كيف ينعكس ارتفاع الاحتياطى الدولارى على الاقتصاد المصرى؟

يرى خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر مسجلا أعلى معدلاته تقريبا فى التاريخ عند 45.508 مليار دولار نهاية فبراير 2020 له انعكاسات على الاقتصاد، فمؤسسات التصنيف الدولية وكذلك المستثمر الأجنبي يضع في اعتباره مثل هذه المعدلات، التي تساهم بصورة مباشرة في نقل صورة إيجابية عن الاقتصاد، وكذلك تؤكد القضاء على السوق الموازى للعملة الأجنبية، والتي عانى منها السوق لسنوات قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وأضاف، في تصريحات خاصة، أن وصول الاحتياطي إلى هذه المعدلات يعد انجازا كبيرا جدا يحسب للسياسية النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن وصول الاحتياطي النقدي لهذا الحد لأول مرة له دلالات هامة منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تتخطى النسب العالمية.

وأكد فى تصريحات خاصة، أن زيادة الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية، الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر علي تحويل أرباحه للخارج، متوقعا زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة مع تطورات هامة فى ملف جذب الاستثمارات الجديدة المباشرة، عقب تشكيل مجموعة استثمارية بالحكومة.

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام  2016، كما أنه يساهم فى توفير العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات، وهو ما يسهم فى إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة.

وأوضح أن زيادة الاحتياطى لهذا الحد عقب تحرير سعر الصرف، يواكبه تدفقات دولارية وصلت إلى 200 مليار دولار، تم ضخها فى شرايين الاقتصاد المصرى، كما أن هذه الزيادة تؤكد انتهاء أزمة العملة الخانقة فى مصر، ويوفر مناخ أسهل للاستثمار ولدخول الشركات وتحويل ارباحها.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية، وذلك يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.