أخبار الاقتصاد اليوم: 17.7 مليار دولار قيمة الصادرات غير البترولية أول 7 أشهر من 2021

تنوعت اليوم السبت 21-8-2021 أخبار الاقتصاد المصرى من أبرزها تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة بنسبة 22% خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021، حيث بلغت 17 مليارا و701 مليون دولار مقابل نحو 14 مليارا و552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

 

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 22 % لتسجل 17.7 مليار دولار أول 7 أشهر من 2021

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 22% خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 17 مليار و 701 مليون دولار مقابل نحو 14 مليار و 552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليار و148 مليون دولار ، مشيرةً إلى أن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” الأمر الذى ساهم فى إستمرار  دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

 

وقالت الوزيرة، في بيان، إن الصادرات المصرية حققت زيادة ملموسة خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 4 %  حيث بلغت 2 مليار و 95 مليون دولار مقابل 2 مليار و 21 مليون دولار خلال شهر يوليو من عام 2020 وبفارق  74 مليون دولار .

 

وأضافت جامع أن الواردات المصرية شهدت أيضاً خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجارى إرتفاعاً طفيفاً بنسبة 11 % حيث بلغت 42 مليار  396 مليون دولار مقابل 38 مليار و 89 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 4 مليار و308 مليون دولار .

 

جاء ذلك فى احدث تقرير اعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية ” غير البترولية ”  لمصر خلال ال 7 أشهر الاولى من عام  2021 .

التخطيط: نستهدف خفض معدل النمو السكانى 2% وتراجع معدل التضخم لـ6٪ نهايه 22/21

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية الاجتماعية، بخطة العام الرابع والأخير (21/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022).

 

وأوضحت الوزارة أن خطة عام ۲۰۲۲/۲۱ تسعى في توجهاتها وأولوياتها إلى تحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعي يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، مضيفة أن الهدف الثاني يتمثل في الهدف الاقتصادي من خلال تنشيط الاقتصاد المصري وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة من جديد.

 

وأشارت إلى المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاجتماعية والتي تضمنت خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة مقابل 2.56% عام 2017، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6٪ في عام الخطة مقارنة بـ 13.3% عام 18/2019، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3% في عام 21/2022مقارنة بـ 9.6٪ عام 19/2020.

المالية: تمكين الكفاءات النسائية بمواقع قيادية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية

 

كرَّمت وزارة المالية، الأمهات المثاليات، ورائدات العمل بوزارة المالية، اللائي كانت لهن بصمات واضحة فى مباشرة اختصاصاتهن الوظيفية، ورعاية أسرهن، فى احتفالية نظمتها اللجنة النقابية للعاملين بوزارة المالية؛ تقديرًا لعطائهن الإنسانى، والوظيفى، والوطنى.

 

أكدت الوزارة، حرصها على تمكين المرأة العاملة بوزارة المالية، حتى ترتقى الكفاءات النسائية للمواقع القيادية، على نحو يسهم فى التنفيذ المتقن للمستهدفات المالية والاقتصادية؛ اتساقًا مع جهود الدولة نحو تمكين المرأة فى شتى مناحى الحياة؛ باعتبارها كلمة السر وراء بناء حضارات قوية، وتقدم المجتمعات.

 

وأعربت الوزارة عن سعادته بالمشاركة فى هذه الاحتفالية، قائلة: «إنها فرصة طيبة لتوجيه تحية اعتزاز وتقدير لكل عظيمات مصر فى مختلف ميادين العطاء الإنسانى والوطنى والحضارى.. إنهن السند الحقيقى والداعم الأكبر فى عملية الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق التنمية».  

مبادرة إحلال السيارات.. تسليم 1700 سيارة آخر الشهر الجاري ضمن المرحلة الأولى

 

تستهدف مبادرة إحلال السيارات المتهالكة وتسليم سيارات جديدة وفق المبادرة المعلنة مطلع العام الجاري، تسليم قرابة 1700 سيارة لمن استوفى الشروط بنهاية هذا الشهر، وفق بيانات كشف عنها صندوق إحلال المركبات.

 

وتشير البيانات إلى أن 3 آلاف شخص حصلوا على السيارات الجديدة خلال 4 أشهر بالفترة من أبريل إلى يوليو 2021، وذلك مع تسهيلات كبيرة للمتقدمين للحصول سيارة جديدة ضمن مبادرة إحلال السيارات.

 

وتستهدف الحكومة خلال العام الحالي إحلال 70 ألف سيارة تعدت الـ20 عاما، تشمل 55 ألف سيارة أجرة وملاكي، و15 ألف ميكروباص، ضمن المرحلة الأولى من خطة إحلال السيارات القديمة بسيارات تعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي – بنزين).

 

وتسعى الحكومة لإحلال 250 ألف مركبة قديمة بأخرى جديدة بحلول عام 2023، وتقدم حوافز كبيرة تصل إلى 22 ألف جنيه للسيارات الملاكي وحوالي 45 ألف جنيه للتاكسي و تصل 65 ألف جنيه للميكروباص.