وزير التموين: 7 شركات عالمية تشارك فى تنفيذ المخازن الاستيراتيجية

أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على الدور الهام لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تجاوز الدولة لأزمة كورونا والتى كانت من أصعب الفترات والظروف التى مر بها العالم.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بتقنية الفيديو كونفرانس بعنوان: “التجارة الداخلية والقطاع الخاص.. فرص استثمارية وشراكة استراتيجية» بمشاركة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس سمير النجار، والمهندس مصطفى النجارى والمهندس أشرف العتال ولفيف من رجال الأعمال فى مصر ولبنان. ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

 

وشدد فوزى على أن العديد من أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية على أتم الاستعداد للمشاركة فى تحقيق رؤية وأهداف الوزارة فى تنشيط وتنمية قطاع التجارة الداخلية من خلال الشراكة الإيجابية بين الدولة والقطاع الخاص .

 

وأشاد بإنجازات الدولة فى النهضة الإنشائية والعمرانية وإنشاء شبكة طرق جديدة فى تيسير انتقال الأفراد والبضائع بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والتنموية غير مسبوقة وإقامة 14 مدينة جديدة وإنشاء وتطوير الأسواق وتحقيق نقلة نوعية فى ملف التجارة الداخلية وتوفير السلع وتنشيط الأسواق وتطويرها وإعادة توزيعها جغرافياً من خلال إقامة مناطق لوجستية جديدة وإنشاء أسواق تجارية كبرى وسلاسل التجزئة .

 

 

من جانبه، أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الفترة السابقة كانت استثنائية فى تاريخ مصر الحديثة، مشيداً بالأداء الذى قدمته الحكومة بصفة عامة ووزارة التموين بصفة خاصة وبما لا يدع مجالا للشك، أن مصر غنية بأبنائها المخلصين وكوادرها القادرة على الإبداع وتجاوز الأزمات.

 

 

وقال «حدرج» إن المصريين واللبنانيين فى مصر لم يشعروا بأى أزمة فى توفير السلع والأسعار خلال فترة كورونا، مضيفاً:”عشنا فى مصر فى أزمة كورونا وكأننا فى جنة بفضل الإدارة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة لتجاوز الأزمة والاستعداد لها”.

 

وأشار إلى أهمية مشاريع التحديث والتطوير الكبير فى ملف توفير السلع الأساسية للمواطنين وتطوير وميكنة الإجراءات والخدمات، مضيفاً أن القطاع الخاص يتطلع إلى مزيد من الديناميكية والتطوير فى ملف الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ رؤية الدولة فى توسيع أنشطة التنمية التجارية وإقامة الأسواق المتطورة والمراكز التجارية فى مختلف محافظات مصر، وخاصة مشروع سوق نصف الجملة للملابس الجاهزة والذى سيكون بمثابة طفرة كبيرة للصناعة والتجارة وجعل مصر قبلة لصناعة الملابس.

وأكد «حدرج” ان ازمة كورونا كشفت عن اهمية منح المنتج المصرى والصناعة المحلية أفضلية أكبر فى النمو وتذليل العقبات أمام المصانع وتوفير أماكن وأسواق تقليدية وغير تقليدية وإتاحة منافذ بيع للمنتجات المصنعة محليا ومنح هذه الصناعات أولوية وميزة تفضيلية عند عرضها فى الأسواق.

وقال الدكتور سامى عبد العزيز، العميد السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اثبت بحق أنها شريك حقيقى فى ادارة أزمة كورونا بعدما تقدمت بإستراتيجية لإدارة الأزمة.

 

 وأضاف “عبد العزيز”، أن دور وزارة التموين وقت الأزمة اكسب الحكومة ثقة الرأى العام والقدرة على السيطرة على الموقف، مضيفاً أن رضا المواطن المصرى هو الدليل على نجاح إسهامات وزارة التموين فى التخفيف من أثار الأزمة وتبعات حيث لم يشعر المواطنين خلال الأزمة بأى معاناة فى توفير السلع وعدم ارتفاع أسعار.

وشدد على أهمية بحث الشكاوى المقدمة من التجار والصناع فيما يتعلق بعدم التزام أصحاب المولات التجارية بمراعاة ظروف كورونا فى تخفيض قيمة الإيجارات، مطالب وزير التموين والتجارة الداخلية بالتدخل السريع فى إعادة تقيم الإيجارات وخاصة إعطاء المولات لأصحاب المنتجات المصرية 100% ميزة تفضيلية فى أسعار الإيجارات مثل الملابس والأقمشة والمنسوجات.

