أحمد الزينى: تكلفة السولار تمثل 60% من تكاليف سيارات نقل البضائع

قال أحمد الزينى، رئيس جمعية نقل البضائع بدمياط عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للنقل البرى، إن تكلفة السولار تمثل 60% من تكاليف سيارات نقل البضائع، خاصة أن سعر اللتر يبلغ 6.75 جنيه، وقرار تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى بديلا للسولار سيخفض من تكاليف النقل بنحو 50% ويقلل تدريجيا من الفاتورة الاستيرادية للسولار وتوفير العملة الصعبة لخزينة الدولة. 

وأضاف الزينى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن استخدام الغاز الطبيعى لسيارات النقل سيساهم فى تراجع أسعار السلع الغذائية بعد تخفيض أسعار سيارات نقل البضائع، حيث تعتبر تكاليف نقل البضائع والسلع بين المحافظات لسيارات النقل هى بند أساسى فى أسعار السلع الغذائية للمستهلك. 

كما أشار عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للنقل البرى إلى مشروع تخريد السيارات القديمة خطوة إيجابية عظيمة لأنها واجهة مصر على الطرق، خاصة مع وضع الحكومة تسهيلات فى الحصول على سيارات جديدة وتسليم القديمة، لافتا إلى أن تكاليف إنشاء الطرق والكبارى كبيرة جدا لوضع مصر واجهة حضارية مثل باقى دول العالم وتذليل كافة العقبات للمواطنين فى مختلف المناطق. 

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أكدت أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرا، مشيرة إلى أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى.

وقالت الوزيرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتصميم برنامج متكامل لتحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص إلى العمل بالغاز الطبيعى، كما وجه الرئيس مؤخراً، بإدخال السيارات الملاكي لهذا البرنامج، خاصة السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 20 عاما.

وأضافت نيفين جامع أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.