آمال كبيرة على مشروع التحول الرقمى بشركات قطاع الأعمال العام

هذا المشروع الذى يتكلف نحو 53 مليون دولار، يساهم فى تطوير الشركات ووضعها فى مصاف الشركات العالمية، خاصة الـ63 شركة التى تم تنفيذ المشروع فيها، مما يتطلب فى الوقت نفسه مواكبة التطور فى الإنتاج الصناعى والمبيعات، لتواكب التطور فى العنصر البشرى والسيستم.

ففى حالة تطور السيستم دون وجود منتجات وصناعات يمكنها الاستفادة منه، فهذا معناه عدم الاستفادة من التحول الرقمى، وتحمل أموال دون جدوى.

ويشمل مشروع التحول الرقمى 63 شركة ما بين قابضة وتابعة فى 13 قطاعا مختلفا، ما يجعله يعد أضخم مشروع فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مصر والشرق الأوسط، ويتضمن 6 عناصر رئيسية هى الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية.

ولا شك أن المشروع ساهم فى التخلص تدريجيا من الوسائل التقليدية فى التعامل داخل الشركات وبين الشركات سواء فيما يتعلق بالاجراءات الداخلية، أو المخاطبات الخارجية، حيث كانت الشركات قبل تطبيق هذا النظام ما تزال تستخدم الفاكس وإعداد الميزانيات يدويا مما يثير مشكلات كثيرة.

وفى سبيل تحقيق التحول الرقمى يجري حاليًا الانتهاء من تجهيز مركز بيانات لشركات قطاع الأعمال على شبكة حوسبة سحابية خاصة مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات لخدمة 2500 مستخدم ، مع الانتهاء تقريبا من تجهيز وتطوير البنية التحتية للشركات لاستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات متزامنا مع تطبيق النظام في الشركات، وكذلك تزويد المستخدمين بأجهزة حاسب آلى جديدة ومؤمنة. 

وتم أيضا البدء في تدريب الكوادر الرئيسية بالشركات التابعة على تطبيقات نظام تخطيط موارد المؤسسات، وكانت البداية في شركات القابضة للصناعات الكيماوية.

وكانت الوزارة قد بدأت مطلع عام 2020 في تطبيق مشروع التحول الرقمي لشركاتها التابعة بعد اختيار تطبيقات نظم تخطيط موارد المؤسسات المزمع تطبيقها عن طريق إجراء مناقصة تفصيلية باحتياجات الشركات المختلفة لاختيار أفضل التطبيقات المناسبة مع الزام الشركات المنتجة للتطبيقات بتقديم وتطبيق افضل الممارسات العالمية التي تم تطبيقها في مجال عمل شركات قطاع الأعمال العام.