أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 13-5-2019

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 13-5-2019، وجاءت أبرزها عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث سبل وآليات تنشيط سوق الأوراق المالية لتستمر فى القيام بدورها كداعم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وقالت شركة أسطول لتداول الأوراق -مدير الطرح- فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، إن مدة حساب استقرار سعر السهم طبقاً للمنصوص عليه بنشرة طرح سبيد ميديكال والبالغة 30 يوماً، تبدأ من أول يوم تجاول لسهم الشركة بالبورصة المصرية.

 

وكانت البورصة المصرية وافقت على قيد أسهم شركة سبيد ميديكال، فى بورصة النيل -سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، برأسمال مصدر 52 مليون جنيه، موزعاً على 52 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد.

 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 124 مليون ورقة مالية بقيمة 686 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.2 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.78% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.36%، والعرب على 7.86% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 60.55% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.44%.

 

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.7 مليون جنيه، 45.3 مليون جنيه، 25.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.3 مليون جنيه، 693 ألف جنيه، 56.6 مليون جنيه، على التوالى.

 

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 13905 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2112 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 17250 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 620 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1576 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 459 نقطة.

 

وارتفعت أسهم 28 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 89 شركات، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

  

 

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول آخر المستجدات والتطورات التى طرأت على أداء البورصة المصرية، وبحث مدى إمكانية تذليل العقبات التى تحول دون تنمية سوق الأوراق المالية، حيث أبدت كافة الأطراف الحكومية التى حضرت الاجتماع مرونة كبيرة فى دعم أسواق المال.

 

وخلال اللقاء تم التشاور حول كيفية زيادة كفاءة سوق المال، من خلال تخفيض تكلفة المعاملات، وكذلك العمل على تسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة “برنامج الطروحات الحكومية”.

 

واستعرض الحضور خلال اللقاء مشروع قانون ينظم تنفيذ أحكام بطلان بيع عدد من الشركات الحكومية، والذى تمت الموافقة عليه فى البرلمان أمس، وهو الأمر الذى سيسهم فى تسريع وتيرة تسوية منازعات عدد من الشركات الحكومية العائدة إلى الدولة والمقيدة فى البورصة، فى إطار قانونى يحمى حق الدولة ويحفظ حق المستثمر الجادة.

 

وفى نهاية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء، أن هذا اللقاء يعكس ويؤكد اهتمام القيادة السياسية والحكومة بسوق رأس المال والهيئات العاملة به، بما يساهم فى دفع العمل بها وتأدية دورها بما يحقق استقرار سوق المال، والوصول إلى معدلات التداول المطلوبة.