مفوضية الاتحاد الأوروبى: نعمل على تحقيق مستقبل مستدام ومزدهر بالشراكة مع مصر

وخلال الجولة التفقدية، قدم رئيس الهيئة القومية للأنفاق عرضًا حول تطور تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو القاهرة الكبرى، والذي يهدف إلى تقليل وقت التنقل وتخفيف الازدحام المروري بالقاهرة الكبرى، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 9.3 مليون طن، وتعد محطة مترو ماسبيرو جزءًا من المرحلة الثالثة من الخط الثالث، وهي محطة محورية كونها تقع قبل عبور خط مترو مياه النيل.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن قطاع النقل من أكثر القطاعات استفادة من الشراكات الدولية التي تعقدها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك انطلاقًا من الأولوية التي تعطيها الدولة لتطوير البنية التحتية للقطاع بما يدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مشيرة إلى أنه خلال العام الماضي تم الاتفاق على تمويلات إنمائية للقطاع بقيمة 1.8 مليار دولار.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن المشروعات الخاصة بقطاع النقل تدفع تحقيق النمو الاقتصادي وتزيد من الإنتاجية وتوفير البنية التحتية اللازمة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتطوير حياة المواطنين، مشيدة بالشراكات التنموية البناءة مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية التي توفر التمويلات الإنمائية لتنفيذ الأولويات التنموية الوطنية في مختلف المجالات.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة التنموية بين جمهورية مصر العربية والجهات الممولة للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وهي الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وكذا الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تعكس قوة العلاقة ودورها للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن العلاقات المشتركة دعمت الجهود التنموية المبذولة في العديد من القطاعات، من بينها الصحة والتعليم والزراعة والمشروعات الصغيرة والبيئة والنقل ومعالجة المياه والصحة والحماية الاجتماعية، وغيرها من القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.

وفي تعليقه، قال فرانس تيمر مانس، النائب التنفيذى الأول لرئيس المفوضية الأوروبية “المستقبل يمكن أن يكون أخضر، من خلال الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي سوف نعمل على تحقيق مستقبل مستدام ومزدهر للمواطنين من مصر والاتحاد الأوروبي”.

جدير بالذكر، أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق يتم تمويلها من خلال تمويلات إنمائية من الاتحاد الأوروبي وذراعه التمويلي بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 940 مليون يورو، وتم توقيع التمويل في عام 2012 بواقع 600 مليون يورو تمويلًا تنمويًا ميسرًا من بنك الاستثمار الأوروبي، و300 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة بقيمة 40 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في النمو الاقتصادي عن طريق تخفيض الازدحام في المناطق الحضرية، وزيادة إنتاجية العمل، وتحسين سبل معيشة محدودي الدخل في القاهرة من خلال تعزيز قدرتهم على التنقل، والوصول إلى التعليم والوظائف وغيرها من الخدمات، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتلوث من خلال توفير المزيد من الوسائل المستدامة بيئيًا للنقل الحضرى.