أخبار الاقتصاد اليوم.. 92.4 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية محافظات الصعيد

تنوعت اليوم السبت 6-11-2021 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالي الحالي 21/2022.

التخطيط: 92.4 مليار جنيه استثمارات حكومية خلال 22/21 لتنمية محافظات الصعيد

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالي الحالي 21/2022.

وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية تولي اهتماماً خاصاً بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الاقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم، مؤكدة إعطاء الخطة أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطة توجه استثمارات حكومية قدرها 92,4 مليار جنيه خلال عام 21/2022 لتنمية محافظات الصعيد، ويستحوذ إقليم جنوب الصعيد على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 55,2% بقيمة 51 مليار جنيه، ويليه إقليم وسط الصعيد بقيمة 22,1 مليار جنيه بنسبة 23,9%، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد نسبة 20,9% بقيمة حوالي 19,3 مليار جنيه.

2.8

مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم بجمارك بورسعيد خلال أكتوبر الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حسام ، أفرجت عن مشمول 7 آلاف و633 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر أكتوبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والسيارات.

 

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 475 مليونًا و346 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و346 مليونًا و457 ألف جنيه.

%38

زيادة فى الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبى أول 8 أشهر من 2021

 

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية للاتحاد الأوروبي، شهدت نمواً كبيراً خلال الـ8 أشهر الاولي من عام 2021، حيث بلغت حوالي 4.1 مليار يورو مقابل 2.9 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 38%، مشيرةً إلى أن هذا النمو في حجم الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي يعود إلى زيادة الصادرات إلى 23 دولة أوروبية أهمها إيطاليا بنسبة 51.6% واسبانيا بنسبة 77.5% والمانيا بنسبة 22% وهولندا بنسبة 30.7%.

 

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقته الوزيرة من المكتب التجاري المصري في بروكسل بشأن تطور حركة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

 

واوضحت جامع أن هذا الارتفاع الذي شهدته الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي يأتي نتيجة جهود الوزارة بكافة اجهزتها التابعة ومن بينها المكاتب التجارية المصرية في هذه الدول والتي تستهدف تنمية الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية  ، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون التجارى مع الاتحاد الأوروبى باعتباره الشريك التجارى الأول لمصر حيث ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد.

 

المالية: فرص تعاقدية للمشروعات الصغيرة لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أمامهم فرصة جيدة لتعظيم قدراتهم الإنتاجية؛ وزيادة أرباحهم، خاصة فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام بالغ بهذا القطاع الحيوى، على نحو انعكس فى عدة مزايا تحفيزية جمركية وضريبية بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحوافز أخرى فى قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُساعد فى زيادة نسبة مساهمات هذه المشروعات فى النمو الاقتصادى، على نحو يُوفر المزيد من فرص العمل، ويُسهم فى تشجيع الصناعة الوطنية وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز قوتها التنافسية فى الأسواق العالمية.

 

أضاف أن الحكومة تسعى إلى تعظيم مشاركات الكيانات الاقتصادية الصغيرة فى توفير احتياجات الجهات الحكومية، وقد انعكس ذلك فيما تضمنه قانون تنظيم التعاقدات العامة من إلزام للجهات العامة بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.