مسئولو الإسكان يعرضون الفرص الاستثمارية بالقطاع العقارى على وفد رجال الأعمال السعودى

شارك مسئولوا وزارة الإسصكان، فى عشاء عمل، أقامته جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور الدكتور محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والمهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، ووفد من لجنة العقار بمجلس الغرف السعودية، برئاسة حمد علي الشوير، رئيس اللجنة، وعدد من رؤساء مجالس إدارات وممثلي كبرى الشركات العقارية المصرية والسعودية بمصر.

وعرض مسئولو الوزارة نبذة مختصرة عن التصور العام للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية حتى عام 2052، وأكدوا أنه تم العمل على تنفيذ هذا المخطط فيما يخص القطاع العقاري، من قِبل الدكتور مصطفى مدبولي، عندما كان رئيساً لهيئة التخطيط العمراني، منذ عام 2010، وهو الذي يتم تنفيذه حالياً في كافة المجالات.

وأوضحوا أن الهدف الاستراتيجي من ذلك المخطط، هو مضاعفة المعمور لمواكبة الزيادة السكانية، والتغلب على ثقافة الازدحام، ولذا كان من الضروري تنفيذ آليات للخروج من الوادى القديم، وأولى هذه الآليات هي تنفيذ شبكة الطرق القومية بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم تنفيذ عدد من الطرق العملاقة، ومنها طرق العلمين والضبعة، وسيوة، و30 يونيو، وغير ذلك، وتنتهي هذه الطرق بالمدن أو بالمجتمعات العمرانية الجديدة، مثل مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها.

وأضافوا أن إنشاء المدن الجديدة، لا يهدف فقط إلي تلبية الاحتياجات في توفير وحدات سكنية للمواطنين، وإنما مضاعفة العمل لتحقيق التنمية في المجالات كافة، وربط فكرة التعمير بتحقيق التنمية الاقصادية، وخير مثال لذلك، مركز ريادة المال والأعمال، والذي نعبر عنه بالمسمى الدارج “العاصمة الإدارية الجديدة”، والتي تهدف إلى فصل مناطق العمل الحكومي عن باقي الأنشطة الأخرى، وخلق نواة جديدة للأعمال، كما أنها تعد مكملة لمخطط تطوير العاصمة القديمة بتراثها وتاريخها، وإعادة ترتيب، وصياغة للأفكار المختلفة.

وأكدوا أن الطبيعة الجغرافية للساحل الشمالي، دفعت الدولة المصرية إلى الاهتمام بوصول التنمية إليه، وذلك بإقامة مدينة العلمين الجديدة، والتخطيط لإقامة بعض المدن الأخرى مثل مدينة رأس الحكمة بمحافطة مطروح، ومدينة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة، وذلك لإقامة قواعد اقتصادية متكاملة، وليست مجتمعات عمرانية منفصلة، ويتم تنفيذ ذلك بمجهود الدولة وبمشاركة القطاع الخاص.

وأشاروا إلى أن هناك آلية جديدة، سيتم العمل بها خلال الأسابيع المقبلة، للشراكة مع المطورين العقاريين، بمشروع الإسكان الاجتماعي، لاستهداف أكبر شريحة بالسوق العقاري المصري، مشيراً إلى أنه مثلما هناك تحديات كبيرة، فهناك مجهود كبير  يتمثل في تنفيذ المشروعات التنموية بمحور قناة السويس، واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، والشبكة القومية للطرق، والتي تم الاتهاء من تنفيذ العديد من الطرق والمشروعات في العام الماضي 2018،  والتي كان من المخطط الانتهاء من تنفيذها في عام 2020 أوبعد ذلك، وغير ذلك من المشروعات القومية.

وأكدوا أن الوزارة تحمل على عاتقها تطوير عدة مناطق بمحافظة الإسكندرية، وهناك مجموعة كبيرة  من الأراضي، سيتم تنفيذ  العديد من المشروعات بها، بمشاركة مع وزارة قطاع الأعمال، ووزارة الأوقاف، والمرحلة القادمة ستشهد رؤية مختلفة في تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة، وسيتم إتاحة فرص استثمارية  كبيرة، ومنها الأراضي على جانبي محور المحمودية، وذلك لأن النشاط الصناعي بتلك الأراضي لم يعد مناسباً، وهو ما دعا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى المشاركة في إعادة تغيير نشاط تلك الأراضي، وأيضاً بمشاركة المطورين العقاريين، وهو ما يؤدي إلى زيادة الفرص الاستثمارية بالمحافظة.