نائب رئيس جمعية التمويل: نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى يدعم اقتراض مصر

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن أغلب دول العالم تقدمت للحصول على قروض من صندوق النقد الدولى بغرض زيادة المرونة المالية المتاحة لديها خلال الفترة الحالية ومصر من ضمن تلك الدول، وما يدعم موقف مصر للاقتراض ما قامت به من برنامج ناجح للإصلاح الاقتصادى وقوة موقفها الائتمانى ولذا فأنها تستطيع أن تلجأ للاقتراض من المؤسسات المالية والحصول على تمويل متوسط الأجل، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار محاولة الحكومة المصرية لتدعيم وتقوية الاقتصاد المصرى فى ضوء حالة عدم اليقين التى ولدتها الأزمة المالية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا وما ترتب عليها من إجراءات على المستوى العالمى.

وأضاف “عادل”، لـ”اليوم السابع”، أن ما تم مؤخراً من إجراءات قد زاد من مرونة الاقتصاد المصرى للتعامل مع المتغيرات العالمية وبما يسمح بمزيد من العمق الاقتصادى القابل للتعاطى مع متغيرات الموقف الاقتصادى العالمى، متابعا أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية بدأت حتى قبل ظهور الفيروس لحماية الاقتصاد المصرى ومعدل التحرك، ومساعدة القطاعات المتضررة للخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر، بل وتحقيق المكاسب فى قطاعات أخرى بعد انتهاء الأزمة.

وأكد “عادل”، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية لتفادى أى آثار سلبية لأزمة فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية المصرية، مشيرا إلى أن عدد كبير من دول العالم تعانى بشكل كبير من المتغيرات المتلاحقة التى يحدثها فيروس كورونا والتداعيات الاقتصادية الهائلة التى أحدثها هذا الفيروس سواء على مستوى قطاع المال أو القطاعات الاقتصادية الأخرى، موضحا أن الحكومة المصرية دشنت برنامج لدعم القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى ضخ سيولة كبيرة للاقتصاد، بجانب استراتيجية لزيادة مخزونات السلع الاستراتيجية الموجودة فى السوق.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مصر نجحت فى امتصاص جزء كبير من التأثيرات والتداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، وذلك بفضل مجموعة الإجراءات التى اتخذتها قبل أسابيع، وكنتيجة لعملية الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها منذ عام 2016 كما يرى أن الوقت الحالى هو فرصة حقيقة لإعادة بناء مجموعة كبيرة من الصناعات المحلية بشكل كبير، وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورفع القدرة التصديرية خلال الفترة المقبلة، وزيادة حصص مصر من المعدلات التصديرية، مضيفًا أنه لدى مصر فرصة كبيرة الآن لأن الأسواق الأساسية التى تقوم بالتصدير بدأت تعانى من مشكلة سلاسل الإمدادات من جنوب شرق آسيا وهذه السلاسل متعطلة بشكل أو بآخر، ولدينا الآن فرصة لاختراق هذه الأسواق.

 وعن خطط جذب الاستثمارات، وهل تحتاج إلى إعادة النظر فيها مع الوضع الجديد، قال إن مصر لديها الفرصة لجذب وتوطين مجموعة من الاستثمارات الأجنبية، فى مرحلة ما بعد كورونا مباشرة، لأن الشركات الكبرى العالمية تبحث حاليًا عن أماكن جديدة تنتج من خلالها لضمان حالة من حالات التوزان، وبالنسبة لمصر فقد تكون واحدة من الدول التى ستجذب جزءًا كبيرًا من هذه الاستثمارات التى ستتجه إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط الفترة المقبلة، ويجب تجهيز أنفسنا من خلال إجراء حزمة جديدة من التعديلات التشريعية، والترويج للبنية التحتية الجديدة، والاستقرار الاقتصادى لمصر، وكل هذه العوامل قد تحول الازمة إلى فرصة حقيقة بالنسبة للاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة.