س و ج.. ما هى الإجراءات والمبادرات المشتركة بين مصر وشركاء التنمية لتعزيز تمكين المرأة؟

 

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة المصرية حققت قفزة ونقلة للأمام من خلال تبنى سياسات وإصلاحات تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتحقيق تكافؤ الفرص، مشيرة إلى إصدار المجلس القومى للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بهدف إحداث تغيير جذرى في هذا الملف، وذلك خلال مشاركتها مع مؤتمر مبادرة الاستثمار تحت عنوان «حلول مجتمع الأعمال لتمكين المرأة وتحقيق المساواة».. فما هي أبرز تلك الإجراءات والمبادرات؟

 

س: ما هي تفاصيل الجلسة التي شاركت فيها وزيرة التعاون الدولي؟

ج: تصريحات الوزيرة جاءت خلال مشاركتها في جلسة تكافؤ الفرص بين الجنسين التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة الاستثمار تحت عنوان «حلول مجتمع الأعمال لتمكين المرأة وتحقيق المساواة»، بالشراكة مع منظمة شركاء الهدف السابع عشر، وهى المنظمة غير الربحية التى تعمل على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدنى لإنشاء شراكات فعالة تدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 من خلال دمج الأهداف فى ممارسات وسياسات الأعمال.

س: من أبرز المشاركين في الجلسة؟

ج: ضمت الجلسة عددًا من كبار القادة والمديرين التنفيذيين ورجال الأعمال الذين قاموا بتعزيز دمج سياسات النوع الاجتماعى وتمكين المرأة فى نماذج الأعمال، وهم سارة موس، نائب رئيس إستى لودر، وآن كيرنز، نائب الرئيس التنفيذى لشركة ماستركارد، والدكتورة لورا ليندا ساباديني، رئيس منظمة Women 20 الإيطالية، وديفيد شويمر، الرئيس التنفيذى لسوق المال بلندن، ودانا باركسي، مدير العمليات للاستدامة والاستراتيجية والاستشارات المالية ببنك كريدى سويس، وشارون ثوم، الرئيس العالمى لمجموعة ديلويت، وآن فينوكين، نائب رئيس بنك أوف أمريكا.

 

س: كيف احتلت مصر المرتبة الأولى في منطقتى الشرق الأوسط وغرب آسيا على مستوى السياسات الخاصة بالمرأة؟

ج: أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا دفعت صانعى السياسات والقادة لتسريع وتيرة الإصلاحات، لدعم القدرة على البناء بشكل أفضل من خلال تعزيز الإدماج والتنوع، مضيفة أن مصر أصدرت 21 إجراءً خلال الجائحة لتعزيز السياسات الخاصة بالمرأة، وهو ما جعلها تحتل المرتبة الأولى فى منطقتى الشرق الأوسط وغرب آسيا على مستوى السياسات الخاصة بالمرأة، وفقًا لتقرير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة.

 

س: ما أهمية دور المرأة في التنمية الاقتصادية؟

ج: وزيرة التعاون الدولي شددت على أهمية دور المرأة فى التنمية الاقتصادية، حيث أظهرت جائحة كورونا الدور المزدوج التى تقوم به المرأة على مستوى الأعمال، مشيرة إلى إطلاق وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى محفز سد الفجوة بين الجنسين الأول من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط، والذى يعتبر منصة تهدف لمساعدة الحكومة والقطاع الخاص على اتخاذ التدابير والسياسات التى تسد الفجوة بين الجنسين فى أماكن العمل وتدعم مشاركة المرأة فى المناصب القيادية وسوق العمل بشكل عام.

 

س: كيف يؤثر تحقيق المساواة بين الجنسين إيجابيًا للناتج المحلي؟

ج:  تقرير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى عام 2018 حول قارة أفريقيا، ذكر أن تحقيق المساواة بين الجنسين فى سوق العمل يضيف 962 مليار دولار للناتج المحلى للقارة، موضحة أنه فى مصر النساء فى مصر يمثلن 48.4% من السكان، وأن هناك نحو 3.3 مليون أسرة تعولها النساء.

 

س: ما أهمية الدمج الاجتماعى للفتيات فى التعليم وإتاحة الفرص بشكل متساو؟

ج: إن القدرة على توفير مساحات آمنة للنساء فى العمل والتعلم والأماكن العام ووسائل المواصلات جزء لا يتجزأ من أجندة تمكين المرأة، وأن مصر حصلت على جائزتين من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية من الجوائز التى تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التى قدمت مساهمات بارزة، فازت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالجائزة البرونزية فى مجال النوع الاجتماعى والشمول وذلك لإنشائها لجنة لمنع التحرش الجنسى فى النقل بالسكك الحديدية.

 

وزيرة التعاون الدولي، أشارت إلى أهمية الدمج الاجتماعى للفتيات فى التعليم وإتاحة الفرص بشكل متساوي، وأن من أهم المبادرات فى هذا المجال هى المبادرة التى مولتها الوكالة الأمريكية للتنمية ودشنت من خلالها 12 مدرسة ثانوية للمتفوقات فى مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لتشجيع الفتيات على التميز فى هذه المجالات ليكن قادات المستقبل.