موجز أخبار الكهرباء.. اليوم الجمعة 3 فبراير 2017
شهد قطاع الكهرباء اليوم الجمعة 3 فبراير 2017 العديد من الأحداث، حيث تواصل المملكة السعودية العمل فى تشييد ما سيكون أكبر محطة لإنتاج الكهرباء فى العالم. حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة.
وأنجزت الشركة السعودية للكهرباء جزءا كبيرا من مشروع محطة ضباء الخضراء لتوليد الكهرباء بمنطقة تبوك التى تعد من أكبر المحطات على مستوى العالم تعمل بنظام دمج الطاقة الشمسية مع الدورة المركبة.
وقد تنتج المحطة حوالى 605 ميجاوات، من بينها 43 ميجاوات من الطاقة الشمسية. ومن المتوقع تشغيل كامل قدرة المحطة خلال عام 2018 القادم.
ويشار إلى أن المحطة الجديدة تعد بمثابة نقلة نوعية فى تاريخ الكهرباء بالمملكة، خصوصا أن الجزء الشمسى من المحطة سيوفر نحو 4 ملايين برميل من الوقود المكافئ على طول عمر المشروع، كما ستعمل على الحد من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون من 40 إلى 50 ألف طن سنويا.
استهلاك محطات سيمنز الثلاثة من الغاز الطبيعى
قال المهندس محمد المصرى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، أن محطات الكهرباء الثلاث الجديدة “بنى سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة”، ستستهلك 100 مليون وحدة حرارية من الغاز، مشيرا إلى استعداد شركته التام لتوفير الغاز الذى تحتاجه المحطات الثلاث لبدء التشغيل، لافتا إلى تجريب 5 وحدات فى محطة بنى سويف، و3 بمحطة العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى وحدتين بمحطة البرلس بكفر الشيخ.
كانت شركة سيمنز الألمانية، قد أعلنت أن محطة كهرباء بنى سويف، ستصبح أكبر محطة كهرباء فى العالم تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة، وتعتمد على الغاز الطبيعى فى تشغيلها، بقدرة تبلغ 4800 ميجاوات، وتصل قدرة المحطات الثلاثة بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس إلى نحو 14.400 ميجا وات
وأضاف رئيس إيجاس، أن نتائج المسح السيزمى في المناطق المجاورة لمنطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، تعطى نتائج إيجابية، وتبشر باحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعى، وسيكون لها دور فى تحقيق مصر من الإكتفاء الذاتى من الغاز، ومن ثم تصديره بنهاية 2019، مشيرا إلى انه فور الانتهاء من تحليل البيانات الخاصة بالمسح السيزمى، سيتم الإعلان عن هذه المناطق، وطرحها للشركات للعمل بها، قائلا: ” شركة إديسون سوف تبدأ العمل خلال النصف الثاني من العام الجارى فى الحفر”.
وحول مشاكل المصانع المغلقة قال رئيس إيجاس: لا توجد مصانع متوقفة فى مصر بسبب إيقاف ضخ الغاز لها ، موضحا أن المصانع ملتزمة بجدولة مديونيات الغاز المستحقة عليها ، ومن لم يلتزم سيكون هناك طريقة أخرى فى التعامل معهم، مشيرا إلى أنه تمت جدولة 2 مليار جنيه على فترات تتراوح بين 3 – 5 سنوات، مضيفا أن الجدية هى شرط توفير الغاز للمصانع الجديدة وأنها سوف تحصل على الغاز بدون دعم من الدولة، قائلا: “سنتحمل تكلفة نقل الغاز وإعادة التغييز إذا كان هناك جدية من المصانع للعمل”.
وأكد “المصرى” أنه تم الاتفاق مع ثلاث شركات من عمان ورسيا وانجي الفرنسية، لاستيراد من 43 إلى 44 شحنة غاز، سيتم استقبالها فى أول شهر مارس المقبل حتى نهاية السنة المالية، وعلى فترة سماح 6 شهور فى السداد.
حريق لوحة محولات كهرباء مركز طنطا
شهدت عزبة سيدى عتمان التابعة لقرية شونى بمركز طنطا بمحافظة الغربية نشوب حريق فى لوحة الكهرباء الخاصة بمحول الكهرباء نتيجة لحدوث ماس كهربائى، ما تسبب فى انقطاع الكهرباء عن القرية.
وتلقى العميد محمد السروجى مأمور مركز طنطا بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق فى محول الكهرباء بعزبة سيدى عتمان التابعة لقرية شونى، وانتقل المقدم وليد الصواف مفتش مباحث طنطا وقطور والمقدم أحمد خيرى رئيس مباحث المركز، والنقيب يوسف الجندى معاون مباحث المركز، وفريق الصيانة بشركة الكهرباء، وبالفحص تبين نشوب حريق فى لوحة المحول بسبب ماس كهربائى، وتم استبدالها وإعادة توصيل الكهرباء مرة أخرى للقرية، تحرر محضر بالواقعة، وإخطار اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية.
