أخبار الاقتصاد اليوم: الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو 9.8% خلال الربع الأول

تنوعت اليوم السبت 11-12-2021 ، أخبار الاقتصاد المصرى، من أبرزها أن الاقتصاد المصري انتعش بقوة، محققًا معدل نمو 9.8٪ في الربع الأول من العام المالي 2022/2021.

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالندوة الافتراضية رفيعة المستوى حول إطلاق شبكة الاقتصاديين الشباب التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا، تحت عنوان “الاستثمار في مستقبل أفريقيا”، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، والتي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بعنوان “عدم اليقين العالمي واستقرار الاقتصاد الكلي في أفريقيا: ما هو دور نماذج الاقتصاد الكلي”.

واردفت السعيد قائلة إن نتيجة لتلك الجهود أصبحت مصر إحدى الدول القلائل في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3٪ في عام 2021 ، على الرغم من التداعيات الاقتصادية للوباء، موضحة أن الاقتصاد المصري انتعش بقوة، محققًا معدل نمو 9.8٪ في الربع الأول من العام المالي 2022/2021.

وأكدت السعيد التزام الحكومة المصرية بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، بإطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي والذي تم إطلاقة في عام 2021 ، حيث يركز على رفع القدرة الإنتاجية و القدرة التنافسية للاقتصاد وتحقيق نمو شامل متوازن ومستدام من خلال توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، مضيفه أن الحكومة المصرية أنشأت كذلك صندوق مصر السيادي في عام 2018 للدخول في شراكات أكثر فاعلية وذات قيمة مضافة مع القطاع الخاص، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لخلق فرص عمل للشباب في مصر، والحفاظ على حقوق أجيال المستقبل.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حسام ، أفرجت عن مشمول 4 آلاف و415 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر نوفمبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والسيارات .

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 502 مليون و605 آلاف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و354 مليونًا و634 ألف جنيه.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2021، وقد بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.39 مليــار دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 3.08 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 22.5 %.

ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 36.6 %، حيـث بلغـت 3.45 مليــار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2021 مقابل 2.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: (أسمدة بنسبة 90.2 %، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 57.0 % ، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 31.5 %، ملابس جاهزة بنسبة 22.6 5). بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (منتجات البان بنسبه 7.4 % ، أقمشة قطنية بنسبة 3.1 % ، أثاث بنسبة 39.0 %، سكر مكرر بنسبة 60.3 % ).

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الحلقة النقاشية حول “دور التعاون الدولي في زيادة الاستثمار فى التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي انعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المنتدى يعُد مثالاً للتعاون الدولي، حيث تلتقي فيه الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية، لتبادل الخبرات، ومناقشة وجهات النظر حول أدوار الحكومات والمجتمع المدني بشأن السياسات التمويلية للتعليم وعولمة البحث العلمي، وأثرالمُساواة في التعليم والابتكار والقابلية للتوظيف، وأهمية الاستدامة في المناهج التعليمية، والتحديات التي واجهت المؤسسات التعليمية بسببجائحة كورونا، وأهم الدروس المُستفادة من هذه الأزمة العالمية.

وأضافت أن التعليم الجيد يأتي من بين أهداف التنمية المستدامة التي تسعى كافة الدول لتحقيقها بحلول عام 2030، ويأتي في قلب استراتيجيات الدول، كما أنه يعد محورًا رئيسيًا في الشراكات والتعاون مع المؤسسات الدولية والأطراف ذات الصلة، لاسيما وأن الاستثمار في رأس المال البشري هو لب أي خطط تنموية ناجحة تسعى الدول لتنفيذها على مستوى العالم، من خلال المسئولية المشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكدت «المشاط»، على أهمية التعاون مُتعدد الأطراف في مجال التعليم والبحث العلمي، ليس فقط على مستوى التمويلات الإنمائية للتوسع في الخطط الإنشائية، لكن أيضًا على مستوى تنفيذ استراتيجيات الاستثمار في رأس المال البشري والدعم الفني والتدريب، وتنفيذ خطط التحول الرقمي، مشيرة إلى تنفيذ الدولة استراتيجيات قومية طموحة لتطوير التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأنه من أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا ضرورة التحلي بالمرونة، والقدرة على استمرارية التعلم والتأقلم مع المتغيرات العالمية، ومشاركة الخبرات والمعارف مع الجميع.