موجز اقتصاد اليوم الجمعة 2-10-2020

شهد اليوم الجمعة 2-10-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبزرها إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 203 مليارات جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 15شهرًا، وإعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاتاحة التكنولوجية لخدمات استفسارات وشكاوى الكهرباء بلغة الإشارة ليستفيد منها الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التخاطب عبر تطبيق “واصل”.

 

وزير المالية يعلن سداد 203 مليارات جنيه للتأمينات والمعاشات خلال 15 شهرًا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 203 مليارات جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 15شهرًا منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

 

وأضاف “معيط”، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يبلغ إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات منذ توقيع اتفاق «فض التشابكات»، وحتى نهاية العام المالى الحالى بنهاية يونيه المقبل نحو 330.5 مليار جنيه، موضحًا أن وفقًا لتوجيهات الرئيس أيضًا بإنهاء التشابكات والمشاكل المتراكمة عبر عشرات السنين، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل 35 مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات هذا العام ونحو 8 مليارات جنيه سنويًا بعد ذلك التي تقوم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بسدادها الآن لأصحاب المعاشات وينعكس ذلك في الأقساط السنوية التي تسددها وزارة المالية سنويًا التى يبلغ القسط الثانى منها 170 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى 2021/2020.

 

وأوضح “عبد القادر” كذلك أن هذا التطوير الذي تشهده المصلحة يشمل التشريعات الضريبية أيضا مثل التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل»، والتي تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة ورفعت حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60% ، هذا بالإضافة إلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي قدم حزمة حوافز ضريبية وجمركية لهم لدعمهم.

 

وقال رئيس الجهاز، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن أعمال التقييم بدأت منذ يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر، مشيراً إلى أن المتقدم للتقييم يخضع لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب اختبار الجدرات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي.

 

“الاتصالات” تطلق خدمات شكاوى الكهرباء بلغة الإشارة من خلال تطبيق “واصل”

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الإتاحة التكنولوجية لخدمات استفسارات وشكاوى الكهرباء بلغة الإشارة ليستفيد منها الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التخاطب عبر تطبيق “واصل”، والذي يتم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسئولة والتي تعمل بدورها على سرعة الحل أو الرد على الاستفسار، وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بشأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وجعل تفاعلهم في المجتمع أكثر سهولة ويسر.

 

يقدم هذه الخدمات التكنولوجية المركز التقني لخدمات الاشخاص ذوي الإعاقة وسيتم التكامل لإتاحة خدمات (واصل) على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للتيسير على المستفيدين من تلك الخدمات من الأشخاص ذوي الاعاقة، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة.

 

دراسة إنشاء منطقة صناعية مجرية في مصر…و22% زيادة في الصادرات المصرية

اتفقت مصر والمجر، على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتنمية التعاون التجارى والصناعى المشترك، الأمر الذى يسهم فى تحقيق آمال وطموحات حكومتى البلدين، فى إحداث طفرة نوعية فى معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بكل من مصر والمجر خلال المرحلة المقبلة.

 

وأكدت وزيرة التجارة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، حرص القيادة السياسية فى مصر على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والمجر لمستويات متميزة  تسهم فى فتح آفاق  جديدة للصادرات المصرية للنفاذ للسوق المجرى وأسواق دول وسط وشرق أوروبا بالاضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة لدولة المجر للصناعة الوطنية، إلى جانب توحيد الرؤى، بشأن مختلف الملفات الإقليمية والعالمية المتعلقة بالشأن الاقتصادى.

 

وبعد يوم من تعلق التداول على جميع الأسهم بسبب خلل فني في النظام، خسر المؤشر نيكي 0.67 % إلى 23029.90 نقطة، رغم أنه تمكن من الإغلاق عند مستوى أعلى من متوسطه المتحرك في 25 يوماً، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1%إلى 1609.22 نقطة.

 

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 280.51 نقطة أو ما يعادل 1.01 % إلى 27536.39 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 41.86 نقطة أو ما يعادل 1.24 % إلى 33389.94 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 243.98 نقطة أو ما يعادل 2.15 % إلى 11082.53 نقطة.