وزارة التخطيط: افتتاح مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 بالغردقة

افتتحت منذ قليل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛ فعاليات المؤتمر الدولى “قدرات التقييم الوطنية 2019” المنعقد بالغردقة والذى تستمر فعالياته حتى الخميس 24 أكتوبر الجارى، بحضور راندا أبو الحسن، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أندران نايدو، مدير مكتب التقييم المستقل، وهو المؤتمر الذى يعقد فى مصر لأول مرة فى نسخته السادسة بحضور عدد كبير من المشاركين من مختلف دول العالم من ممثلى الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمجال التقييم ومتابعة الأداء والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وفى كلمتها الافتتاحية للمؤتمر التى ألقتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عبر الفيديو، أعربت عن سعادتها بمشاركة هذا العدد غير المسبوق في المؤتمر، والذي يبلغ أكثر من 600 مشارك يمثلون نخبة متميزة من مختلف دول العالم من ممثلي الحكومات والمؤسسات الوطنية المعنية بعملية التقييم ووضع السياسات العامة، بالإضافة إلى شركاء التنمية من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأكاديميين، ومسئولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قائلة “لدينا ثقة بأن هذه المشاركة الواسعة ستثري مناقشات وفاعليات المؤتمر، وستعزز ما يتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات”.

وأكدت أنه تم اختيار عنوان المؤتمر هذا العام “عدم ترك أحد خلف الركب” لتسليط الضوء على أحد أهم المبادئ الحاكمة لأجندة 2030 الأممية، خاصة في ظل عدم المساواة بأشكاله المتعددة في جميع دول العالم، مشيرة إلى أن اتباع هذا المبدأ يتطلب متابعة دقيقة ومستمرة لكل المجهودات التي يتم تنفيذها لضمان عدم إغفالها لأحد، وعدم إضرارها بأي فئة من فئات المجتمع، مؤكدة أهمية عدم التركيز على النتائج فقط وإنما على أثر هذه السياسات والبرامج. 

وأوضحت أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تمثل تأكيدًا جديدًا لحرص الحكومة المصرية على المشاركة والتفاعل مع الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة سواء في الإطار الوطني أو الإقليمي أو الدولي، مؤكدة أن انعقاد المؤتمر يأتى في إطار الإيمان بأهمية تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، حيث يوفر المؤتمر فرصة مناسبة لاستعراض الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومتابعة أداء كل الجهات الحكومية في تحقيقها، كما يفتح مجالًا للحوار والمناقشة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتقييم السياسات القائمة لتحقيق أجندة 2030. 

وخلال كلمه الوزارة أشارت إلى أهمية تعاون الدول النامية مع بعضها البعض في تحقيق التنمية المستدامة باعتباره الطريق الأساسى للتنمية في الوقت الحالي، ولاشتراك تلك الدول في العديد من المشاكل والظواهر الاجتماعية التي لا تحتاج إلى حلول نمطية وإنما إلى حلول مبتكرة تتوافق مع  الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية التى تمر بها هذه الدول.

واستعرضت موقف مصر الحالي من أجندة 2030، مشيرة إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية للتنمية المستدامة تتسق مع أجندة 2030 الأممية، حيث أطلقت مصر استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على الدعم السياسى لهذه الاسترايجية، مضيفة أن مصر تبنت فى صياغة تلك الرؤية النهج التشاركي بما يضمن مشاركة ما نطلق عليه “المثلث الذهبي للتنمية” من القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الحكومة، ومن هنا كان التركيز على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة لضمان مشاركة الجميع في عملية التنمية.

كما أشارت إلى التحديث الذى يتم حاليًا على رؤية مصر 2030 لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي ولتعظيم الحث والتأثير بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاث: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كذلك للتركيز على أهمية عنصر المتابعة والتقييم لتنفيذ الاستراتيجية والسياسات والبرامج المنفذة.

وحول دور الحكومة المصرية في مجال المتابعة والتقييم قالت وزيرة التخطيط إنه إيمانًا بدور المتابعة والتقييم في تحقيق التنمية المستدامة، فقد تبنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عدة مبادرات وبرامج لضمان تحقيق السياسات لأهدافها، مشيرة إلى “المنظومة الإلكترونية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي” كأول منظومة أداء في تاريخ مصر تقوم بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بواسطة مؤشرات أداء استراتيجية وتشغيلية بطريقة الكترونية وموضوعية يستطيع من خلالها متخذ القرار متابعة أداء البرامج والخطط في كافة الوزارات والهيئات بشكل رقمي قابل للقياس.

وأضافت أن وزارة التخطيط قامت بإطلاق “المنظومة الإلكترونية للتخطيط والمتابعة” من أجل تعزيز الشفافية ورفع كفاءة عملية التقييم على مستوى المشروعات التي تمول من الاستثمارات العامة، حيث تعد هذه المنظومة أحد أهم برامج المتابعة والتقييم التي أطلقتها الحكومة حيث إنها لا تقوم بميكنة عملية إعداد الخطة والمتابعة فقط، وإنما تربط بين المشروعات التي يتم تنفيذها وأهداف وغايات التنمية المستدامة، مشيرة إلى العمل للانتقال إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء بدلاً من موازنة البنود مما سوف يسهم بصورة كبيرة في تحسين عملية المتابعة والتقييم وكذلك زيادة الشفافية.

وأشارت إلى مبادرة “شارك” والتى تعتزم وزارة التخطيط إطلاقها قريباً بالاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والتطبيقات التكنولوجية لخدمة عملية المتابعة والتقييم والتشاركية، وهو تطبيق على الهواتف المحمولة يتيح للمواطن تصفح ومتابعة المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية مما يعزز التواصل والمشاركة الاجتماعية وواقعية وموضوعية عملية المتابعة والتقييم.

وفى الختام أثنت الوزارة على حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنظيم هذا المؤتمر المهم كل عامين ليمثل منصة فاعلة للتواصل والحوار الجاد بين الخبراء والمتخصصين وكافة شركاء التنمية  حول آليات وأساليب التقييم والمتابعة.

وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد نظمت على هامش مؤتمر قدرات التقييم الوطنية على مدار يومى الأحد والأثنين 20 و 21 أكتوبر الجارى مجموعة مكثفة من ورش العمل التدريبية المكثفة بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين فى مجال المتابعة وتقييم الأداء؛ تناولت مجموعة من الموضوعات مثل تقييم آليات تعزيز الحوكمة، التقييم الشامل كمرحلة من مراحل التخطيط الاستراتيجى، أساسيات المتابعة والتقييم، التقييم والتخطيط الفعال، دور موازنة البرامج والأداء فى تطوير نظم المتابعة وتققيم الأداء وغيرها من الموضوعات المهمة المتعلقة بمجال التقييم ومتابعة الأداء.