وزيرة التضامن تعلن إطلاق مبادرة النول المصرى الخميس المقبل

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة ستطلق المبادرة الرئاسية للنول المصري الخميس المقبل لتوفير 1000 نول مصري، ونسعي إلي توفير 4 آلاف نول المصنعين في الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية، مشيرة إلى أن الدولة تولي قطاع الحرف اليدوية والتراثية اهتمام كبير.

وأضافت خلال توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن الوزارة تسعي للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص بشكل دائم وعمل مشروعات عديدة مع القطاع الخاص في كافة المجالات، منها الأسر المنتجة والصناعات الحرفية وغيرها من القطاعات.

وتابعت، أن قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات من القطاعات الواعدة التي توفر الأيدي العاملة ونسعي إلي تعميق التعاون مع هذا القطاع لتوفير الوظائف والتدريب.

في وقت سابق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء فى تفعيل وإطلاق عدد من المبادرات من خلال صندوق تحيا مصر وبقيمة إجمالية مليار جنيه لتشمل، تنظيم أكبر قافلة إنسانية تتضمن مواد غذائية متنوعة، وملابس، وتجهيزات استعدادًا لفصل الشتاء وذلك لصالح مليون مواطن.

كما تتضمن مساعدة ودعم عدد 2000 من الفتيات اليتيمات والأكثر احتياجًا لتجهيز كافة مستلزمات الزواج لهن من أجهزة كهربائية وادوات منزلية وغيرها، وتنظيم قوافل طبية بمراكز المحافظات لتوزيع 1500 جهاز غسيل كلوى لخدمة 120 ألف مريض، بالإضافة إلى توزيع 1000 كرسى متحرك للمعاقين، وتوفير 500 حضانة أطفال حديثة بكافة المستلزمات والتجهيزات لتستوعب 18 ألف طفل على مدار العام. 

وتشمل هذه البرامج دعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء، وذلك لعدد 50 ألف صياد على مستوى الجمهورية، وتزويد جامعات كل من القاهرة وعين شمس والإسكندرية بمعامل المهارات الخاصة بكليات الطب لدعم العملية التعليمية والتى سوف يستفيد منها 3 آلاف طالب.

كما تتضمن تنشيط صناعة “النول” المصرى لدعم الحرف اليدوية وتحقيق عائد اقتصادى لعدد 3000 أسرة، وذلك بتوزيع أجهزة ومعدات النول على تلك الأسر فى المحافظات التى تعمل بحرفة النسيج اليدوي. 

ووجه الرئيس بالاستمرار بانتظام فى تطوير نشاط ومبادرات صندوق تحيا مصر كذراع اجتماعى واقتصادى داعم لجهود أجهزة الدولة تجاه المواطنين، وكذلك استشراف المزيد من مجالات الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني.