ألمانيا تتوسع في استثمارات الغاز وتدرس فرض ضريبة على الكربون

تدرس ألمانيا فرض ضريبة على التلوث في محاولة لتسريع جهود الحد من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، في الوقت الذي تعتزم فيه توسيع استثمارات محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز.
وأفادت وكالة أنباء بلومبيرج بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تدعو إلى فرض ضريبة على الانبعاثات التي تصدر عن قطاعات مثل النقل والإنشاءات، وهي غير مدرجة في برنامج الاتحاد الأوروبي للاتجار في حصص الكربون.
وسيتباحث نواب في البرلمان الألماني في العاصمة برلين في الأسبوع الجاري بشأن تداعيات إعلان ميركل، في الوقت الذي يحذر فيه البعض من الضغوط التي قد يسببها هذا الإجراء على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
وبحسب “الألمانية”، تدفع الشركات والأسر الألمانية بالفعل قرابة 25 مليار يورو (28 مليار دولار) سنويا نظير مخصصات الطاقة الصديقة للبيئة، ما يجعل ألمانيا تسدد ثاني أعلى فاتورة للطاقة في الاتحاد الأوروبي بعد الدنمارك.
وترى ميركل أن البحث عن سياسة للحد من الانبعاثات الكربونية “يتماشى مع الاقتصاد”، ومن الممكن أن يتخذ الائتلاف الحكومي بزعامة ميركل قرارا بتوسيع سوق الاتجار في حصص الانبعاثات الكربونية بالاتحاد الأوروبي بحيث يشمل الصناعات كافة، أو بفرض ضريبة جديدة، وتريد المستشارة الألمانية صدور قرار في هذا الصدد بحلول نهاية العام الجاري.
من جهة أخرى، قال توماس باريس، نائب وزير الطاقة والشؤون الاقتصادية الألماني، إن بلاده تعتزم الاستثمار في محطات توليد طاقة تعمل بالغاز، في العقود المقبلة.
وأضاف أن ألمانيا ملتزمة بتنويع مصادر الطاقة لديها لتعويض انخفاض إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية والفحم.
ولفت المسؤول الألماني إلى أن بلاده ستعمل على التخلص تدريجيا من الطاقة النووية والفحم إلى درجة معينة بحلول عام 2022، ما سيؤدي فعليا إلى انخفاض ما يقرب من 25 في المائة من إمدادات الكهرباء في البلاد.
وتابع: “هذا يعني أنه مع التخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2038، سنفقد في العقود المقبلة ما يقرب من نصف إجمالي إمدادات الكهرباء. نحن بحاجة إلى مصادر إمداد جديدة وآمنة ونظيفة ورخيصة. الغاز الطبيعي هو خيار جيد بالنسبة لنا”.
وأضاف نائب الوزير الألماني أن الزيادة المحتملة في حصة الغاز الطبيعي في البلاد قد تكون مدفوعة أيضا بارتفاع أسعار انبعاثات الكربون.
وبحسب باريس، فقد ترتفع أسعار انبعاثات الكربون على نطاق واسع في الاتحاد الأوروبي، خلال السنوات الست أو السبع المقبلة، مشيرا إلى أن أسعارها قد تتخطى المستوى الحالي البالغ نحو 25 يورو لكل طن متري من ثاني أكسيد الكربون، ما سيجعل الغاز مرغوبا أكثر.
ولفت باريس، إلى أن بلاده تعتزم القيام باستثمارات جديدة في محطات توليد طاقة تعمل بالغاز، مرجحا أن يكون ذلك في السنوات المقبلة. ويلعب مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي “السيل الشمالي – 2” دورا حاسما في تعويض الحصة المتناقصة من الطاقة النووية والفحم في مزيج الطاقة الألماني.