مهند عدلي: تشكيل فريق عمل بقيادة غير تقليدية لجذب الاستثمارات الأجنبية

• نحن الآن فى مرحلة الـ 10% من البرنامج الاقتصادى المصري

 

• ثلاثة أهداف اقتصادية كبرى يحققها زيادة معدل الاستثمار

• لأول مرة نشاهد قيادات قطاع تجارة التجزئة مجتمعين على هدف واحد

 

• حريصون على المشاركة فى كافة المبادرات القومية لدعم الاقتصاد المصري

• 50 مليون جنيه استثمارات فرع سبينيس الساحل الشمالى

 

كالعادة المتبعة مع كل افتتاح فرع جديد من فروع سبينيس مصر ننتهز الفرصة لإجراء حوار ممتد مع مهند عدلى خاصة وأنه أحد أبرز خبراء الاقتصاد بصفة عامة وقطاع تجارة التجزئة بصفة خاصة وله حضور قوى محلياً وعالمياً ومهموم دائماً بقضايا الاقتصاد المصرى فى كافة القطاعات، ولذلك جاء افتتاح فرع سبينيس الساحل الشمالى ليشكل فرصة ثمينة لإجراء الحوار الاقتصادى الموسع التالي.

 

•• ما هو تقييمك لما تم إنجازه فى برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى الآن؟

 

• برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يجرى تنفيذه منذ عدة سنوات والذى يؤرخ له مهنيًّا اعتبارًا من نوفمبر 2016 وهو التاريخ الذى شهد قرارات تحرير سعر الصرف وما تلاه من قرارات ذات ارتباط فى كافة نواحى البرنامج.

 هذا البرنامج يختلف من عدة جوانب عن أى برنامج آخر سبق تنفيذه فى مصر، فالإصلاحات الاقتصادية التى شملها البرنامج تأتى كعلاج متأخر جداً لإشكاليات سابقة موروثة من تراكمات عدم استكمال برامج الإصلاح الاقتصادى السابقة فى أواخر السبعينات والتسعينيات وأوائل الألفية الثانية..

وهذه البرامج التى بدأتها الحكومات المصرية فى ذلك الوقت ولكنها لم تكملها لأسباب غير اقتصادية وهو ما زاد من حدة هذه المشكلات الاقتصادية حتى أصبحت أشبه بالمرض المزمن والمنتشر فى الجسد الاقتصادى كله ومما زاد الأمور تعقيدًا ومضاعفات تزايد الضغوط الهيكلية والتشغيلية فى كافة نواحى الإنتاج والتصنيع والتجارة وغيرها من العمليات الاقتصادية بعد 2011 والسنوات التالية فقد كان لحالة عدم الاستقرار السياسى دور هائل فى زيادة الضغط على ما هو قائم من مشاكل اقتصادية أصبحت شديدة الوطأة واستلزمت تدخلاً جريئاً وقوياً وهذا هو البرنامج الاقتصادى الذى نحن بصدد تنفيذه.

فمعدل التضخم انخفض من أكثر من 30% فى بدايات 2017 إلى أقل من 12.5% حالياً ومعدل البطالة من 17% إلى 9% فى المتوسط وتجاوز الاحتياطى من النقد الأجنبى حاجز الــــ 44 مليار دولار وانخفضت نسبة فوائد الديون مقارنة بالزيادة فى الناتج القومى الإجمالى وانخفضت أيضًا نسبة الدين نفسه قياسًا إلى الزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى وبلغ معدل النمو 5,5% فى المتوسط فى معظم التقديرات .

وبناءً عليه فإن البرنامج الاقتصادى المصرى ومن وجهة نظر اقتصادية بحتة هو برنامج ناجح سواء من الناحية الرقمية أو من ناحية قدرته على معالجة الإشكاليات المالية المزمنة التى كانت تهدد الاقتصاد المصرى وللحق فإن هذا البرنامج وتنفيذه لم يكن أمرًا اختياريًّا ولكنه ضرورة فرضتها الظروف التاريخية والاقتصادية والسياسية فهى تطبيق للمَثل الشعبى ” مجبر أخاك لا بطل”.

