وزيرة التخطيط تستعرض موقف الوزارة لتنفيذ برنامج الحكومة أمام “خطة البرلمان”

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ولفتت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه فى إطار زيادة حجم الاستثمارات والتوازنات التى تقوم بها الدولة المصرية من حيث خفض العجز وتقليل الدين مع السعى نحو زيادة الاستثمارات والتى تسهم فى زيادة فرص العمل، متابعة أنه تم البدء فى إعداد تقرير بالمشروعات التى انتهت وتم تسليمها بالفعل.

وأضافت السعيد، أنه على الرغم من زيادة معدل النمو إلا أنه من المهم جدًا أن ترتبط تلك الزيادة بأن يكون هناك انخفاضا فى معدلات البطالة واستقرار فى المستوى العام للأسعار مؤكدة ضرورة مراعاة الأبعاد كافة فى الوقت ذاته من حيث زيادة مستمرة فى معدلات النمو مع انخفاض البطالة وارتفاع فرص التشغيل مع استقرار المستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم.

وتابعت أن تمت ملاحظة على مدار السنوات أنه وعلى الرغم من انخفاض البطالة إلا أن هناك نسبة بطالة مرتفعة فى خريجين الجامعات لذا تتم دائمًا مساندة الوزارة المعنية بالتفكير فى أساليب أخري، لافتة إلى التفكير فى الكليات التكنولوجية والجامعات التكنولوجية والأهلية والمدارس الفنية المرتبطة بسوق العمل، متابعة أن سوق العمل يحتاج دائمًا إلى التطور لذا فلا حاجة إلى الدراسات التقليدية، مشيرة إلى أنه حتى الدراسات داخل الجامعات أصبحت تخصصات تطلق عليها التخصصات البينية، لافتة إلى مادة اقتصاديات الصحة والمرتبطة بين كليتى الاقتصاد والطب بحيث ينتج تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل ولم تكون موجودة من قبل.

وتناولت السعيد الحديث حول محور تنويع مصادر الدولة، حيث أوضحت أن الطموحات جميعها تتجه نحو تحقيق مزيد من الاستثمارات الأمر الذى لا يمكن أن يتم دون تنويع مصادر الدولة لافته إلى أن ذلك كان الدافع وراء إنشاء الصندوق السيادى موضحة أنه يمثل كيان استثمارى ضخم يستطيع الدخول فى شراكات دولية ومحلية وإقليمية وقادر على استغلال أصول الدولة المستغلة استغلال غير كفء أو غير المستغلة بشكل أفضل، بالإضافة إلى بعض الاستثمارات الأخرى.

وحول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضحت السعيد ان الوزارة قامت بتسليم ملف الاصلاح الإدارى فى ديسمبر 2019 إلى مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات، متابعة أن وزارة التخطيط لازالت تحتفظ بالجزء الخاص ببناء القدرات والجزء الخاص بقواعد البيانات المرتبطة بالتخطيط التنموى ومنظومة المواليد والوفيات كذلك لارتباطها بشكل كبير بالمنظومة التخطيطية والمنظومة الخاصة بالتغيرات المكانية لارتباطها كذلك بالتخطيط التنموي.

وتابعت السعيد، أنه فى كل البرامج الخاصة ببناء القدرات يتم عمل قاعدة خاصة بالتدريب لكل العاملين لمعرفة الاستثمار الذى تم استثماره فى كلٍ منهم وتوجيهه بشكل أفضل، وحول التخطيط المبنى على الأدلة أوضحت السعيد، أن الفترة الماضية أنه يتم الاستفادة من كم المسوح والأبحاث الميدانية مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، متابعة أن أشهر تلك المسوح هو المسح الخاص بالدخل والإنفاق والذى يوضح مؤشرات الفقر، مضيفه أنه خريطة الفقر ستعلن خلال أسبوعين، بالإضافة إلى المسح الخاص بالتنمية المحلية وأخر مسح التعداد الاقتصادى حول الشركات فى مصر وعددها والعمالة غير الرسمية.

وأوضحت السعيد أن منظومة المتغيرات المكانية تسمح برؤية المشروعات على أرض الواقع من خلال الصورة الفضائية ومتابعة التطورات فى المشروعات بالصور لمتابعة حجم الانجاز فيها، وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة فى ظل جائحة كورونا، أشارت السعيد إلى القيام بترشيد الإنفاق إلى جانب توجيه جزء كبير من الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر أولوية والمشروعات الخاصة بالأشغال العامة كمشروع تبطين الترع لما لها من بعد بيئى واقتصادى مهم، متابعه أنه تم التنسيق مع المجلس القومى للأجور مع الجهات المختلفة للوقوف على المشكلات التى تواجه المؤسسات.