وزير البترول:جارى اتخاذ الإجراءات التشريعية لتعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية

كتب رأفت إبراهيم

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فيها الدعم الكامل الذى توليه القيادة السياسية لقطاع التعدين واهتمامها بتطويره ادراكاً منها للدور المهم الذى يلعبه في الاقتصاد القومى ، مشيراً الى أن المؤتمر الذى يحظى بحضور ورعاية الرئيس السيسى يعد منارة عربية ودولية لصناعة التعدين ويشهد مشاركة قوية من الوزراء العرب والأطراف المعنية بصناعة التعدين إقليمياً وعالمياً ، مؤكداً ان استضافة هذه الدورة على ارض مصر بعد مايقرب من 20 عاما من استضافة الدورة السابعة للمؤتمر تأتى بفضل الاستقرار الأمني والسياسى والاصلاحات الاقتصادية الناجحة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأضاف الوزير خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المؤتمر والمعرض العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وعدداً من الوزراء بجانب وزراء الثروة المعدنية بالدول العربية المشاركة في فعاليات المؤتمر والمهندس عادل الصقر مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين . أن هذا المؤتمر يهدف من خلال مناقشاته إلى التعرف على واقع وآفاق قطاع التعدين في الدول العربية و تأثير الصناعات التعدينية على اقتصاديات هذه الدول فضلاً عن الترويج عربياً ودولياً للفرص الاستثمارية فى مجال التعدين بما يؤدى الى تعزيز الاستثمارات العربية البينية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوى ، مشيراُ الى أن ماتمتلكه الدول العربية من ثروات تعدينية هائلة يؤهل صناعة التعدين لتصبح قاطرة التنمية والتقدم في المجتمعات العربية خاصة أنها من الأنشطة الاقتصادية القادرة على استيعاب اعداد كبيرة من العمالة وبالتالي خفض معدلات البطالة .

وأعلن الملا خلال كلمته أن الوزارة وضعت هدفاً قومياً لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومى ليصل الى 2% خلال السنوات الخمس القادمة كخطوة أولى في ظل ماتواجهه مصر من تحديات في قطاع التعدين الذى تمتلك فيه إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات التعدينية لم تحظ بالاستغلال الأمثل مما نتج عنه ضآلة مساهمة قطاع الثروة المعدنية حالياً فى الناتج القومى إلى أقل من 5ر0% على الرغم من الإمكانات الكبيرة له حيث تزخر مصر بتواجد خامات الذهب والفوسفات والحديد والمنجنيز واحجار الزينة كالجرانيت والرخام بالإضافة الى الأحجار الجيرية التي تمثل خامات أساسية لصناعة الاسمنت ومواد البناء ، مضيفاً أن ماتحقق في قطاع البترول والغاز ومساهمته بنسبة 15% من الناتج القومى يعد قصة نجاح يمكن القياس عليها في تحقيق هدف الوزارة بزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى والتغلب على التحديات التي تواجهه موضحاً أن قطاع الغاز الطبيعى شهد زيادة في معدل النمو لهذا القطاع الى اكثر من 60% خلال العامين الماضيين نتيجة تبنى عدد من الاصلاحات واتباع استراتيجية عمل متكاملة .

وأوضح أن التشريعات الحالية للتعدين لا تواكب التشريعات العالمية مما أدى الى عدم جذب الشركات الكبرى للعمل في استكشاف واستغلال الخامات التعدينية ، فضلاً عن عدم وجود نظم الحوكمة القادرة على النهوض بقطاع التعدين وكذلك السياسات الواضحة لتصنيع الخامات التعدينية بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة و تلبية احتياجات السوق المحلى .
و أكد الملا أن السياسات والإجراءات التي اتبعتها الوزارة في قطاع التعدين تأتى للتغلب على تلك التحديات مشيراً الى ماتم من خطوات للإستغلال الاقتصادى الأمثل لخام الفوسفات من خلال انشاء كيان موحد لتسويق الفوسفات المصرى وتعظيم العائد للدولة تحت مسمى الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية وذلك في ضوء ما وجه اليه الرئيس السيسى في مؤتمر الشباب بالاسماعيلية العام الماضى من أهمية التغلب على التحديات الخاصة بتعدد جهات بيع وتصدير الفوسفات المصرى الأمر الذى كان يجعل من الصعب الحصول على سعر عادل له لافتاً الى البدء في مشروع تصنيع الفوسفات التابع لشركة فوسفات مصر لإنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية وانشاء شركة جديدة لهذا الغرض.