عقوبة سرقه التيار الكهربائى ومياة الشرب
وعن العقوبة التى توقع على مرتكبى جريمة سرقة التيار الكهربائى، حددتها المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، والتى نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
ونص القانون رقم 87 على أنه لا يلزم حضور المتهم بشخصه فى جنحة سرقة التيار الكهربائى، ويجوز الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس وتنقضى الدعوى بالتصالح فى حالة السداد، وفى هذا القانون لا يوجد وجوبية للحبس بعكس ما كانت تنص عليه المادة 318 من قانون العقوبات والتى نصت على وجوبية الحبس فى جريمة سرقة التيار الكهربائى.
وعن سرقة مياه الشرب، نص مشروع قانون المياه على أن التعدى على الوصلات سواء بالسرقة أو الكسر المتعمد يصل إلى حد السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.
اغلاق المحلات بدء من الساعة العاشرة
اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب إصدار قانون جديد لغلق المحال التجارية فى مصر بعد الساعة العاشرة مساء يوميا وذلك لتوفير الكهرباء وبصفة خاصة توفير الوقود الذى تعانى منه مصر حاليا مؤكدين ان هذه المقترح من شأنه تنظيم استهلاك الكهرباء.
أعلن السيد حجازى عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب فى تصريح لــ”اليوم السابع”، عن تقدمه خلال أيام بمشروع قانون جديد لغلق المحال التجارية فى العاشرة مساء من كل يوم لتوفير الطاقة فى مصر لافتا إلى أن مصر بصدد الدخول فى نفق مظلم بسبب أزمة الطاقة.
أضاف حجازى أن الاستهلاك المنزلى للطاقة فى مصر يعادل الاستهلاك الصناعى مرة ونصف وهذا الأمر خطير للغاية ويبلور أن مصر ليست دولة منتجة فمن الطبيعى أن يكون الاستهلاك الصناعى أكبر من الاستهلاك المنزلى.
أوضح حجازى أن هناك ما يقرب من 20% نسبة محتملة فى عجز الوقود وهذه النسبة يمكن توفير منها الكثير فى حال غلق المحال التجارية فى الساعة العاشرة مساء.
كما لفت عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة فى هذا الصدد للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان يوم السبت المقبل موجه إلى الحكومة كما أعلن أنه سيسعى للحشد داخل البرلمان من أجل إصدار مشروع قانون جديد خلال الفترة المقبلة يقر بإغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء.
من جانبه أكد محمود عطية عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو لجنة الطاقة، أن الدول الأوروبية والأمريكية تقوم فقط بغلق المحال التجارية وليس المطاعم أو الكافيهات حتى فى اسطنبول وباقى مدن أوروبا وأمريكا لافتا إلى أن المشكلة الحقيقية ليست فى الكهرباء.
وأوضح عطية، أن الأزمة ليست فى الكهرباء خاصة وأن المواطنين أو أصحاب المحال التجارية يدفعون مقابل لهذه الخدمة ومن الممكن إنشاء محطات أخرى حتى تفى بالغرض المطلوب.
ولفت عطية إلى أن مشروع القانون الخاص بغلق المحال التجارية فى العاشرة مساء يوميا فى كل محافظات الجمهورية سيكون جيدا فقط إذا تم استثناء الكافيهات والمطاعم وغيرها من الخدمات التى يحتاجها المواطنون على مدار الساعة.
فيما اعترض أيمن عبد الله عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، على المقترح الجديد الخاص بغلق المحال التجارية فى العاشرة مساء لافتا إلى أن طبيعة الشعب المصرى وظروفه تختلف تماما فى الوقت الحالى عن الدول التى تطبق مثل هذه القرارات.
ولفت عبد الله إلى أن المشكلة تتمثل فى أن هذه القرارات تأتى بعد ان ترتب الدولة احتياجاتها وتكون فى مرحلة خاصة من الرفاهية فهذه القرارات تمثل ما بعد حصول المواطنين على الرفاهية أما الآن فمثلا هناك كثير من المغتربين يعملون فى القاهرة وينتظرون فى الشوارع يوميا بحثا عن رزقهم فى بداية اليوم فكيف سنحل هذه الأزمة إذا أغلقنا كل المحال التجارية فى العاشرة مساء.
وأوضح عبد الله أن هناك عاملين كثيرين يعملون فى الساعات المتأخرة من الليل كما هناك العديد من ينهون أعماله داخل المقاهى يوميا وبالتالى سيكون الأمر صعب للغاية، ففى الوقت الذى نؤيد فيه أى مقترح لإعادة ترتيب الدولة والمساعد فى تنظيمها يجب دراسة الأمر جيدا قبل عرضه.