 

وخلال اللقاء تحدث الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الخطط الاستراتيجية لتطوير ملف التجارة الداخلية وفرص الاستثمار والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

 

وأكد الوزير، على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على خطة إنشاء المخازن الاستراتيجية، مشيراً أنه تم طرح أراضى فى كل من محافظات الاسماعلية والسويس والفيوم والاقصر والمنيا وجميعها أراضى مرفقة بالإضافة إلى طرح أراضى فى محافظة الجيزة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف « المصيلحى»، أن الوزارة تجهز حالياً لاجتماع موسع لنحو 7 شركات كبرى مشاركة فى تنفيذ خطة المخازن الاستراتيجية يوم الأحد المقبل بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وشركات اوراسكوم و سامكريت بالإضافة إلى شركات إماراتية ومستثمرين مصريين، داعيا أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إلى حضور الاجتماع لبحث فرص الاستثمار المتاحة.

 

وأكد الوزير، أن ملف تطوير التجارة الداخلية يشمل أيضا مناطق تجارية على الحدود ومناطق لوجيستية خارج مصر بهدف زيادة فرص الصناعة والتصدير لأفريقيا وكافة الدولة ومنها مناطق لوجيستية فى غرب افريقا ومناطق للتجارة الحدودية ومها منطقة لوجيستية فى مرسى مطروح غربًا ومنطقة اخرى فى العريش ومنطقة تجارية بجنوب اسوان فى الحدود الجنوبية مع السودان وجميعها تخضع لوزارة النقل وتهدف لتشجيع الصناعة الوطنية ونمو التجارة وزيادة الصادرات.

 وأضاف أن وزارة التموين تتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام فى مشروع جسور نظراً لأهمية التجارة مع أفريقيا، بالاضافة إلى إنشاء مشاريع للمناطق اللوجيستية والمخازن لخدمة المحافظات، وسلاسل التوزيع ومها الهايبر والمولات التجارية.

 

وأشار أن مجلس الوزراء وضع قواعد لاستغلال الأراضى المخصصة إقامة أسواق الجملة بالمحافظات وذلك بنظام بحق الانتفاع ويتم تحديدة بناء على البنة الأساسية مع منح فترة سماح ما بين عام إلى 3 سنوات دون اى اعباء مالية على الشركات المنفذة، مضيفا أنه تم طرح أراضى فى 18 محافظة من 27 محافظة فى المنوفية والبحيرة وكفر الشيخ، بالإضافة إلى مشروع تطوير أسواق الجملة بالتعاون مع شركة فرنسية حيث تجرى دراسات لاسواق الجملة بالعبور واكتوبر والاسماعيلة، بالإضافة إلى سوق العامرية والذى سيتم نقلة إلى الطريق الصحراوى ناحية الإسكندرية .

وأعلن « المصيلحى»، إصدار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قرار إصدار السجل الموحد ضمن المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى للتحول الرقمي، موضحاً أن المشروع يتيح إصدار السجل التجارى عبر الانترنت خلال سبتمبر المقبل، لافتا أن السجل الموحد يتضمن إصدار السجل التجارى والصناعى وسجل الموردين والوكلاء كلاً فى ملف واحد، منوها أن رقم السجل سيأخذ الرقم الضريبى ما يستلزم إصدار البطاقة الضريبية أولاً.

 

وأكد أن مشروع الدولة للتحول الرقمى يتم على أعلى مستوى من جهات سيادية ووزارة الاتصالات والتكنولوجيا ويشارك فيه كافة الوزارت ومنها وزارة التموين، مشيرأً أن الوزارة تقوم حالياً بعمل تجارب للمشروع فى تحديث خدمات البطاقات التموينية لتعديل الأسم وعدد المشتركين، لافتا أن التحول الرقمى للسجل التجارى هى البداية والنقلة الحقيقة لمصر خلال المرحلة المقبلة فى كل ما يتعلق بكافة الأعمال والتجارة والصناعة والخدمات.

 

وأوضح الوزير، أن هيئة التنمية الصناعية هى الجهة المسئولية عن اصدار السجل الصناعى ولكن بنفس القواعد والاجراءات المتبعة لاصدار السجل الموحد، مشيراً أن أن الفترة الماضية شهدت طفرة كبير فى ميكنة السجل التجارى وربطه مع كافة البنوك ومعظم المنافذ الجمركية.

