كيف يتم تداول النفط فى البورصات العالمية ؟

مع تزايد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، وبعد استهداف عدد من  الناقلات النفطية فى منطقة الخليج العربى، خلال الفترة الماضية ، وما يحدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وإعلانها عن فرض مجموعه من العقوبات الجديدة علي طهران ، وكذلك الحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ، سادت اسواق النفط حالة من عدم الاستقرار ما بين ارتفاعات لأسعار النفط الاستقرار والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو العقود الأجلة وكيف  تؤمن الدولة المستوردة للنفط موازناتها  في ظل عدم استقرار الأسواق  وارتفاع اسعار .

في البداية يقول الخبراء والمتخصصون،إن العقود الآجلة للنفط عبارة عن عقود  تم التوافق من خلالها على تبادل كمية محددة من النفط بسعر محدد فى تاريخ محدد حيث يتم تداولها فى بورصات العقود الآجلة، وهي الطريقة الأكثر استخداما لشراء وبيع النفط.

وأضاف الخبراء والمتخصصون، في تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع “، في حين أن مستوردى ومصدرى النفط يستخدمون العقود الآجلة كنوع من الضمان أمام التأثيرات العكسية لتقلبات أسعار النفط، فإنه يمكن للمتداولين استخدام هذه العقود للمضاربة على النفط دون الحاجة إلى شراء أو بيع السلعة بحد ذاتها، وذلك لأن أسعار العقود الآجلة للنفط ستتحرك مع ارتفاع أو انخفاض قيمة النفط.

وأشار الخبراء ، إلى أنه لذلك وبدلاً من شراء النفط وتخزينه والانتظار إلى أن ترتفع أسعاره ومن ثم بيعه وترتيب كيفية تسليمه، يمكنك شراء عقد آجل ومن ثم بيعه قبل أن تنتهي صلاحيته لافتا أنه بذلك  سيحظى  المشتري عبر القيام بذلك بالاستفادة من ذات الزيادة في السعر، دون بذل نفس الجهد اللوجيستي.

وتابع المتخصصون ،أنه فيما يتعلق بعقود خيارات النفط فهي تتشابه مع العقود الآجلة، لافتا أنه  هناك اختلافًا واحدًا رئيسيًا فمع عقود خيارات النفط، يكون لك الحق في شراء كمية محددة من النفط قبل الموعد المحدد من خلال سعر محدد ،كما توفرعقود الخيارات أيضًا طريقة للتداول على تحركات أسعار النفط دون الحاجة إلى تسليم السلعة ذاتها وتسمي تلك الخيارات العقود القصيرة والمتوسط الاجل .

وذكر الخبراء ،أن تداول العقود الآجلة للنفط يتم في البورصات، حالها حال الأسهم. إلا أنها تختلف عنها باعتبار أنها تُتداول يتم  في شكل أنواع قياسية للنفط وتتيح الأنواع القياسية للنفط للمتداولين التعرف بسرعة على جودة النفط الذي يقومون ببيعه وشرائه وموقع استخراجه لافتا أن أشهر هذه الأنواع نفط خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، ويتم تداولهما في بورصة التبادل “انتركونتينانتال” وبورصة نيويورك التجارية.

وأضاف المتخصصون أنه فيما يتعلق بتوضح الأسعار الفورية للنفط  فهي تعد تكلفة شراء أو بيع النفط الخام والتسليم الفوري بدلاً من موعد محدد في المستقبل موضحا أن أسعار العقود الآجلة تعكس مدى الاعتقاد السائد في السوق بما ستكون عليه قيمة النفط عندما تنهي مدة العقد الآجل، إلا أن الأسعار الفورية توضح القيمة الحالية.

وأشار الخبراء والمتخصصون إلى أن هناك ثلاث طرق لتداول النفط وهي العقود الآجلة والخيارات والعقود مقابل الفروقات أو الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وفيما يتعلق بشراء العقود الآجلة وعقود الخيارات يتم استخدام البورصة الصحيحة للأنواع القياسية للنفط لافتا أن تتسم أغلب البورصات تتسم  بوضعها معايير بالتداول حيث أن أغلب المضاربات على العقود الآجلة يضطلع بها الخبراء بدلاً من الأفراد

أما فيما يتعلق بالتداول عبر العقود مقابل الفروقات فهي تتيح تداول العقود مقابل الفروقات إمكانية تداول تغير الأسعار الذي يطرأ على العقود الآجلة والخيارات، ولكن بدون إجراء عملية شراء أو بيع للعقود ذاتها،وبدلاً من التداول في بورصات للسلع ،فيكون هناك  حسابات مع مزود للرافعة المالية ويعود ذلك على متداولي النفط بالعديد من الفوائد منها التداول على الأسعار الفورية للأنواع القياسية للنفط، فضلاً عن العقود الآجلة والخيارات إمكانية الشراء والبيع في مجموعة كبيرة من أسواق النفط، في منصة واحدة.

أما فيما يتعلق بمصر فقال الخبراء والمتخصصون ،أن استيراد النفط  الخام في مصر يتم عن طريق العقود طويلة الاجل لافتا أن تطبيق العقود الاجلة فى استراتيجية الموازنة العامة المصرية كان قرارا حكيما من القيادة العامة  لحمايتها من  ارتفاع معدلات عجز الموازنة وتقليل نسبة الاستيراد والذى يؤثر سلبا علي مستوى السيوله من العملة الأجنبية فى البنك المركزى وكذلك العجز المتكرر فى الموازنات السابقة بسبب الصفقات السريعة لاستيراد الوقود لتغطية المتطلبات العاجلة   .

وأضاف الخبراء والمتخصصون ،أنه مصر لجأت الي تعاقدات طويلة الاجل ( مستقبلية) ومنها التعاقد مع شركة “ارامكو” السعودية لمدة 8 سنوات بداية من شهر مايو من عام 2015 وذلك لحماية الموازنة العامة للدولة من تقلبات استنفاذ كميات كبيرة من العملة الصعبة بسبب الاستيراد  وهناك ايضا الصفقات طويلة الاجل مع شركات نفط جنوب العراق وكذلك الكويتية والإماراتية.