••كيف ترى الخطوات القادمة فى ملف الإصلاح ومدى قدرة القطاعات الاقتصادية على التعاطى معها؟

 

•المرحلة القادمة مرحلة مختلفة فهى مرحلة الـــــ 10% بمعنى أننا الآن قد نجحنا فى إدارة وتنفيذ البرنامج الاقتصادى بنسبة 90% والمتبقى هو فقط بنسبة 10% وهذه النسبة لا تنطوى على الكثير من الضغوط الجماهيرية لأنها ترتبط بشكل رئيسى بتنمية القطاعات التشغيلية المختلفة حتى تستطيع أن تشكل مصادر دخل لزيادة الإيرادات الحكومية من مصادر متجددة وغير تقليدية من ناحية وتوفير فرص عمل من ناحية ثانية ورفع مستويات الدخول للوظائف القائمة بالفعل وهى مرحلة للجميع دور فيها .

وفى هذه المرحلة مطلوب من الشركات المصرية ومؤسسات الأعمال القائمة أن يكون لديها القدرة على استيعاب حقيقة أن المرحلة الراهنة هى مرحلة إجمالًا مؤقتة والمتبقى فيها لا يتجاوز الـــــ 10% الذين نحتاج فيها إلى دورهم ليس فقط فى تنفيذ استثمارات فى مجال أنشطتهم ولكن أيضًا أن يكونوا خير سفراء لشرح ما تحقق فى مصر للشركاء والمستثمرين الأجانب الذين قد تختلط عليهم الكثير من الأمور ويحتاجون لتوضيح الصورة والكشف عن نقاط المزايا النسبية للاستثمار فى الاقتصاد المصري.

 

••مصطلح سفراء لمصر مصطلح جديد تمامًا.. هل يمكن تقديم المزيد من الشرح؟

 

•ما أقصده هنا بكلمة سفراء لجذب الاستثمارات ليس من باب التنظير ولكنه من واقع عايشته بنفسى فى مواقف عملية وأذكر هنا واقعتين:

الواقعة الأولى كانت فى اجتماع حضره أكثر من عشرين خبير من خبراء الاقتصاد فى العالم وبرغم أن الحديث كان يتعلق بعملية استثمارية محددة إلا أن الواقع الذى فرض نفسه هو أن اجتماعًا استمر أكثر من ثمانية ساعات شغل الاهتمام بواقع الاقتصاد المصرى أكثر من سبع ساعات منه..

 فقد تركزت الاستفسارات على كل ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية العامة وأذكر أن فى هذه اللحظة وجدت نفسى أخرج من دورى التنفيذى لأتحدث كمواطن مصرى يشعر بالمسئولية وضرورة تقديم صورة حقيقية عن حجم التحديات التى استطاع البرنامج المصرى تجاوزها وتحقيق نجاحات ضخمة فيه.

والواقعة الثانية كانت فى لقاء جمعنى بأحد كبار المديرين الأجانب المسئولين عن إحدى أكبر الشركات الغذائية العاملة فى مصر حيث تجاذبنا أطراف الحديث لأجد أنه كأجنبى مهموم ومشغول بمصر بأكثر مما هو متوقع ووجدته شديد التفاؤل بالمستقبل الاقتصادى ووجدته متفهم لكافة الظروف والإشكاليات والأهم أنه يرى انهاحالة مرحلية سوف تنتهى قريبًا ليبدأ بعدها الاقتصاد المصرى فى مرحلة انطلاق ستكون مذهلة من وجهة نظره.

هذان المثالان أحدهما نموذج لمستثمرين فى الخارج يعتزمون الاستثمار فى مصر والآخر لمستثمرين فى الداخل يخططون لتوسعات طموحة وكلاهما يركز على رؤيتنا نحن كمصريين لأنفسنا ويهتمون بتقييم كافة الجوانب بموضوعية بعيدًا عن العواطف والأفكار والموروثات الجامدة والشعارات البالية.

هذه التفاعلات الحياتية العملية والتى تقابل رجال الأعمال وكبار المديرين المصريين فى تعاملاتهم تفرض عليهم مسئولية التجرد الذاتى فى هذه المواقف بحيث يكونوا عناصر جاذبة خاصة وأن آرائهم تعتبر من أكثر التقييمات مصداقية لدى المستثمرين الأجانب.

