ننشر نص قانون الحكومة بشروط شغل الوظائف والترقية للعاملين فى الشركات
كتب رأفت إبراهيم
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والتي تشترط للتعيين أو للتعاقد أو الاستمرار في الوظائف العامة ثبوت عدم تعاطي المخدرات.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أنّه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، إضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلي الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة على جميع العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وذلك كله طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية
