أخبار الاقتصاد المصرى.. الخزانة العامة تتحمل 7.1 مليار جنيه لتمويل الحافز الأخضر

شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 13-2-2021، العديد من الأحداث الاقتصادية والتصريحات الهامة لعدد من الوزراء  تعرف على التفاصيل..

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمنح حافز مادى ملائم لمالكى السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعى»، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بسبع محافظات، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه، مع تحديد سعر فائدة متناقصة 3٪، وفترة سداد تصل عشر سنوات.

قال الوزير إن هذه المبادرة تُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم، بحوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، فرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التى تُكلفهم كثيرًا فى التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن لهذه المبادرة آثارًا إيجابية فى الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام فى تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة فى حدوث اختناقات مرورية.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على منح مهلة لمدة 6 أشهر -من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية- للعملاء المُخصص لهم قطع أراضي سكنية صغيرة بمشروع “بيت الوطن” لأراضى المصريين العاملين بالخارج، لاستلام الأراضى المخصصة لهم، وذلك تيسيراً من الهيئة على العملاء، ومراعاة لظروف جائحة كورونا.

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم الالتزام بالمدة المحددة للتنفيذ وقدرها 5 سنوات تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، ووفقاً للشروط الآتية: أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، والتنازل عن أى قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة فى هذا الشأن، وسداد أى مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد وذلك قبل الاستلام، وألا تقل المدة المتبقية للتنفيذ عن 3 أعوام من تاريخ الاستلام شاملة استخراج التراخيص، ولا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط.

الاتصالات” تبحث الموقف التنفيذى لمشروعات البنية التكنولوجية لوزارة السياحة

اجتمع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى لبعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين فى نوفمبر الماضى بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار.

وحضر الاجتماع غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية وبعض قيادات الوزارتين.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مستجدات الأعمال الخاصة بدمج وتطوير البوابات التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار سواء الخدمية أو الترويجية، وإنشاء تطبيق على الهاتف المحمول (موبايل ابليكيشن) لتقديم الخدمات للسائحين، بالإضافة إلى مشروع ميكنة الخدمات بديوان عام الوزارة، ومشروع تطوير خدمات طلبات البعثات الأثرية وميكنة دورة العمل، ومشروع تطوير نظام إدارة الخرائط بالمواقع الأثرية والسياحية.

أكدت وزارة السياحة والآثار، أنه لا صحة للإعلانات المتداولة بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل، وأن تلك الإعلانات وهمية، ولا علاقة للوزارة بها على الإطلاق، مُوضحةً أنه لم يرد إلى الوزارة رسمياً من السلطات السعودية  ما يفيد فتح باب العمرة من مصر، كما لم يتم إصدار الضوابط المنظمة للعمرة خلال الموسم الحالي حتى الآن، وفي حالة ورود ما يفيد الفتح سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.

وشددت الوزارة ،على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي شركة سياحية يثبت تورطها في الترويج لتلك الإعلانات، والتي قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص العمل، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات التي تستهدف استغلالهم وجمع الأموال منهم.

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن غدا الأحد الموافق 14 فبراير تنتهي فترة تطبيق المهلة الثالثة والأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 50%، لافتًا إلى أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، حيث تواصل مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم( 173 ) لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.

وأهاب رئيس المصلحة، بالممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبية المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم ( 173  ) لسنة 2020، حيث سيتم التجاوز عن (50% ) إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة  حتى 12/2/2021، مؤكدًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.