وزارة التخطيط: القيادة السياسية تضع قضية الإصلاح الإدارى على قمة أولوياتها

اختتمت وزارة التخطيط فعاليات يوم الخدمة المدنية، والذى نظمت مؤتمرا له حول الإصلاح الإدارى فى مصر “الواقع والمستقبل”، احتفالا بذكرى اليوم العالمى للخدمة العامة بحضور ممثلى وزارة التخطيط ومشاركة الجهات التابعة لها فى مقدمتها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى نخبة من الإعلاميين.

تناولت فعاليات مؤتمر اليوم، مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، حيث جاءت أولى جلسات المؤتمر بعنوان “الإصلاح الإدارى فى مصر.. من أين وإلى أين؟”، والتى أكدت وزارة التخطيط خلالها أن القيادة السياسية تضع قضية الإصلاح الإدارى على قمة أولويات الدولة، لما له من مردود مباشر على تحقيق رضا المواطنين ودعم الاقتصاد القومى.

كما أشارت الوزارة إلى المحاور الإصلاحية التى تعمل عليها الدولة حالياً، والتى تتمثل فى الإصلاح التشريعى والمؤسسى، وتنمية وبناء القدرات، وتطوير البنية المعلوماتية لتحسين عملية صنع القرار وتأكيد مبادئ الشفافية والمساءلة.

فيما ناقشت ثانى جلسات المؤتمر منطلقات وزارة التخطيط فى مجال الإصلاح الإدارى، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية، وأهم التحديات التي تواجه عملية الإصلاح، وطرق التعامل معها، وسبل إدماج كافة شرائح المجتمع في عملية الإصلاح، فضلاً عن تناول الحديث حول اللجنة العليا للإصلاح الإداري، والأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري ولجانها الفرعية.

وقد تم التأكيد خلال تلك الجلسة على أن استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) تسعى إلى الوصول لجهاز إدارى كفء وفعال يعمل على إشراك المواطن، ويلتزم بمعايير الحوكمة، ويسهم فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.

كما تم الإشارة أيضاً إلى جهود الحكومة المصرية فى مجال الإصلاح الإدارى، والتى تأتى استجابة لعدد من التحديات على رأسها تعقد الجهاز الإدارى للدولة، وتضارب الاختصاصات بين المؤسسات الحكومية، وتضخم العمالة، إضافة إلى مطالبة المواطنين بتحسين الخدمات العامة مع ترشيد الإنفاق العام وتأكيد مبدأ المساءلة.

وعلى مدار اليوم توالت فعاليات المؤتمر على مدار 5 جلسات، ناقشت العديد من الملفات والمحاور حول الإصلاح الإدارى فى مصر، حيث تناولت الجلسة الثالثة والتى شارك بها الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الحديث حول محور الإصلاح التشريعى، وقد تم مناقشة ما يخص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى البنية التشريعية اللازمة لتحديث الجهاز الإدارى للدولة وإحداث نقلة نوعية فى المنظومة الإدارية المصرية.

وقد أكد “الشيخ” خلال مشاركته بتلك الجلسة أن محور الإصلاح التشريعى كأحد محاور الإصلاح الإدارى، يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة، مشددا على ضرورة أن يستند الإصلاح الإدارى أولاً إلى إطار تشريعى وقانونى يمكن الجهاز الإدارى من القيام بعمله بمرونة، ويعكس المبادئ الإصلاحية التى تنتهجها الحكومة، بما فيها مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة.

كما أوضح أن صدور قانون الخدمة المدنية هو أحد خطوات الإصلاح الإدارى للدولة.

فيما ناقشت الجلسة الرابعة للمؤتمر جائزة التميز الحكومى وآليات التقييم والتحكيم لها فضلاً عن دور مختبرات ومنتدى التطوير المؤسسى، ليختتم المؤتمر فعالياته بنقاش مفتوح حول مستقبل الإصلاح الإدارى فى مصر بين ممثلى وزارة التخطيط والحضور المشاركين.

يشار إلى أنه شارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر صباح اليوم، عددا من القامات الإعلامية منها مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.