صندوق النقد يعدل توقعاته لانكماش التجارة العالمية.. ويؤكد: بدأت فى التعافى

وأوضحت أن الصين مساهم مهم، حيث تعافت صادراتها من الانخفاضات العميقة في وقت سابق من العام، مدعومة بإعادة بدء النشاط وانتعاش قوي في الطلب الخارجي على المعدات الطبية ومعدات دعم التحول إلى العمل عن بعد.

وذكرت “جوبيناث” أن الانخفاض المتوقع في أحجام التجارة يعكس إلى حد كبير ضعف الطلب من المستهلكين والشركات في ظل الانكماش العالمي المتزامن، مضيفة أن القيود التجارية على سبيل المثال على الإمدادات الطبية، واضطرابات سلاسل التوريد تلعب أدوارا محدودة في تفسير الانهيار.

وأضافت أنه تماشيا مع الانتعاش المتوقع في النشاط العالمي، من المتوقع أن ينمو حجم التجارة بنحو 8.3% في عام 2021 وبنسبة تزيد قليلا عن 4% في المتوسط في السنوات اللاحقة.

وأكملت كبيرة اقتصاديي الصندوق أن أحجام التجارة الضعيفة تعكس جزئيا، التحولات المحتملة في سلاسل التوريد حيث تعيد الشركات دعم الإنتاج لتقليل نقاط الضعف من الاعتماد على المنتجين الأجانب.

وذكرت “جوبيناث” أنه من المتوقع أن تعاني جميع البلدان من انخفاضات كبيرة في الصادرات والواردات، فإن معدل التباطؤ غير متكافئ، حيث تظهر آفاق التجارة قاتمة بشكل خاص بالنسبة للاقتصادات المعتمدة على السياحة، إذ من المرجح أن تؤثر القيود المفروضة بسبب “كورونا” على السفر الدولي، إلى جانب خوف المستهلكين من العدوى، بشكل كبير على النشاط السياحي حتى في الحالات التي يبدو فيها الوباء ضعيفا في الوقت الحالي.

وأكدت أن بيانات ميزان المدفوعات للنصف الأول من العام الحالي تظهر انهيار صافي الإيرادات من السياحة والسفر في البلدان التي تلعب فيها هذه القطاعات دورا مهما.

ولفتت “جوبيناث” إلى أن مصدرو النفط عانوا من صدمة حادة في معدلات التبادل التجاري مع انخفاض أسعار النفط ويواجهون توقعات خارجية أكثر صعوبة.

من جانب آخر، قالت “جوبيناث” أنه على الرغم من التوصل لاتفاق المرحلة الأولى التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي تم توقيعه في بداية العام، لا تزال التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم مرتفعة على جبهات عديدة. 

وأوضحت أن تعثر المفاوضات المتكرر بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يلقي بظلاله على آفاق التجارة العالمية، إذ أن في حالة فشل الطرفين في التوصل لاتفاق سياسي وتجاري قبل موعد البريكست في 31 ديسمبر 2020 قد يرفع الحواجز التجارية بينهما بشكل كبير مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الأعمال وقد يؤدي إلى تعطل طويل الأمد لترتيبات الإنتاج عبر الحدود.

وأشارت إلى أن كل هذا يأتي بالإضافة إلى أن الجزء الأكبر من حواجز الرسوم الجمركية وغير الجمركية التي تم وضعها على مدى العامين الماضيين لا تزال قائمة.