كيما توافق على التسوية الودية مع شركة تكنومينت الإيطالية وتحدد شروط المصنع الجديد

وافق مجلس إدارة شركة كيما، على اتفاقية التسوية الودية مع شركة تكنومينت الايطالية المنفذة لمشروع كيما 2 ، حيث إن الأمر معروض على لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء تمهيدا لإقرار الاتفاقية.

وذكرت الشركة فى بيانها اليوم، أن المجلس وافق بالاجماع على اعتماد تقرير التزام الشركة بقواعد الحوكمة .

كما ‏أكدت شركة كيما أحقية شركة تكنو منت الإيطالية في المطالبة بتعويض عادل وفقا لاحكام القانون 84 لسنة 2017، بشأن التعويضات عقود المقاولات التوريدات والخدمات العامة ولائحة التنفيذية عن الأضرار والخسائر الناتجة عن تحرير سعر الصرف الجنيه المصري على أن يكون ذلك وفقا للقرارات النهائية التي تصدر من الجهات المختصة.

و‏أضافت الشركة في بيان لها اليوم عن تنازل شركة كيما عن أي مبالغ سواء تم المطالبة بها أم لم يتم وتكون نتيجة عن تنفيذ العقد الموقع بين الطرفين ما عدا استرداد قيمة استهلاك شركة تكنومينت، من المرافق.

وأضافت أن تنازل شركة تكومنت عن كافة المطالبات ضد الشركة يكون بشرط حوصول شركة كيما على الموافقات اللازمة لإسناد مشروع تشغيل وصيانة مصنع كيما الجديد على أن يكون ذلك وفقا للأسعار والشروط الفنية المنافسة وبقيمة تعادل ‏7825000 دولار للسنة الأولى إضافة إلى مبلغ 4200000 السنة الثانية من العقد، ولا تسدد قيمة أتعاب السنة الثانية وفي حالة إسناد مشروع حمض النيترون المزمع تنفيذها إلى شركة تكنومنت، فإن مقابل أعمال التشغيل والصيانة خلال السنة الثانية سوف تتحمل الشركة تكونمنت دون أن تتحمل الشركة كيما اي اتعاب مع منح الشركة حافز إنتاج على أساس نسبة 40% من صافي الربح .

وأشارت إلى أن شركة تكنومنت تلتزم بترتيب شراء قطع الغيار اللازمة أثناء مدة عقد التشغيل والصيانة بأسعار تنافسية وأن يتم محاسبتها على أساس سعر التكلفة تسليم المواني المصرية، بالإضافة إلى مصروفات إدارية لصالح شركة تكنومنت لا تزيد عن 15% من قيمة الفاتورة قبل لإضافة أي رسوم جمركية أوضرائب .

كما اشارت إلى أن إسناد المشروع الجديد لشركة تكومنت بشرط أن تكون الأسعار المعروضة من شركة تكنومنت أسعار معقولة وأن توفر التمويل اللازم لتنفيذ المشروع وفقا للعرض المقدم من الشركة وبتكلفة إجمالية لا تزيد عن 186428820 دولار ومبلغ 995366922 جنيه مصري على أن يتم اكتمال المشروع خلال 30 شهر من تاريخ البدء في التنفيذ وأن يتم‏ التمويل من خلال مؤسسة الضمان الصادرات الإيطالية أو من خلال قرض ميسر .