س و ج .. كيف نفهم آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع فى البورصة؟

أعلنت إدارة البورصة المصرية، مطلع الشهر الجارى، تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وأعلنت عن القائمة المؤهلة لذلك وضمت 46 سهما، وبدء العمل بها اعتبارًا من 12 أغسطس الجارى، ويقدم “اليوم السابع” أبرز الأسئلة وإجابته عن هذه الآلية، وكيف يستفيد منها مستثمرى البورصة.

س- ما هى الأوراق المالية المقترضة بغرض البيع؟

ج- هى إحدى الأوراق المالية المدرجة ضمن قائمة الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات إقراض واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتى يتم اقتراضها من مالكها (العميل المقرض)، ويقوم العميل المقترض باقتراضها وبيعها فى السوق، ثم إعادة شرائها فى وقت لاحق لردها لمالكها (العميل المقرض).

س- ومتى يستخدم المستثمر بالبورصة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع؟

ج- تعتمد هذه الآلية على فكرة توقع انخفاض سعر الورقة المالية فى السوق، ومن ثم إعادة شرائها بسعر يقل عن السعر الذى قام العميل المقترض بالبيع به فى تاريخ الاقتراض، وبالتالى تحقيق هامش ربح متمثلاً فى الفرق بين السعرين (سعر البيع الأكبر في تاريخ الاقتراض – سعر إعادة الشراء الأقل فى تاريخ رد السهم)، مع الأخذ فى الاعتبار التزام العميل المقترض برد كافة الحقوق المالية للأوراق المالية المقترضة (إن وجدت) من الضمان النقدي المقدم منه، والذي سوف يقلل هامش الربح المحقق له.

س- وما هي أهمية آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع؟

ج- بداية هي آلية موازنة بين العرض والطلب في السوق، لا سيما مع تطبيق نظام الشراء بالهامش، نظراً لأن آلية الشراء بالهامش تقوم بتدعيم جانب الطلب من السوق، وعلى صعيد آخر تقوم آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بتدعيم جانب العرض لتحقيق التوازن المشار إليه في السوق، حيث أنه في حالة هبوط أسعار الأسهم سيتواجد المستثمر الذي يرغب في بيع الأسهم المقترضة بغرض شرائها في وقت لا حق بأسعار أقل لتحقيق الأرباح.

أما بالنسبة للمقرضين، فتتضمن هذه الآلية فوائد عديدة، يأتي في مقدمتها أن المستثمر الذي يملك رصيد من أسهم شركة معينة يستطيع استثمار هذه الرصيد دون التعرض لمخاطر التداول المباشر في السوق، وتحريك الرصيد الراكد من الأسهم بطريقة آمنة تضمن له عائد مضمون على الأسهم التي يمتلكها.

كما أن هذه الآلية توفر ضماناً إضافياً إلى المقرضين من خلال ضمان للقرض سواء ضمان مالي أو ضمان من الأوراق المالية الأخرى.

تسهل هذه الآلية عملية التحوط وموازنة فوراق الأسعار خاصة في حالة قيام العميل بشراء أسهم بكميات كبيرة، ويرغب في التحوط من هبوط أسعار الأسهم بشكل كبير، ففي هذه الحالة قد يقوم نفس العميل باقتراض هذه الأسهم، وبيعها في السوق بالشكل الذي يسمح له بموازنة أسعار الشراء والبيع بل والاستفادة من فروق الأسعار لتحقيق أرباح كبيرة بالشكل الذي تدعم عوائد الدخل الإجمالية.

س- ما هي متطلبات استخدام آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع؟

ج- تحتوى آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع على عدد كبير من الأطراف (العميل، شركة السمسرة، أمين الحفظ، شركة الإيداع المركزي، البورصة، الهيئة العامة للرقابة المالية)، وذلك يتطلب توافر عدد من المتطلبات منها ما هو قانوني، تقني، إداري، العنصر البشري المدرب.

فيما يتعلق بأهم المتطلبات التشريعية والضوابط المنظمة لهذه الآلية، لابد من توافر إطار تعاقدي بين العملاء وشركات السمسرة وأمناء الحفظ لتحديد حقوق وواجبات كافة الأطراف بما يكفل التزام كافة الأطراف بإطار القانوني المنظم والحفاظ على حقوق العملاء ومصداقية التداول من خلال هذه الآلية، ولضمان فاعلية واستمرار العمل بهذه الآلية ولجذب مزيد من المستثمرين خاصة الأجانب لابد من توافر متطلبات تقنية وتكنولوجية تساعد على سرعة ودقة تداول المعلومات والبيانات بما يضمن سرعة ودقة اتخاذ القرارات وتنفيذ العمليات أثناء جلسة التداول، فوجود بنية تكنولوجية حديثة من أجهزة وخطوط ربط سواء داخل شركات الوساطة أو بينها وبين البورصة وشركة المقاصة وأمناء الحفظ بما يحد من الأعطال والأخطاء سوف يساعد بشكل كبير على نمو وزيادة العمل بهذه الآلية التي تعتمد بشكل كبير على سرعة اتخاذ القرار.