•• ما هى أهم التغيرات فى سوق تجارة التجزئة ؟

 

• فى خلال السنوات الثلاث الماضية وفى ضوء مجمل الظروف الاقتصادية فقد أدى ذلك إلى تغيرات فى هذا السوق وهى تغيرات متنوعة منها ما يرتبط بالمستهلك ومنها ما يرتبط بنظم إدارة النشاط ومنها ما يرتبط بالأوضاع العامة فى سوق تجارة التجزئة.

 فمن ناحية المستهلك حدث تغيّر فى الأنماط الشرائية للمستهلكين ففيما مضى كان هناك تقسيم واضح لشرائح السوق ومكوناته بين مكونات تقدم الجودة على السعر وأخرى توازن السعر مع الجودة وثالثة تقدم السعر والجودة معاً، هذا التقسيم العام كانت له بعض الاستثناءات لبعض المهارات الإدارية التى استطاعت أن تخلق منظومة متوازنة تلبى احتياجات كافة الشرائح، وكانت تجربة سبينيس هى إحدى أهم هذه النماذج التى استطاعت تحقيق ذلك…

 لكن على مدار السنوات الماضية وتغيّر خريطة القوى الشرائية لشرائح المستهلكين وتزايد الاتجاه لدى المستهلك نحو البحث عن التوفير وإعادة ترتيب أولوياته واحتياجاته المختلفة فى ضوء هذا التغيّر فقد حدث تغيّر مقابل فى تزايد إقبال المستهلكين على العروض السعرية…

صحيح أن هذا الإقبال كان موجوداً بدرجة ما فيما قبل ولكنه شهد تضاعفاً كبيراً وحالة من الزخم حتى أصبح المستهلك يطالب فى تعاملاته اليومية بالمزيد من التخفيضات بل ويحدد أحياناً بعض الأصناف والأنواع التى يرغب فى أن تشملها هذه التخفيضات والعروض، وأيضاً بدأت قوائم طلبات الشراء الخاصة بالمستهلكين تركز أكثر على الاحتياجات الرئيسية والأساسية للأسر فيما يعرف بسلة المنتجات الإستراتيجية.

أيضاً فرضت هذه التغيرات تحديات على نظم إدارة النشاط فقد أصبح مفروضاً على إدارة العمليات التشغيلية فى قطاع تجارة التجزئة بكل مستوياته من أكشاك النواصى وحتى أحدث فروع الهايبر والسوبر ماركت أن تأخذ ما يجرى بعين الاعتبار لتصبح سياسة التخفيضات ليس فقط مجرد إحدى أدواتها التسويقية ولكن تكون هى السياسة العامة لإدارة العمليات التنفيذية للنشاط بما يلبى احتياجات المستهلكين.

وفى طريق البحث عن التخفيضات والعروض استلزم ذلك ممارسة ضغوط متوازنة على الموردين لكبح جماح الأسعار من ناحية والحد من التكاليف غير الضرورية من ناحية ثانية واللجوء أحياناً إلى ضغط هوامش الأرباح وحدود المخزون من السلع والمنتجات من ناحية ثالثه .

أما على مستوى الأوضاع العامة فالملاحظ أن السنوات الثلاث الماضية شهدت وربما للمرة الأولى حالة من التكاتف بين جميع مكونات سلاسل تجارة التجزئة المصرية والأجنبية، السوبر ماركت والهايبر ماركت، المحلية والحضرية، فرغم حالة التنافس الإيجابية التى استمرت على مدار أكثر من عشرين عاماً منذ بدء تجارة التجزئة الحديثة فى مصر إلا أن ذلك لم يمنع أن يظهر الجميع كيدٍ واحدة ويشتركون فى مبادرات وطنية كانت بدايتها المبادرة الرئاسية منذ عامين وتلتها مبادرات أخرى بنفس الروح قادتها وزارة الداخلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وحتى بعض الشخصيات العامة والشخصيات الإعلامية، وشاهدنا على شاشات التلفزيون أكثر من مرة ممثلى هذه الكيانات مجتمعين يداً واحدة وروحاً واحدة بهدف التعاطى الإيجابى مع معطيات الواقع وهى الحملات التى كان لها أثر كبير على المستهلكين وخاصة تلك الحملات التى صاحبت المواسم التسويقية مثل موسم شهر رمضان المعظم أو موسم دخول المدارس أو موسم بداية رأس السنة الميلادية.

