قضى الأمر ..ننشر فئات العاملين الذين سينطبق عليه تحليل المخدرات .. والعقوبة

كتب رأفت إبراهيم

تواصل الهيئة المصرية العامة للبترول التنبيه على شركات قطاع البترول ،بإجراء تحليل السموم للعاملين لديها ، على أن يكون تكون الأولوية فى التحليل للشركات العاملة في مجال النقل، والتي بها سائقين يقومون بنقل وتوزيع وتداول المنتجات البترولية والعاملون بالحقول على البريمات أو معدات الحفر أو في مشروعات الغاز.

 

وأشارت المصادر أنه، يليهم بعد ذلك العاملون في المواقع الإدارية، على ان تجرى هذه التحاليل تباعاً وبشكل مفاجىء، وليس مرةً واحدة

وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول، قد ارسلت منشور لشركات القطاع العام و المشترك والاستثمارى، ممهور بتوقيع نائب رئيس الهيئة للشئون الإدارية.

وينص المنشور على إجراء التحاليل الطبية للعاملين لاكتشاف ما اذا كان العامل يتعاطى مواد مخدرة من عدمه، وجاء نص المنشور كالتالى:

يرجى التكرم بالتنبيه باتخاذ اللازم نحو اجراء تحليل السموم للعاملين بشركتم الموقره بشكل دورى، علما بأن المركز الطبى للعاملين بقطاع البترول هو الجهه المعتمدة الوحيدة المنوط بها اجراء تحليل السموم للعاملين بالقطاع ولن يعتد بنتائج التحاليل خارج المركز تحت أى ظروف.

وطبقاً لقانون الهيئة ولوائح الشركات، فإن العامل الذي تخرج نتيجة تحليلة ايجابية سيعاقب بالخصم من الراتب او الإيقاف عن العمل او الفصل في الحالات القصوى.