ماذا تحتاج الصناعة الوطنية من قرارات الفترة القادمة لزيادة نمو القطاع؟

يرى القطاع الصناعى أن هناك عددا من العوائق التى يجب النظر إليها لدعم الصناعة، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم توافر الأراضى المرفقة بصورة مستمرة وبسعر منخفض، وبعض العوائق لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم تفعيل قانون تفضيل المكون المحلى فى عقود الحكومة، وهو ما يتطلب قرارات جرئية للتعامل مع هذه العوائق.

فى هذا الإطار أكد المهندس محمود محسن، عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن الصناعة الوطنية فى مرحلة تتطلب دعم قوى من الدولة، عبر توفير الأراضى الصناعية للمستثمرين  والتمويلات للمشروعات الناشئة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك التسهيل فى الإجراءات الخاصة بتدشين المشروعات الجديدة، لأن الصناعات المتوسطة هى عصب أى اقتصاد يسعى لتحقيق نمو حقيقى.

وأضاف محمود محسن فى تصريحات خاصة أن الدولة تدعم بقوة الصناعة، لكن هناك بعض القطاعات تحتاج مزيد من الوقوف معها وخفض تكاليف الإنتاج لديها، لافتا إلى أن الصناعات المتوسطة والصغيرة تمثل 60% من عصب الاقتصاد الصينى، وكافة الدول الصناعية الكبرى دعمت الصناعات الصغيرة فى كافة مراحها حتى تقف على أقدامها وهو ما نحتاجه بقوة الفترة المقبلة.

وأشار إلى ضرورة أن يقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمزيد من التسهيلات على صغار المصنعين الراغبين فى الحصول على التمويلات اللازمة، والعمل على تبسيط الإجراءات وتسهيل الأوراق المطلوبة خاصة للمشروعات الإنتاجية، لأن المشروع الإنتاجى يختلف عن القطاع التجارى أو الخدمى، ويوفر منتجات تضاف إلى النتاج المحلى الإجمالى.

وأكد عضو الصناعات الهندسية أنه حتى الآن يواجه القطاع الصناعى مشكلات فى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، وهناك بعض الجهات لا تطبق هذا القانون ويتم الاستعانة بمنتجات أجنبية بخلاف نص القانون رقم 5 لسنة 2015 ورغم تأكيدات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية تفعيل هذا القانون إلا أن بعض الهيئات والجهات لا تمتثل وتنفذ صحيح القانون.

يشار إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، تم نشره فى الجريدة الرسمية فى مطلع يناير 2015 وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.