والزياة بداية يوليو .. وزير الكهرباء:”أنا الوزير الوحيد اللي أعلنت موعد الزيادات دون تراجع”

كتب رأفت إبراهيم

“أنا الوزير الوحيد اللي أعلنت موعد الزيادات دون تراجع”، هذه كانت جملة، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن زيادة فواتير الكهرباء ستتم في موعده السنوي، بداية يوليو المقبل، وفقًا لما تم الإعلان عنه قبل 5 سنوات، برفع الدعم عن الكهرباء تدريجيًا بداية من 2015 وحتى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن أسعار الكهرباء في مصر ما زالت أقل من السعر العالمي.

وأضاف الوزير أثناء اجتماع لجنة الصناعة، بمجلس النواب، المخصصة للاستماع لشكاوى أصحاب المصانع من خفض الجهد على بعض الشبكات ما يتسبب في أضرار للمصانع، أن وزارة الكهرباء ما زالت مدينة لـ«البترول» بـ145 مليار جنيه، وإذا استمرت فواتير الكهرباء بنفس أسعارها الحالية، سيصل العجز في الوزارة لـ36 مليار جنيه، في حين أن الدولة ستدعم وزراة الكهرباء بـ16 مليار جنيه من وزارة المالية، وسيبقى عليها 20 مليار جنيه، يجب أن يتم دفعهم، وتابع: «لازم الأسعار هترتفع واحنا متفقين على كده حتى ينتهى الدعم تمامًا عن الكهرباء».

وأوضح الوزير أن أسعار الكهرباء مرتبطة بالاستهلاك وسعر صرف الدولار، وإنه في حالة تراجع سعر الدولار ستنخفض أسعار الكهرباء فورًا، وقال إن الوزارة تقوم برفع كفاءة التشغيل وتخفيض معدلات استهلاك الوقود بما يوفر الكثير من الأموال، موضحًا أن توفير استخدام ١٩١ جرام مازوت لكل كيلو وات في الساعة يوفر ٢٨٨ مليونا سنويًا والـ٢٠ جراما يوفر ٥ مليارات.

وقال الوزير إنه لن يتم رفع الدعم عن الكهرباء بشكل نهائي، وأن الأسعار الحالية أقل من الأسعار العالمية، وأن الدولة تدعم الكهرباء بمبلغ لا يقل عن ٣٠ أو ٤٠ مليار، مضيفًا أنه لا يوجد أي تخفيف للأحمال، قائلا: «هذا كلام فارغ قد تكوفواتن هناك مشكلة في بعض الشبكات لكن لا يوجد تخفيف أحمال منذ 2015».

وقال الوزير إن الوزارة تعد دراسات عن الأحمال في الصيف المقبل، والأحمال المتوقعة ستصل فيه الأحمال إلى ٣٣ ألف ميجاوات، وأن الاحتياطي سيصل إلى ٢٥،٨ في الوقت الذي يصل فيه الاحتياطي العالمي إلى ٢٠%‏ إلى ٣٠%‏، موضحًا أن هذا يدخلنا ضمن المعدلات العالمية.