عاجل..”برلمانى”يطالب الرقابة الإدارية بالتركيز على وزارة البترول والشركات التابعة لها
طالب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، هيئة الرقابة الإدارية بتكثيف عملها والتركيز على وزارة البترول والشركات التابعة والكشف عن وقائع الفساد والتجاوزات في ملف التعيينات داخل الوزارة وتقديم المسئولين عن هذه التجاوزات للمحاكمة العاجلة.
وأضاف زين الدين، فى تصريحات لـ”بوابة البرلمان”، اليوم الثلاثاء، أن هناك قرارات تعيين تتم بشكل يومي داخل الشركات التابعة لوزارة البترول لأبناء المسئولين بقطاع البترول دون مسابقات وبالمخالفة للقانون وضد تعليمات رئيس الجمهورية بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المصريين ووقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة.
وأشار إلى أن لديه قائمة بالأسماء التي تم تعيينها داخل الشركات التابعة بوزارة البترول خلال الفترة الماضية بتعليمات مباشرة من وزير البترول والثروة المعدنية وأحد القيادات بالوزارة داخل مكتبه والذى يعد الوزير الفعلي للوزارة.
وكشف وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، عن أن بعض الأسماء التي تم تعيينها داخل الشركات التابعة بوزارة البترول تحمل مؤهلات بعيدة عن التخصصات التي يحتاجها قطاع البترول مما يعد تحايلًا على القانون وفساد مباشر، مشددًا على أن وزير البترول والثروة المعدنية غير متواجد بمكتبه داخل الوزارة بشكل مستمر مما أعطى الفرصة للمقربين منه بإدارة العمل لمصلحتهم ودون الرجوع إليه في الكثير من القرارات المهمة التي تنعكس على حياة المواطن بشكل سلبي.
وأكد زين الدين، أنه سيتقدم للجهات المسئولة بالدولة بكل ما يمتلكه من مستندات ومعلومات عن وقائع الفساد والتجاوزات في ملف التعيينات وغيرها من القطاعات الأخرى، لافتًا إلى أن دوره الرقابي يحتم عليه الكشف عن الفساد في أي مكان بالدولة دون تردد مهما كان اسم المسئول.
وتابع وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان: أن جهاز الرقابة الإدارية جهاز وطني ويعمل بكل إخلاص لمصلحة الوطن ولن يتردد لحظة واحدة في تطهير وزارة البترول والثروة المعدنية من التجاوزات وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة العاجلة.
