منطقة اليورو تبدأ الانزلاق على منحدر التضخم بفعل كورونا

هوَى التضخم في منطقة اليورو الشهر الجاري نتيجة انهيار أسعار النفط في
مؤشر على بدء دورة انكماش للأسعار جراء إجراءات عزل حكومية استجابة لفيروس كورونا أدت
لتباطؤ شديد للنشاط الاقتصادي، وذلك وفقًا لوكالة “رويترز”.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم، الثلاثاء، إن معدل
التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو نزل إلى 0.7 بالمئة من 1.2 بالمئة في فبراير ليقل
عن التوقعات المتواضعة بالفعل عند 0.8 بالمئة.

لكن رقم التضخم الذي يتوقع اقتصاديون أن يتحول سلبًا قبل منتصف العام مع
استمرار تفشي كورونا يُخفي اتجاهين متعارضين قد يسببان قلقًا للأسر، وهما ارتفاع حاد في
أسعار المواد الغذائية، وتهاوي تكلفة الطاقة.

ونزل سعر خام برنت بأكثر من الثلثين منذ بداية العام بسبب حرب الأسعار
بين روسيا والسعودية لتنخفض تكلفة الطاقة أربعة بالمئة مقارنة بها قبل عام.

ولكن تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفع إلى 3.5 بالمئة من 2.6 بالمئة ليواصل
الاتجاه الصعودي الذي قد يتفاقم بسبب إجراءات العزل العام، التي تجعل من الصعب وصول
المنتجات الغذائية للمستهلك.

ولكن كفة النفط الرخيص وضعف الأنشطة قد تكون أرجحَ ليظل التضخم دون مستوى
اثنين بالمئة الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، والذي راوغه لنحو عقد الآن.

وفي مؤشر على مشاكل تضخم أعمق، تراجع مؤشر التضخم الأساسي بفعل هبوط أسعار
الخدمات.

وارتفع مؤشر التضخم الذي يستبعد الغذاء والطاقة والذي يتابعه البنك المركزي
الأوروبي عن كثب لاتخاذ قرار بشأن السياسات، 1.2 بالمئة على أساس سنوي، ولكنه انخفض
من 1.3 بالمئة في فبراير.

وتباطأ معيار أضيق نطاق للتضخم يستبعد أسعار المشروبات الكحولية والتبغ،
ويتابعه عدد كبير من اقتصادي السوق، إلى واحد بالمئة من 1.2 بالمئة وكان متوقعًا أن
يتباطأ إلى 1.1 بالمئة.