وطالب الوزير خلال كلمته بطرح ظاهرة التنجيم العشوائى التي تواجه مصر وعدد من الدول العربية والعالمية للمناقشة خلال المؤتمر واعداد ورقة عمل تطرح مبادرة جديدة وتتضمن توصيات محددة حول كيفية التعاون للتوصل الى حلول لمواجهة هذه الظاهرة والتغلب عليها ، لافتاً الى جهود الدولة المصرية في مواجهة هذه الظاهرة بالتضافر بين الجهات المعنية لضم العاملين بهذا النشاط الى الاقتصاد الرسمي من خلال تيسير مناخ العمل وتيسير إجراءات التراخيص ودراسة إقامة مجمعات صناعية لهم مع تأهيلهم وتدريبهم.

وأكد الملا أنه فى اطار العمل على تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته فى الناتج القومى فقد انتهجت الوزارة منهجاً علمياً و بدأت مطلع العام الحالي في وضع استراتيجية وخطة متكاملة لتطوير قطاع التعدين بالتعاون مع استشارى عالمى متخصص موضحاً أنه تم من خلالها وضع خارطة طريق لمواجهة التحديات وتتضمن عدة محاور للمساهمة فى تطوير التشريعات الحالية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية والتشجيع على قيام صناعات تعدينية تعظم من القيمة المضافة وتوفر فرص العمل الى جانب الاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية القادرة على استيعاب متطلبات صناعة التعدين.

و أشار الى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير قطاع التعدين والتي تضمنت دراسة تشخيصية للموقف الحالي للثروة المعدنية و كافة أوجه العمل بهذا القطاع والتعرف على عدد من النماذج الدولية الناجحة في قطاع التعدين.

وأضاف أنه جارى حالياً اتخاذ الإجراءات التشريعية لتعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية الحالي بناءا على نتائج وتوصيات الدراسة التي تم رفعها الى رئيس مجلس الوزراء والذى وافق على تشكيل لجنة وزارية مختصة بدراسة تعديل القانون بما يحقق مرونة في جذب الاستثمارات ، وقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدا على توصيات اللجنة بالتعديلات المقترحة للقانون .

كما أكد الوزير أن تطوير صناعة التعدين في العالم العربى يستلزم حدوث تكامل بين الدول العربية فى ظل توافر الخامات التعدينية التي تزخر بها الصحارى العربية ، مشيراً الى أن الدول العربية تمتلك العديد من الثروات المعدنية تصل الى مايقرب من 30% من معادن العالم ، لافتاً الى أن الجهود المبذولة في مجال التعدين في العالم العربى لاتزال متواضعة خاصة وأن هناك مجالات رحبة لزيادة فرص استثمارها .

وشدد الملا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين الدول العربية للاستفادة من الخبرات وبذل أقصى جهد في مجال نقل واستيعاب التكنولوجيا وتطويرها في جميع أوجه الصناعات التعدينية لمواجهة المنافسة العالمية فى هذا المجال وهو مايستلزم تطبيق التكنولوجيا الحديثة المتطورة التي تقدم حلولاً واقعية لصناعة التعدين .

ووجه الوزير في ختام كلمته الشكر للمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية على جهوده خلال رئاسة الدورة السابقة للمؤتمر ، كما توجه بالشكر للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية والقائمين على تنظيم هذا المؤتمر على الجهود المبذولة للإعداد لاستضافة هذا الحدث المهم .