يحررها محمد ربيع فى “أخبار الموظفين والعمال..اعرف حقك.. إيقاف العامل احتياطياً لا يوقف الراتب

وكأنها “قبلة الحياة” التى أعطتها الوزيرة النشطة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي للمهتمين بالشأن العمالى بعد تدخلها فى ملف منظمة العمل الدولية وهو الملف الذى شهد إدارة سيئة من جانب حكومات كثيرة على مدار أعوام سابقة.

ويبدو أن وزيرة التعاون الدولى والاستثمار  كلف إليها بإنهاء هذا الملف خاصة بعد منح المنظمة مهلة للحكومة لتقنين الوضع الداخلى بإصدار قانون التنظيمات النقابية وإجراء الانتخابات العمالية.

الوزيرة النشطة مثلت مصر فى مؤتمر تشغيل الشباب في شمال أفريقيا الذى عقد بجنيف نهاية الشهر الماضى بمشاركة وزراء عمل 7 دول عربية الامر لو يتوقف عند هذا الحد .. نصر استقبلت الاسبوع الماضى وفد منظمة العمل الدولية الذي ضم بيتر فان غوي مدير مكتب المنظمة بالقاهرة ، وآلين بولتن كبير خبراء بالمنظمة بجنيف وكانت على رأس الجلسة التى عقدها محمد سعفان وزير القوى العاملة مع الوفد وأكدت خلالها أن الحكومة حريصة على التعاون مع المنظمات الدولية  فى الملفات التي تسهم في احراز التقدم الاقتصادي لمصر.

حالة من الغليان يعيشها العاملون بالمؤسسة الثقافية العمالية التى يشرف عليها عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج خاصة بعد تسريب كشف مكافآت صرفت بالجملة لعدد من العاملين خلال العام المالى 2016 /2017..المفاجأة كانت فى ورود اسم وكيل بوزارة القوى العاملة ضمن الكشف صرف له مبلغ 5 آلاف جنيه نظير الاستعانة به للإشراف على القطاع القانونى بالمؤسسة والجامعة.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل اتهم البعض إبراهيم بتعديل لائحة نظام العاملين بالمؤسسة من أجل منح نفسه صلاحيات أكبر بالمخالفة للقانون كذلك ختم اللائحة بشعار الجمهورية الخاص بإدارة الاتصال النقابى وليس بخاتم مديرية القوى العاملة بالقاهرة التابعة لها المؤسسة ونقابة الخدمات الإدارية كما نصت المادة 58 من قانون العمل.

الموظفون أكدوا أن المؤسسة تشهد أزهى عصورها مع عبدالفتاح إبراهيم إلا أنهم عبروا عن رفضهم بعض الممارسات الغير قانونية.

ورد إلينا استفسار من العامل س . ن يسأل ما هى المدة القانونية التى يجوز فيها لصاحب العمل إيقاف العامل احتياطياً وهل يصرف له راتبه أم لا وماذا يحدث فى حالة عدم صدور قرار بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً؟.

فى هذا الشأن يجيب رفعت محمد حسن وزير القوى العاملة الأسبق أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أعطى لصاحب العمل أن يوقف العامل إحتياطياً عن عمله بأجر كامل ولمدة لا تزيد على ستين يوماً.

ويضيف إذا اقتضت مصلحة التحقيق إيقافه عن العمل بمناسبة إجراء تحقيق إدارى فى مخالفات منسوبة إليه ، ويشير إلى أنه إذا انتهت التحقيقات مع العامل وخلصت النتيجة إلى أن الاتهام المنسوب للعامل يتطلب الفصل من العمل فيتعيين على صاحب العمل طلب ذلك من المحكمة العمالية .

ويوضح وزير القوى العاملة الأسبق أنه فى حالة انتهاء مدة الستين يوماً ولم يصدر قرار فى حق العامل تسقط الجزاء ويعود لعمله مباشرة.

أحداث كثيرة شهدها الملف العمالى خلال الفترة الماضية تحتاج للتوضيح من جانب وزير القوى العاملة الذى وعد منذ شهرين بعقد لقاء شهرى مع الصحفيين وحتى الآن لم ينفذ وعده.. أرجو أن تعود أبواب الوزير لتفتح أمام الصحفيين مرة أخرى “ومتعودتش ريما لعادتها القديمة”.