وزيرة التخطيط تشارك فى اجتماع وزراء المالية بشأن تمويل خطة التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى اجتماع وزراء المالية بشأن تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فى عصر COVID- 19 وما بعده (عبر خاصية الفيديو كونفرانس).

واستهلت الدكتورة هالة السعيد كلمتها خلال الاجتماع بتسليط الضوء على الوضع قبل أزمة كوفيد-19 والتى نشهد خلالها فترة غير مسبوقة، لافتة إلى أن غالبية الدول النامية تواجه قبل الأزمة تحديات تمويلية مع مستويات عالية من الدين، كما جاءت المساعدة الإنمائية الرسمية أقل مما التزمت به البلدان، لذلك، من المهم جدًا فى ظل هذه التحديات الجديدة التى نواجهها أن نحدد حجم الاحتياجات التمويلية ورسم إطار العمل لتلبية هذه الاحتياجات وتنويع مصادر التمويل المختلفة.

ولفتت السعيد إلى الحاجة إلى دعم آليات مبتكرة للتمويل، مثل السندات الخضراء، وتشجيع إنشاء أنواع مختلفة من صناديق الثروة السيادية، مشيرة إلى الحاجة أيضًا إلى دعم آلية تخفيف أعباء الديون، مثل التوسع فى آلية مبادلة الديون لتمويل الاستثمار الموجه لأهداف التنمية المستدامة، كما أننا بحاجة أيضًا إلى إنشاء صندوق تضامن عالمى أو إقليمي، والأخذ فى الاعتبار دعم البلدان التى تضررت بشدة من الوباء، خاصة البلدان التى تعتمد على العملات الأجنبية ولديها موارد ضعيفة.

وفيما يتعلق بتحويلات العاملين، أضافت السعيد أنها تمثل فى بعض البلدان متوسطة الدخل حوالى 40٪ من مصادر النقد الأجنبي، لافتة إلى أهمية العمل على خفض تكلفة التحويلات إلى الحد الأدنى، وأيضًا هناك حاجة إلى التركيز بشكل خاص على دعم القطاع غير الرسمي، حيث يمثل على سبيل المثال فى مصر حوالى 45٪ من حجم العمالة فى مصر، ويمثل حوالى 60٪ من حجم العمالة فى البلدان متوسطة الدخل،لذلك هناك ضرورة لدعم الدول التى ستقدم تحويلات نقدية لهذه العمالة.

وأضافت السعيد أن الأزمة الحالية أبرزت الحاجة الملحة لتصميم برامج سوق العمل، مثل خطط ضمان التوظيف فى مشروعات الأشغال العامة من أجل استيعاب من فقدوا وظائفئهم وخصوصًا من العمالة غير الرسمية، وفى هذا الإطار، أشارت إلى ما قدمته مصر خلال أزمة كورونا من تحويلات نقدية كنوع من الإعانة الطارئة للعمالة غير المنتظمة.

وتابعت السعيد أننا نحتاج أيضًا إلى خفض تكلفة الاندماج فى القطاع الرسمى من خلال تخفيض الضرائب أو تطبيق ضريبة ثابتة وتسهيل إجراءات التسجيل لتحفيز الاندماج فى القطاع الرسمى وزيادة العائد من الدخول فى هذا القطاع مثل تيسير الحصول على التمويل والتدريب خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على أنه لا يوجد حل واحد يناسب جميع التحديات الحالية ولكننا بحاجة إلى التوصل لخيارات السياسات الشاملة التى تناسب مختلف البلدان وفقًا لاعتباراتها المختلفة، مشيرة إلى أن الوباء سلط الضوء على افتقادنا الحصانة من التهديدات الطبيعية، ولكنه خلق أيضًا فرصة لإعادة تخطيط اقتصاداتنا والحفاظ على المكتسبات البيئية أثناء التعافي.