أخبار الكويت.. بنك الكويت الوطنى يعلن انخفاض آخر للنفط يعيق رفعاً جديداً للفائدة في 2017

أشار بنك الكويت الوطني، إلى أنه في أسبوع هادئ عموماً بعد رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي لأسعار الفائدة، تبقى الوتيرة المستقبلية للتضييق النقدي غير معروفة.

ولفت البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 15 شهراً لتتراجع بذلك عوائد الخزينة.
وبين أن انخفاض أسعار الخام يضعف الضغوطات التضخمية الذي يبطئ بدوره ارتفاع العائدات، موضحاً إلى أنه مع تباطؤ التضخم الأميركي بالفعل في الربع الثاني، يمكن لانخفاض آخر لأسعار النفط أن يعوق خطة المجلس الفيديرالي لرفع آخر لأسعار الفائدة في 2017.

وذكر التقرير أن آراء أعضاء اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوح تبدو متضاربة بالنسبة لوتيرة التضييق، إذ عزز رئيس احتياط نيويورك ويليام دادلي، التوقعات برفع آخر لأسعار الفائدة هذه السنة، بإفادته أن التضخم سيرتفع إلى جانب الأجور مع استمرار تحسن سوق العمل.
وكشف أنه من ناحية اخرى، قال رئيس احتياط دالاس، روبرت كابلان، إن عوائد الخزينة الأميركية المنخفضة، تشير إلى أن الأسواق تتوقع نمواً ضعيفاً مستقبلاً، وإنه يجب الحصول على المزيد من الأدلة إلى أن التضخم الضعيف الأخير هو موقت بالفعل.
ويرى استطلاع لوكالة رويترز أن اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوح في ديسمبر، سيكون الأكثر خلافاً، باحتمال 60 في المئة لعدم رفع أسعار الفائدة.
وأضاف أنه تم التداول بالدولار في نطاق ضيق نسبياً، إذ قفز إلى أعلى مستوى له عند 97.87، بعد تعليقات ويليام دادلي، ليتراجع بعدها خلال الأسبوع مع صدور المزيد من البيانات الواعدة في أوروبا، مبيناً أن الأسواق في انتظار مؤشرات جديدة، لتوفير المزيد من الوضوح حول خطط المجلس الفيديرالي.
وتابع التقرير أنه في بريطانيا، تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستويات متدنية جديدة، مع تبديد محافظ بنك إنكلترا مارك كارني، التوقعات برفع مقبل لأسعار الفائدة، إذ قال إن «الوقت لم يحن لرفع أسعار الفائدة»، مستشهداً بالنمو الضعيف للأجور، وترجيح احتمال تراجع الدخل مع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وصوّت ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة الأسبوع الماضي، لصالح الحد من تزايد التوقعات بأن رفع أسعار الفائدة قد لا يكون بعيداً جداً. وأفاد التقرير أن تعليقات كارني أدت إلى انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 1.2587، ولكنه عاد وارتفع مسترجعاً معظم خسائره مع تعليق رئيس اقتصاديي بنك إنكلترا، آندي هالدين، بخلاف تعليق كارني، معبراً عن دعمه لرفع أسعار الفائدة هذه السنة.

وذكر أنه في أوروبا، تم التداول باليورو كذلك في نطاق ضيق خلال الأسبوع، ليرتفع فقط يوم الجمعة بعد صدور بيانات التصنيع المتفائلة.
وبلغ اليورو مقابل الدولار أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.1209، بسبب ارتفاع مؤشر مديري الشراء بقوة في أوروبا هذه السنة، وبلوغ ثقة المستهلك أعلى مستوى لها في 16 سنة.
وتابع التقرير أنه بالنسبة للسلع، فقد تراجعت أسعار النفط هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى لها لعدة أشهر، بالرغم من الالتزام الشديد للأعضاء من «أوبك» ومن خارجها باتفاق خفض الإنتاج.

وبين أن التزام «أوبك» بخفض الإنتاج في مايو بلغ 108 في المئة، فيما بلغ التزام الأعضاء من خارجها 100 في المئة، موضحاً أن تراجع الأسعار يشير إلى أن الأسواق غير مقتنعة بأن خفض الإنتاج سيؤثر على مجموع العرض، إذ أن المنتجين الآخرين مثل منتجي النفط الصخري الأميركي كانوا يرفعون الإنتاج، وقد كان آخر سعر لخام برنت 45.65 دولار، فيما كان سعر خام غرب تكساس 43.15 دولار.

وأظهر انتعاش مبيعات المساكن الجديدة والقائمة في مايو، على الرغم من ارتفاع الأسعار، بسبب انخفاض العرض، واستمرار انخفاض اسعار الفائدة على القروض السكنية، وسوق العمل القوي، وارتفاع الأجور، في تحقيق طلب مستقر على الإسكان.

وأكد أن تراجع المخزون يمكن أن يؤدي إلى تضخم الأسعار التي يمكن أن تقصي المشترين الجدد، إذ بلغ متوسط سعر المسكن الشهر الماضي 252800 دولار، أي بارتفاع نسبته 5.8 في المئة عن سنة مضت.

وأشار التقرير إلى ارتفاع العجز التجاري الأميركي في أشمل قياس للتجارة، إلى أعلى مستوى له في سنة خلال الربع الأول من 2017، وارتفاع العجز في الحساب الجاري الأميركي من 114 بليون دولار في الربع الأخير من 2016 إلى 116.8 بليون دولار في الربع الأول من 2017.

وأرجع ذلك بشكل كبير إلى اتساع الهوة في الميزان التجاري بمقدار 5.3 بليون دولار، في حين ارتفعت صادرات السلع والخدمات والمداخيل بمقدار 22.5 بليون دولار في الربع الأول، مع ارتفاع واردات السلع والخدمات والمدفوعات إلى 25.2 بليون دولار، منوهاً بأن العجز يشكّل الآن 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

أوروبا وبريطانيا

كشف التقرير عن تراجع اقتراض القطاع العام البريطاني بأكثر من المتوقع، في الربع الأخير إلى أدنى مستوى له منذ 2008، إذ كانت الماليات العامة مدعومة من ارتفاع الدخل الحكومي، منوهاً بتلقي الحكومة المركزية 110.2 بليون جنيه من الدخل بما في ذلك 79.1 بليون جنيه من الضرائب، أي 5 في المئة أكثر من الفترة نفسها في السنة المالية السابقة.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية، أن صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء البنوك المملوكة حكومياً، تراجع بمقدار 300 مليون جنيه إلى 6.7 بليون جنيه في مايو، أي أقل من المتوقع.

وأضاف التقرير أنه بالرغم من أن معدل النمو تراجع إلى أدنى مستوى في 5 أشهر، فإن ارتفاع تدفقات الطلب وارتفاع مستويات ثقة قطاع الأعمال، يعني أن معدل خلق الوظائف بقي أحد أقوى المعدلات المسجلة في 10 سنوات، إذ إن المؤسسات استمرت في توسيع قدرتها على تلبية ارتفاع الطلب، ولكن الضغوطات السعرية تراجعت، لتعكس بذلك تراجع أسعار السلع العالمية.