أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 7-5-2019

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 7-5-2019، وجاءت أبرزها إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالى بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالى عند سعر 1,5 فى الألف للبائع ومثلها للمشترى وذلك فى تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.

 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 71.5 مليون ورقة مالية بقيمة 460.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.7 ألف عملية لعدد 158 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 45.55% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 38.64%، والعرب على 15.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 60.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.71%.

 

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 10 ملايين جنيه، 75.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 981 ألف جنيه، مليون جنيه، 23.5 مليون جنيه، 60.2 مليون جنيه، على التوالى.

 

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 14389 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2202 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 17715 نقطة.

 

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 633 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1613 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 465 نقطة.

 

وارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 80 شركات، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

 

 

وذلك على أن يتم طرحه اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 بثلاث أحجام (100 جم ، 500 جم، 1000 جم).

 

وأكد بيان وزارة المالية الصادر اليوم الثلاثاء أن التعديل التشريعى المقترح ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالى بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالى عند سعر 1,5 فى الألف للبائع ومثلها للمشترى وذلك فى تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.

 

وذكر البيان أنه كان من المقرر تطبيق الزيادة على هذه التعاملات أول يونية 2019 لترتفع من 1,5 الى 1,75 طبقا للقانون الحالى .

 

وأضاف البيان أن وزارة المالية تستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة تخفيف الاعباء المالية عن المتعاملين فى البورصة، ودعم نشاط سوق المال المصرى التى تحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر الى جانب تعظيم مكاسب السوق من نتائج الاصلاحات المالية والاقتصادية التى تنفذها الحكومة المصرية حاليا والتى انعكست على اداء الاقتصاد الحقيقى حيث تزايدت عوائد الشركات الصناعية والخدمية وجميع البنوك وكافة المتعاملين فى السوق المصرية.

 

وأوضح البيان ان ضريبة الدمغة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف.

 

 

يذكر أن القانون الحالى فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة على تعاملات شراء وبيع الاوراق المالية حيث كانت الشريحة الأولى بنسبة 1.25 فى الألف وانتهى العمل بها فى 31 مايو 2017، والثانية وهى الحالية بنسبة 1.5 فى الالف من أول يونيو 1018 وحتى 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة  بنسبة 1.75 فى الالف ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، وينتظر إلغائها مع إقرار مشروع القانون الجديد الذى تقدمت به وزارة المالية.