أشهر 10 أخطاء للمستثمرين بالبورصة أبرزها التوقيع على بياض للأوامر

الخطأ الأول: التوقيع على بياض للأوامر (بيع، شراء، تعديل)، وترك القرار للشركة في البيع والشراء على حسابك. 

الخطر المترتب عليه: قيام الشركة بإجراء تعاملات بكميات ومبالغ كبيرة قد يترتب عليها خسائر كبيرة حالة انخفاض الأسعار مما يكبدك خسائر تفوق قدرتك المالية بل قد تفوق كافة توقعاتك، ولا تستطيع الهيئة حمايتك. 

التصـرف الصحيح: عدم توقيع أي أوامر على بياض مهما كانت ثقتك بالشركة، ولا تجعل عواطفك تسيطر على عقلك.

الخطأ الثـانى: التوقيع على الأوامر دون مراعاة عدم استكمال كافة البيانات الخاصة بها مثل تاريخ الأمر وتوقيت تسليمه للشركة ونوع الأسهم والعدد المطلوب والسعر المحدد وفترة صلاحية الأمر.

 الخطر المترتب عليه: إمكانية تنفيذ عمليات على حسابك بما يعارض مصلحتك أو يفوق مقدرتك مما قد يسبب لك خسائر تفوق قدرتك المالية، فمثلا عدم تحديد عدد الأسهم المطلوب شرائها يتيح لأى شخص اثبات أي عدد قد يترتب عليه أضرار مالية لك.

التصـرف الصحيح: التأكد من استيفاء كافة بيانات الأمر وكتابتها بالأرقام والحروف والحصول على صورة من الأمر الذى تصدره للشركة.

الخطـأ الثـالث: الحصول على تمويل من شركة السمسرة لعمليات شراء لأسهم بمبالغ تفوق قدرتك المالية.

الخطر المترتب عليه: التعرض لخسائر كبيرة حالة هبوط الأسعار وقيام الشركة (طبقا للعقد) ببيع الأسهم بأسعار منخفضة للحصول على مستحقاتها مما يرتب مديونية للشركة والدخول في منازعات قضائية مع العميل. التصـرف الصحيح: الشراء في حدود قدرتك المالية مهما كانت التسهيلات أو المغريات.

الخطـأ الـرابـع: قيام العميل بوضع طلبات أو عروض وهمية على شاشات التداول للقيام بعملية تلاعب بالأسعار (هذه العمليات مراقبة من الهيئة والبورصة) 

الخطر المترتب عليه: التعرض للمساءلة القانونية.

التصـرف الصحيح: تسجيل العمليات الجدية والتي تهدف إلى الشراء أو البيع الحقيقي.

الخطـأ الخامـس: قيام العميل بالاستحواذ على نسبة 10% من أسهم الشركة المتاحة للتداول بالسوق دون إخطار البورصة والهيئة والشركة بتقديم عرض رسمي لها.

الخطر المترتب عليه: التعرض للمساءلة القانونية فضلا عن إلغاء أثار هذه العمليات.

التصـرف الصحيح: التأكد من أن كمية الأسهم التي يتم امتلاكها من خلال البورصة في سهم معين في حدود النسبة القانونية وفي حالة الرغبة في شراء نسبة أكبر يجب اتباع الإجراءات القانونية من خلال الهيئة.

الخطـأ السـادس: استخدام المعلومات الداخلية للشركات المدرجة بالبورصة أو قيام العميل بنشر شائعات في صالات التداول أو في أي مكان آخر لتحقيق منفعة شخصية أو لصالح جهة ما.

الخطر المترتب عليه: التعرض للمساءلة القانونية فضلا عن إلغاء أثار هذه العمليات وتحمل خسائر مالية. التصـرف الصحيح: عدم إجراء عمليات بناء على معلومات غير متاحة للسوق وكذا التأكد من صحة أي معلومة تتحدث بها.

الخطـأ السابع: الشراء والبيع بناء على شائعات أو أخبار دون التحقق من سلامتها.

الخطر المترتب عليه: التعرض لخسائر كبيرة دون تعويضك من صندوق حماية المستثمر.

التصـرف الصحيح: لابد من اتخاذ قرار الشراء أو البيع بتأني وبما يحقق أهدافك الاستثمارية بعد التحقق من صحة المعلومات. وأعلم أنه لا يمكنك التحكم في السوق، ولكن يمكنك التحكم في رد فعلك تجاهه، فعندما تسمع أن الجميع يشترون سهم بعينه، تذكر أن هناك آخرون يبيعون ذات السهم والعكس. فعينك يجب دائماً أن تكون على أداء الشركة المصدرة للسهم وليس على السهم نفسه.

الخطـأ الثامن: عدم مراجعة ومتابعة عمليات الشراء والبيع التي تتم على حسابك والتحقق من أنها مطابقة لأوامرك. 

الخطر المترتب عليه: (إجراء عمليات على أسهمك والاستفادة منها دون علمك مثلا ( يتم بيع أسهمك ثم الاستفادة بحصيلة البيع لفترة ثم إعادة شراء الأسهم مرة أخرى أو البيع ثم الاستيلاء على أموالك واستغراق وقت حتى يتم استردادها لك بمعرفة الهيئة سواء من الشركة أو صندوق حماية المستثمر.

التصـرف الصحيح: يجب متابعة عملياتك يوميا ويمكنك عمل ذلك بالاشتراك في خدمة مصر للمقاصة حيث يتم إخطارك برسالة موبايل بكل عملية تتم على حسابك يوميا، وبالتالي اكتشاف أى عمليات تمت بدون علمك ومن ثم سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك أى أخطار في الوقت المناسب.

الخطـأ التاسـع: قصر معرفتك وعلاقتك بالشركة على مدير الحساب أو المنفذ أو موظف معين بالشركة فقط.

الخطر المترتب عليه: قد تقع فريسة للتضليل والنصب من قبل هذا الشخص دون علم إدارة الشركة مما يعرضك لخسائر كبيرة ونشوب خلافات مع إدارة الشركة.

التـصرف الصحيح:  يجب أن تقيم علاقة مباشرة مع الشركة كنظام وليس مع شخص بعينه والتأكد من أن التعامل معك يتم على الأسس والقواعد القانونية السليمة وأن التعامل مع كافة العملاء بالشركة يتم وفقا لنظام واحد.

الخطـأ العاشـر: تسليم الأموال لأي شخص بهدف توظيفها لصالحه.

 الخطر المترتب عليه: التعرض لضياع الأموال وعدم التعويض من صندوق حماية المستثمر.

التصـرف الصحيح: (شركات سمسرة في الأوراق المالية أو إدارة محافظ مالية) التعامل يكون من خلال شركات ذات غرض واضح ومرخص به من الهيئة مع متابعة عملياتك أولا بأول.