 

وتحدث الوزير عن الازمة الحالية بين الأهلى والزمالك فى تسجيل العلامة التجارى نادى القرن، منوهاً أن الوزارة هى المسئولية عن تسجيل العلامات التجارى من خلال الإدارة المركزية للعلامات التجارية حيث تمنح لأى شخص يقوم بتسجيل علامة تجارية فترة 6 أشهر من تاريخ ايداع الطلب للتأكد من الأوراق والمستندات المقدمة من خلال تشكيل عدد من اللجان.

 

ولفت، أن النادى الاهلى طلب تسجيل العلامة التجارية “نادى القرن” فى 2007 وتمت وفقاً للإجراءات والضوابط بعد انتداب المستشارين القانونيين للتأكيد من صحة الاوراق والمستندات التى تحصل عليها النادى الاهلى من الاتحاد الافريقى والجهات المختصة.

 

وأشار أنه فى أطار التحول الرقمى لمنظومة التموين والتجارة الداخلية تم الانتهاء من اصدار 60% من حجم عمليات تسجيل العلامة التجارية الكترونياً، واجارى استكمال المنظومة الالكترونية من خلال التعاون مع مشروع المعونة الأمريكية، منوهاً أن السجل التجارى سيتم فى 15 محافظة من خلال الربط بين مكاتب تسجيل العلامات التجارية فى المحافظات بالمركز الرئيسي، منوهاً أن تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية سيتم من خلال تطبيق الكترونى يساعد فى تحديد موعد للحضور إلى مكان مقدم الطلب لاستفياء الطلب بما يساهم فى منع الزحام حفاظاً عن المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

 

وتحدث وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطة الوزارة فى مواجهة أزمة كورونا واستعدادها لتوفير السلع ومراقبة الأسواق، مؤكداً أن مصر إدارة أزمة كورونا بنجاح، مشيراً أنه لولا التعاون بين مختلف الوزارات والهيئات والرؤية الواضحة من جانب القيادة السياسية والتعامل بشفافية واحترام القواعد العامة لم نستطيع مواجهة مخاطر الأزمة.

وأوضح أن أزمة كورونا جاءت فى توقت صعب للغاية مع اقتراب شهر رمضان الكريم وموسم القمح، لافتا أن رؤية الرئيس السيسى فى إعادة هيكلة مفهوم الاحتياطى الاستراتيجى للسلع منذ 2017 لم نستطيع مواجهة الأزمات حيث حرصت القيادة السياسية فى توفير الاحتياطى بما لا يقل عن 6 أشهر من خلال تخصيص نحو 1.7 مليار دولار لاعادة ملئ الاحتياطات الاستراتيجية للبلاد، مشيراً أن الاحتياطى من القمح يكفى لأكثر من 5 شهور والزيت أكثر من 4 شهور بجانب تعاقدات لتوريد الأرز.

 

 

وتابع، أن هيئة السلع التموينية ومن خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قامت بتوفير احتياطات السكر، و5 ملايين طن من الكحل واحتياجات صناعة المنظفات وهو السبب الرئيسى فى منع تصدير الكحل خلال فترة كورونا.

 

وأشار أن الوزارة توفر احتياجات من السلع الاستراتيجية لنحو 64 مليون مستفيد فى بطاقات التموين ونحو 81 مليون مستفيد من الخبز بواقع من 250 الى 270 مليون رغيف يومياً، لافتا إلى صدور قرار أمس بتسليم المخازن دقيق ليكفى المخابز 3 أيام استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

وأكد أن رضا المواطن عن منظومة التموين خلال الفترة الماضية خير دليل على نجاحنا فى إدارة أزمة كورونا حيث لم نرى أى أزمات لنقص السلع او معاناة من ارتفاع أسعارها فى الأسواق برغم ما تسببت فيه الأزمة توقف اللوجيستيات محليا وعالميا.

 

وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مشروع لتطوير نظام الدمغة والموازين من خلال استخدام احدث النظم بالدمعة بالليزر وعمل تحليل للمعادن النفيسة ما يتيح استخدام الدمغة للذهب بالليزر بديلاً عن القلم لمنع تقليد الدمغة لمعادن الذهب بما يحافظ على ثروات مصر وصناعة الذهب.

