عمومية باتا تقرر استمرار الشركة وتعديل النظام الأساسى وفق تعديلات القانون

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة باتا، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات  الكيماوية، استمرار شركة باتا برغم تخطى الخسائر المرحلة نصف رأس المال وذلك وفقا لأحكام المادة رقم 38 من قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991، حيث إن خطة الشركة واعدة في نقل الشركة من الخسائر إلى الربحية من خلال الاستحواذ على مصنع قطاع خاص وتطوير الفروع.

كما وافقت الجمعية العامة بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وليد محمد الرشيد نائب رئيس الشركة، واللواء على صبرى والمهندس خالد الغزالى، وعماد حمدى أعضاء المجلس، على تعديل النظام الأساسى للشركة وفقا لتعديلات قانون 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 158 لسنة 2020 وإعادة تشكيل منجلس الإدارة، فيما تحفظ ممثل العمال رئيس نقابة الكيماويات عماد حمدى وطالب إرجاء التعديل.

وكشف اللواء شكرى حماد، رئيس مجلس إدارة شركة باتا  أن الشركة نجحت في تطوير العديد من الفروع مما ساهم في تحقيق إيرادات مناسبة خلال العام الماضى، خاصة فرع الزيتون الذى حقق إيرادات تقارب المليون جنيه وارتفعت المبيعات اليومية من 1200 جنيه إلى 8 آلاف جنيه .

كما تطوير فرع أبو قير بنحو 270 ألف جنيه لزيادة مبيعاته من 200 جنيه يوميا لنحو 3 آلاف جنيه، لافتا إلى أن الشركة ستشهد انطلاقة كبيرة من خلال الاستحواذ على مصنع أحذية خاص خلال الفترة المقبلة، وسيكون جزءا كبيرا من الإنتاج مخصص للتصدير، مما سيدعم إيرادات الشركة بشكل كبير خاصة في ظل قرارات الحكومة بنقل المصانع خارج الكتل السكينة، وبالتالي الاستفادة من موقع الشركة بالإسكندرية في النشاط العقارى.