مصر والصومال توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثمارى بين البلدين

عقد منتدى الأعمال المصري الصومالي، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019م، برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عبد الله علي حسن، وزير التجارة والصناعة الصومالي، وبحضور  وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونحو 110 رجال أعمال من البلدين.

ووقعت وزارة الاستثمار ووزير التجارة والصناعة الصومالى، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين على هامش المنتدى.

وقالت وزارة الاستثمار، إن مصر حريصة على تعزيز الاستثمارات بين البلديّن، مشيرة إلى أنه في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرصة عظيمة لتعميق العلاقات بين الدولتين، مشيرة إلى أن الوزارة من خلال التنسيق مع المؤسسات الدولية تشجع هذه المؤسسات على ضخ استثمارات فى دول القارة الأفريقية فى مشروعات البنية الأساسية.

ودعت الوزارة، رجال الأعمال من الجانبين إلى تعميق الشراكة الاستثمارية بين الدولتين، وبحث إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، في قطاعات الأدوية ومستلزمات البناء والمنتجات الغذائية الحيوانات الحية واللحوم، في ظل الإصلاحات التشريعية والاقتصادية والاتفاقات التجارية والاستثمارية التي قامت بها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية ستبذل قصارى جهدها لتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة الصومال، مشيرا إلي أن الحكومة ورجال الصناعة المصريين على أتم الاستعداد لمشاركة الخبرات المصرية الصناعية مع الجانب الصومالي لصالح دولة الصومال وشعبها.

وأشارت إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في يوليو الماضي، توفر العديد من الفرص للشراكة بين الجانبين، وتخلق فرصا واعدة لعقد الشراكات الاستثمارية، وتصدير المعدات والآلات، ونقل الخبرات الفنية المصرية إلى الصومال، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، التي تملك الصومال كافة المقومات الأساسية لتنميته.

وقدم وزير التجارة والصناعة الصومالى، الشكر والتقدير لمصر على دعمها التاريخى للصومال، واستمرار التكاتف والدعم المستمر من مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن هذا المنتدى هدفه تأسيس شراكة استراتيجية مع مصر من خلال تبادل الخبرات والبحث عن الفرص الاستثمارية وتسهيل كل الإجراءات للمستثمرين الصوماليين، من أجل إحراز تقدما اقتصاديا يحقق الرغبة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن الصومال تتبنى إصلاحات اقتصادية مستمرة منها تشجيع إمكانية العمل المشترك وخلق بيئة مزدهرة صالحة ومستقطبة للتجارة والاستثمار، مؤكدا حرص الصومال على توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال إنشاء لجنة مشتركة على مستوى الوزراء ورجال الأعمال لتعزيز التعاون الاستثمارى وإنشاء مشروعات فى مجالات النقل والبنية الاساسية والصناعات الغذائية وفى الصناعة والزراعة.