أخبار الاقتصاد اليوم: الحكومة وضعت ضوابط لمشروعات ستنفذ بمشاركة القطاع الخاص

تنوعت اليوم الأحد 17-10-2021 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها رد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تخوفات بعض نواب البرلمان من مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية

رد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تخوفات بعض نواب البرلمان من مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وإسناد المشروعات للمستثمرين، مشيرا إلى أن التعديلات الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، كما أوضح ضوابط هذا القانون وبالتحديد اللجنة الخاصة بالنظر فى التظلمات.

وأوضح “معيط” فى رده على النواب، أن هذا القانون وضع مجموعة كبيرة من الضوابط تتمثل فى أن يكون التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بطريق المناقصة أو المزايدة العامة، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون، ولائحته التنفيذية، ويجوز استثناء أن يتم التعاقد عليها بأحد الطرق التالية، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة، بناء على طلب من السلطة المختصة وبتوصية من الوحدة المركزية للمشاركة، وذلك فى الأحوال المبينة قرين كل منها: أولا  المناقصة أو المزايدة المحدودة – إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية لا تتوافر إلا فى أشخاص بعينهم، أما بشأن  التعاقد المباشر فإذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل اتباع طريق المناقصة، أو المزيدة العامة أو المحدودة، وكانت هناك مصلحة اقتصادية أو ضرورة اجتماعية حالة تقتضى سرعة تنفيذه.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر تتشارك مع أشقائها من دول القارة الأفريقية فى التحديات والفرص والطموح فى تحقيق أجندة الاتحاد الافريقى لعام 2063 والتى تستهدف تحسين مستوى معيشة مواطنى القارة وتحقيق الرخاء؛ مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل لتمكين القارة الافريقية من تحقيق رؤيتها والتى تشمل تطوير البنية التحتية للاتصالات وتوفير الإنترنت بأسعار مناسبة، مع وضع الاطار التشريعى والتنظيمى؛ موضحا التعاون المصرى مع دول القارة فى مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات والتى تشمل تنفيذ مشروع “هارب” من خلال الشركة المصرية للاتصالات والذى يتيح توصيل خدمات انترنت بجودة وسرعة عالية للدول الافريقية، بالإضافة الى تنفيذ العديد من الشركات المصرية لمشروعات فى الدول الأفريقية لتمكينها من الوصول إلى الإنترنت والشمول الرقمى.

وجاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت فى الجلسة التى عقدت بعنوان “مصر الرقمية: فتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار” ضمن مؤتمر “رؤية أفريقيا” وذلك فى إطار فعاليات معرض ومؤتمر “جيتكس جلوبال”؛ حيث أدارت الجلسة الين جوكس الإعلامية بقناة CNN.

قامت وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)، وهى وكالة ائتمان الصادرات التابعة للحكومة البريطانية، بتوسيع شبكة تطوير الأعمال الدولية الخاصة بها من خلال تعيين ممثل تجاري رفيع المستوي في مصر، وفقا لبيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم.

وقال البيان إن المملكة المتحدة تعد شريكا تجاريا مؤتمن لمصر، مع بيئة عمل منفتحة ومرحبة، وخبرة في قطاعات تتراوح من التصنيع والبناء إلى الخدمات والتكنولوجيا. بلغت قيمة تجارة المملكة المتحدة مع مصر في العام الماضي ما يقرب من 4 مليارات دولار أمريكي مع وجود فرصة هائلة للنمو.

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم إطلاق استراتيجية لتطوير وتحديث قطاع البترول 2016 حيث تم التعاقد مع أحد أهم بيوت الخبرة العالمية وتم صياغة رؤية موحدة بمشاركة قيادات قطاع البترول، لتحقيق الاستفادة الكاملة من الثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة والتحول الرقمى وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات والبتروكيماويات وتضمنى الأهداف تأمين للطاقة واستدامة مالية والإدارة المالية.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، خلال ندوة جمعية البترول المصرية، إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال زيادة مناطق البحث والاستكشاف من خلال طرح المزايدات، استخدام التكنولوجيا المتقدمة فى المسح السيزمى وجذب استثمارات أجنبية جديدة من خلال تسويق المناطق الجديدة والواعدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية، لافتا أن إنتاج الشركة العامة وصل إلى أعلى إنتاج على مستوى الشركات بإنتاج 74 ألف برميل يوميا موضحا أنه تحديث استراتيجية التكرير وتصنيع وتداول البترول فى مصر حتى 2040 وزيادة طاقة التكرير تطوير ورفع كفاءة المصافى وتغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات

كشف أحمد رضا معاون وزيرة التجارة والصناعة لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية، عن قرار إنشاء براند للتمور فى سيوة، وهو مشروع كان يتم الإعداد له خلال الفترة الماضية، بتكلفة استثمارية 9 ملايين جنيه، لافتا إلى الوزارة تحاول نقل المراكز التكنولوجية، بحيث تعتمد على الشراكة ما بين القطاعى العام والخاص، وبناء عليه نبحث عن احتياجات القطاع الخاص ونعمل على توفيرها كمراكز تكنولوجيا، من خلال التدريب أو الاختبارات.

وأضاف، إنه تم تأهيل أكثر من 40 مصنعا من القطاع الخاص ومصنعين من القطاع العام في مجال صناعة التمور، بمناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، وذلك لتحسين أنظمة الجودة وتأهيلها للتصدير.

وأضاف رضا خلال تصريحات له اليوم الأحد على هامش الملتقى التسويقي الأول للتمور المقام في الوادي الجديد، إنه يتم حاليا دراسة 9 دراسات جدوى لمصانع جديدة في مجال التمور، كما تم البدء في تنفيذ 8 مصانع جديدة في محافظتي الوادي الجديد وسيوة.