لازم تفهم من سبب أزمة العلاوة والحافز بقطاع البترول؟؟

بقلم / رأفت إبراهيم

لايصوت يعلوا حاليا بين العاملين فوق صوت تأخر ضوابط صرف العلاوة للقطاعى العام والاعمال العام، فى قطاع البترول ، والقطاعات الأخرى فى الدولة ، ووسط هذا التأخير حدثت على مدار الأيام الماضية حالة من البلبة واثارة الجدل فى الوسط العمالى بشكل عام والجميع فى حالة ترقب وقلق خاصة بعد صرف العلاوة الدورية فقط مع مرتب يوليو لبعض الشركات، والجميع يأمل فى صرفها وتسويتها مع مرتب الشهر القادم، علما بأن وزارة البترول وأى وزارة أخرى ليست طرف فى عملية الصرف لأنها تنفذ قانون صادر من مجلس النواب ليكمن السؤال أين الأزمة وكيف بدأت ومن السبب فيها؟

لم تكن فى البداية هناك أى أزمات ولم تلتفت أى جهة إلى المادة الخامسة ، والجميع كان يستعد للصرف وفقا للقانون وضوابط ووزارة المالية، حتى خاطب اتحاد عمال مصر فى مذكرة رسمية معلنة وموجهة إلى رئيس مجلس الوزارء ووقع عليها رئيس نقابة البترول، يطالب فيها الحكومة بالتدخل لصرف العلاوة الخاصة والحافز الشهرى لان المادة الخامسة ستحرم العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال فى البترول والكهرباء وغيرها من العلاوة الخاصة والحافز وفقا لما تضمنته المذكرة.

لم يرد مجلس الوزراء على المذكرة ، وتردد أن مجلس الوزراء ليس جهة ولا طرفا فى عملية الصرف لأن القانون تم اصداره والتصديق عليه من رئيس الجمهورية ، علما بأنه تمت مناقشته والموافقه عليه من قبل لجنة القوى العاملة فى البرلمان وهم أيضا فى ذات الوقت قيادات فى اتحاد عمال مصر ، حتى أصبح هناك تخبط شديد وتساؤل مهم ، بالأمس القريب قيادات اتحاد العمال وهم أعضاء لجنة القوى العاملة يوافقون على القانون ويثنون عليه وبعد صدوره يعلنون أنه غير ملائم وسيحرم العاملين ..ماذا يعنى ذلك؟

لم يرد مجلس الوزراء بشكل رسمى على مذكرة اتحاد عمال مصر ، فقررت 4 نقابات ليست من بينهم نقابة البترول مخاطبة رئيس الجمهورية بالتدخل، وبعد أن تبنى الاعلام القضيه والقاء الضوء عليها وفقا للبيانات الرسمية وعدم قدرة القيادات العمالية على تحقيق مطالب العاملين، اصبحوا فى وضع لايحسدون عليه خاصة مع تعالى اصوات أين أين؟ ، فلم يكن أمام القيادات العمالية وخاصة نقابة البترول كالعادة مثلما حدث فى عيد البترول، إلا عدة سيناريوهات الأولى منها أن تلصق الأمر بوسائل الاعلام والصحافة والصحفيين وأخذت تردد أن هناك من يثير البلبة في حين أن الاعلام ليس طرف وبرىء من هذا النداءات المتكررة ، حيث أن العمال يتفهمون جيدا من معهم ومن عليهم وأن الاعلام مجرد ناقل للأحداث .

والسيناريو الأخر تتواصل بشكل غير معلن مع هيئة البترول والمسئولين ، لإصدار الضوابط وصرف العلاوة والمنحة ولكن كيف يحدث ذلك؟ وأنتم كقيادات عمالية ونقابة بالأمس القريب نشرتم الرعب فى قلوب الجهات و قلتم أن المادة الخامسة تحرم العاملين بهذه القطاع من العلاوة الخاصة والحافز واليوم تطالبون الجهات بمخالفة القانون والصرف.

كلما ازداد الضغط الاعلامى كلما تعالت كلمة استبشرو خيرا والمطالبة للعاملين بعدم الانسياق وراء الشائعات ..ولا أحد يعلم أين هى الشائعات وأين هى الأخبار المغلوطة ‏على صفحات التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الأخبار.. العاملون بقطاع البترول هم خيرة العاملين بالدولة ولديهم من الذكاء والفطنة مايفرقون بيه بين المسكنات والكلام فى الهواء وبين من يساندهم ويعمل لصالحهم، الاعلام مساند للعاملين فى هذه القضية.

نغمة جديدة ظهرت منذ أمس كسيناريو ثالث وهو الضغط الغير مباشر على وزارة البترول ومحاولة القفز من المركب والظهور بمظهر بطولى أمام العاملين ، حيث تم نشر بوستات تحاول اظهار وزارة البترول وراء الأزمة وانها لا ترغب فى الصرف ولاتحرص على مطالب العاملين فى حين أن وزارة البترول القطاع الوحيد الملتزم فى المرتبات مع العاملين به ويقدرهم ويحترمهم وبمجرد أن تداول أعضاء بنقابة البترول اخبار كاذبة عن المرتبات منذ أسبوع بادرت وزارة البترول بإصدار بيان رسمى لطمأنة أبناء القطاع ونفت ذلك تماماً .

المفاوضات والمساعى مازالت مستمرة للخروج بتفسير للمادة يحل ما كحله اتحاد العمال ونقابة البترول التى وقعت على البيان ونتمنى الخير للجميع والله هو الرزاق …عرف الجميع الآن أين الأزمة ومن سببها…والله ومصر من وراء القصد.