•• البطالة.. التضخم.. سعر الصرف.. الدين الداخلي.. الدين الخارجي.. الاحتياطى النقدي.. معدل النمو.. ما هى فلسفة مهند عدلى فى التعامل مع هذه المؤشرات؟

 

• هذه المؤشرات هى أدوات علمية للكشف عن حاضر ومستقبل الاقتصاد فى أى دولة وفى أى نظام وفى أى توقيت ولكنى أحب أن أوضح أن هناك مؤشرات متنوعة كل منها يتوصل لنتائج تعتمد على مدخلات وبيانات محددة وأسلوب ومنهج علمى محدد فى التعامل معها مما يؤدى للوصل إلى نتيجة ما ومع اختلاف المدخلات والأسلوب فمن الطبيعى أن تختلف النتائج، لذلك قد نجد مثلاً أن بعض المؤشرات الدولية تتوقع نمو الاقتصاد المصرى لعام 2019 بمعدل 5.5% بينما ترفع تقارير أخرى هذا التوقع إلى 6% وتقارير ثالثة إلى أكثر من 6% وكلها تقارير صادرة عن مراكز بحثية مخضرمة ومؤسسات محترمة بما ينفى شبهة التحيز أو الاستهداف، والحقيقة هنا أن هذا الاختلاف يستند إلى وجود تباين فى المعطيات والمدخلات وأساليب البحث العلمى مما لا يستدعى معه الضجة التى تثار فى حالة حدوث بعض الاختلافات التى تكون إيجابية فى حالات معينة، لذلك فأنا أتعامل مع هذه المؤشرات بنظرة موضوعية خاصة وأننى أعتمد عليها بشكل كبير فى وضع وتنفيذ خطط نمو الأعمال وخطط التوسع متوسطة وطويلة المدى.

•• ما هى رؤيتك لملف الاستثمار الأجنبى ووسائل الجذب والبيئة الحاضنة والعناصر المطلوبة لتحقيق النجاح المنشود فى هذا الملف؟

 

• ملف الاستثمار الأجنبى من وجهة نظرى هو حدث الساعة، وأعتقد أن نجاح هذا الملف سيكون كفيلاً بتجاوز نسبة الـ 10% المتبقية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بكل أريحية وسهولة بشرط حسن إدارة هذا الملف لأن النجاح فى زيادة معدل الاستثمار الأجنبى وأقصد هنا الإقليمى أو الدولى بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية العاملة فى مصر بالفعل على تنفيذ العديد من الخطط الاستثمارية المؤجلة سيحقق ثلاثة أهداف محورية دفعة واحدة:-

أولا: زيادة حجم العمليات التشغيلية فى الاقتصاد المصرى وبالتالى زيادة فى الموارد وفى الإيرادات وبدون ضغوط على أى من القطاعات الحالية لأن هذه العمليات الاستثمارية تأتى برؤوس أموالها من الخارج وتستعين بموارد ومدخلات محلية ترفع من مستويات الطلب فى قطاعات الصناعات التكميلية والصناعات المغذية وبالتالى سيكون لها مردود مباشر وسريع فى زيادة إنتاج كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية المرتبطة بها ومن ثم زيادة فى الموارد والإيرادات العامة بالتبعية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ثانيا: أن هذه الاستثمارات ستؤدى بشكل سريع إلى خلق فرص عمل متنوعة وترتبط فى تنوعها بطبيعة الاستثمارات الواردة صناعياً وخدمياً وإنتاجياً ولوجيستياً وتجارياً وهو ما يعنى خفض معدلات البطالة وتوفير قدرة شرائية ترفع معدلات الضخ النقدى والمالى فى السوق المصرى وبالتالى زيادة معدلات المبيعات وارتفاع مستويات التوريدات وزيادة معدلات السيولة لدى المنتجين والمُصنِّعين الراغبين فى استكمال توسعاتهم وضبط مستويات أداء أعمالهم.