ولفت أن التجارة الداخلية تساهم بنحو 14.5 % من الدخل القومي، بالإضافة الى قطاع النقل واللوجيستيات بواقع 4.5% أى ما يعادل معاً 18% الى 18.5%، مشيراً أن قطاع الاتصالات يساهم تقريبا بنحو 19% وبالتالى فإن قطاع التجارة الداخلية يعد من اكبر القطاعات مساهمة فى الناتج المحلى الاجمالى فى جمهورية مصر العربية، مشيراً أن التجارة العشوائية تمثل من 10% إلى 12% من حجم التجارة الداخلية وبالتالى يوجد فرص كبيرة للنمو فى هذا القطاع بجانب أكبر قطاع فى توظيف فرص العمل.

 

وحول مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلى وإضافة الكمامات الطبية على بطاقات التموين أكد الوزير، أن مبادرة الرئيس تنقسم إلى 3 مستويات وتتم بالاتفاق مع وزارة المالية والتجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وتهدف إلى تنشيط السوق وزيادة حركة البيع للسلع المعمرة من الثلاجات والغسالات والبوتجازات وغيرها، مشيراً أن بسبب تأثير جائحة كورونا على سلاسل الامداد والتوريد تم إضافة الملابس الجاهز والجلود والأثاث والالكترونيات فى المبادرة كذلك الدهانات ومواد البناء طبقا لتوجهات الرئيس السيسي.

 

وأضاف أن وزارة المالية ستدعم كافة السلع داخل المبادرة لطبقة متوسطى ومحدودى الدخل بنسب تخفيضات تصل إلى 30% لأصحاب بطاقات التموين لنحو 71 مليون مواطن اى 22 مليون بطاقة تموينية، مشيراً أن كبار المصنعين سيقومون بتوفير تلك السلع بسعر الجملة.

 

وقال أن فيما يخص منتجات الزيوت فى مشروع تطوير قطاع الصناعات الغذائية، أكد الوزير انه لا يوجد اتجاه لبيع شركات إنتاج الزيوت وما عرض على الرئيس السيسى لتطوير قطاع الصناعات الغذائية إنشاء اكبر تجمع للصناعات الغذائية على مساحة 144 ألف متر مربع يضاهى قهوة سيناء.

 

وأوضح أن فور إنشاء أكبر مصنع للزيوت سيتم التمويل من الصندوق السيادى من خلال تبادل الأصول والأراضي، لافتا أنه يوجد 6 شركات لإنتاج الزيوت فى أسيوط وطنطا وكفر الزيات إلا أنه كفاءتهم ضعيفة ما دعا إلى وضع خطة لتطوير الصناعة بناء على دراسة بجانب إقامة مشروعات أخرى بالتعاون مع القطاع فى تطوير قطاع الزيوت.

وكشف الوزير، عن اختيار تحالف عالمى للاستشارات لدراسة تطوير انتاج السكر، مشيراً أن مصر تمتلك اكبر مصانع لإنتاج السكر فى مصر من أسوان لأخر حدود مصر ومصانع منذ 1881 فى مدينة كومبو ومناطق اخرى جميعها فى مناطق حيوية.

 

وأشار أن توزيع الكمامات الطبية على بطاقات التموين من المشروعات القومية التى تعتمد عليها مصر خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرار فتح النشاط الاقتصادى بالكامل ما يتطلب توفير الكمامات والمنظفات والبتاعد الاجتماعى إلى العام القادم.

 

وأضاف طالبنا من هيئة الشراء الموحد، 40 مليون كمامة بواقع 1 او 2 كمامة لكل بطاقة تموينية لنحو 70% من المجتمع ما يتيح فرصة كبيرة لتشغيل مصانع النسيج والملابس، لافتا إلى اختيار اكثر من 100 مصنع لتصنيع الكمامات بعد موافقة هيئة المواصفات والجودة بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال وضع الاشترطات والمواصفات وتم اختبارها.

 

وأوضح أنه تم استلام نحو 19 مليون كمامة منذ 10 يوليو الجارى وبنهاية الشهر القادم، وسيتم استلام الباقى وتوزيعها على بطاقات التموين بواقع 8.5 جنيه مقارنة بـ 15 جنيها فى الأسواق.

 

وعن تسجيل المواليد، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتم اضافة نحو مليون مستحق من الطبقات الأكثر احتياجا من العمالة اليومية وأصحاب تكافل وكرامة والمعاشات والمرأة المعيلة.

وأكد الوزير، انه لا توجد أى مشكلة فى توفير الأرز حيث تم زراعة نحو 1.6 مليون فدان أرز بجانب وجود فائض عن العام الماضى ما يشير إلى وجود فائض فى احتياطيات الأرز فى الموسم الحالي.