ثالثاً: أن تزايد معدلات الاستثمار مع ما ينتجه ويطرحه فى السوق من سلع ومنتجات وخدمات سيقوى من عمليات المنافسة ويوفر المزيد من المعروض مما يعنى تقليل فاتورة الاستيراد الشهرى والمسئولة عن استنزاف رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى بما يوازى خمسة مليارات دولار شهرياً أى تقوية الجنيه المصرى فى مواجهة سلة العملات الأجنبية وخاصة الدولار ومن ناحية ثانية فإنه يؤدى عملياً وبحكم قوانين العرض والطلب إلى كبح جماح الأسعار والحد من الغلاء غير المبرر، وأعتقد أن هذه الأهمية لا تخفى على الحكومة المصرية التى بدأت منذ عامين فى إعادة ترتيب البيئة التشريعية والقانونية اللازمة لإزالة العديد من العوائق غير الضرورية أمام المستثمر الأجنبي.

ورغم ذلك فإننى لدى اقتراح للتعامل مع هذا الملف وهذا الاقتراح يرتبط بما طرحته فى بداية هذا الحوار بشأن دور رجال الأعمال فى أن يكونوا سفراء لمصر فى هذا الملف، فالحقيقة أن ملف الاستثمار الأجنبى ملف ضخم فهو يشمل كافة القطاعات الاقتصادية بلا استثناء ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بملف كافة الوزارات الأخرى ولا يمكن فصله عن مجمل العمليات الاقتصادية والاجتماعية على تنوعها ولذلك فهو يحتاج إلى تنسيق مشترك بين الجميع وتكاتف من كل الأطراف بحيث تصبح وزارة الاستثمار هى المنسق العام لهذه الجهود التى يجب أن يشترك فيها ممثلين عن الوزارات المختلفة وممثلين عن الغرف التجارية وممثلين عن اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وممثلين عن الغرف التجارية المشتركة مع الاقتصادات الأخرى بالإضافة إلى مستشارين قانونين وفنيين وخبراء مال واقتصاد وممثلين لجهات الرقابة والإدارة المالية والبورصة المصرية والبنك المركزى على أن تعمل هذه الجهود بأدوات غير تقليدية بعيداً عن الاجتماعات والتقارير التى لا طائل من ورائها، ولكن بتنسيق فنى ونوعى تقوده وزارة الاستثمار بحرفية ومهارة وخطة تواصل غير تقليدية بما يضمن الاستفادة من الإمكانيات الضخمة لمؤسسات الدولة المصرية فى إنجاز أهداف هذا الملف الحيوي.

•• ما هى أهم عناصر تميّز فرع سبينيس الساحل الشمالي؟

 

• إن فرع سبينيس الساحل الشمالى هو الفرع الثالث عشر فى توسعات الشركات وهو ضمن المخطط الاستراتيجى الطموح لتوسعاتها ويشغل مساحة 3000 متر مربع فى موقع متميز فى مول ريفيت التابع لمجموعة صبور العقارية بالساحل الشمالى بالقرب من مدينة العلمين الجديدة ، ويوفر أكثر من 200 فرصة عمل، وتتجاوز استثماراته مبلغ الخمسين مليون جنيه.

وتواجد سبينيس بالساحل الشمالى يكتسب شكلاً ومضموناً مختلفاً بحكم التنوع الهائل فى الأقسام والمعروضات التى تمزج بين الهايبر والسوبر ماركت مما يجعل الزائر والمقيم بالساحل الشمالى لا يحتاج إلى أن يخرج من الساحل الشمالى لشراء أى من احتياجاته سواء الغذائية أو غير الغذائية خاصة مع ثبات منظومة التسعير لدى سبينيس مما يجعل أسعار المنتجات والسلع المعروضة بفرع الساحل بنفس أسعارها فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهو ما يعطى للمستهلك كافة مميزاته دون الحاجة للذهاب بعيداً ويزيح عن كاهل الأسر المصرية عبء وصعوبة الحصول على احتياجاتهم المتنوعة بسهولة ويسر دون أى زيادات فى المصروفات أو الأعباء المالية أياً كان نوعها.

وتخطط سبينيس خلال السنوات الأربع القادمة لتنفيذ خطة توسعات طموحة تقترب من حاجز الـ 2 مليار جنيه، ومن المقرر أن تستكمل هذا العام خطة توسعاتها بافتتاحين آخرين سيتم افتتاح أولهما بالمنوفية بمدينة السادات فى موقع متميز يتوسط المسافة بين القاهرة والإسكندرية وذلك فى إطار استكمال سياسة الشركة التوسعية الطموحة.