ألمانيا تعتزم فرض رسوم إضافية على عوادم ثاني أكسيد الكربون

يعتزم مجلس الوزراء الألماني البت في 20 أيلول (سبتمبر) المقبل، في حزمة شاملة من الإجراءات، تتضمن فرض رسوم إضافية على عوادم ثاني أكسيد الكربون، وهو ما سيرفع أسعار الوقود والمازوت والغاز الطبيعي، بهدف تشجيع ترشيد الوقود في المواصلات والأبنية، وخفض إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون، الضار بالبيئة.
وفقا لـ”الألمانية” تعلو خلال النقاش بشأن هذه الضريبة المحتملة دائما دعوات بأن تكون الضريبة عادلة ومتوازنة اجتماعيا.
وأصبح أصحاب الدخل المنخفض بالفعل هم الأكثر معاناة من التغيرات المناخية والعوامل البيئية، كما أصبحوا عرضة لمزيد من المخاطر الصحية.
وتسود الضوضاء في الطرق ذات الحارات المتعددة، وفي المناطق السكنية القريبة من مدارج السيارات، كما أن الهواء في هذه المناطق ليس هو الأنقى.
لذلك فإن السكان القريبين من هذا المناطق هم الأكثر شكوى من الضوضاء والعوادم، وهم السكان الأقل دخلا، حيث أظهرت بعض الدراسات أن تضرر أمثال هؤلاء من أزمة المناخ مضاعف، حسبما أوضحت كريستيانه بونجه، من الهيئة الاتحادية الألمانية للمناخ.
لذلك فإن مختصي البيئة يريدون توعية الرأي العام أكثر بشأن العلاقات بين جودة البيئة والصحة والعوامل الاجتماعية.
لكن الحاصل الآن هو أنه عندما يكون هناك حديث عن حماية المناخ والعدالة، فإنه يكون في الأغلب بشأن المال.
يصنف المعنيون هذه العلاقات تحت تعبير العدالة البيئية، ويمكن التعرف عليها بشكل واضح من خلال معرفة مكان سكن من نريد تصنيفهم، حسبما أوضحت بونجه.
وترى بونجه أن الأضرار البيئية، مثل العوادم والضوضاء غير موزعة في الغالب بشكل متساو داخل المدينة الواحدة.
كما أن هناك في الأحياء المظلومة لبعض المدن في الغالب مساحات خضراء أقل.
وتقول بونجه “يتضح على مستوى ألمانيا أن متوسط الأعمار يزداد بتزايد الدخل”، مشيرة إلى أن هذا التفاوت في الأعمار يبلغ سنوات عدة، “ورغم أنه لا يمكن أن نعزو ذلك إلى الأضرار البيئية وحدها، إلا أن هذه الأضرار شريكة بالطبع”، رغم أن المجموعات السكانية ذات الدخل الأقل، أقل تسببا في هذه الأضرار، “فقلما يمتلكون سيارة خاصة بهم، إضافة إلى أن استهلاكهم من الطاقة أقل”.
وعندما يتسبب التغير المناخي في موجات حر فإن المدن تكون الأكثر معاناة، خاصة سكانها المتضررين أصلا من العيش في المدن، “ومن بين المجموعات السكانية المتضررة صحيا، كبار السن، خاصة الأكثر فقرا من بينهم، ومن يعيشون بمفردهم والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة”.
وكثيرا ما تكون مساكن الناس الأكثر فقرا، أكثر عرضة للبرد والحر، وكثيرا ما تكون هذه المساكن بعيدة عن الحدائق العامة.
لذلك فإن بونجه ترى أنه من المهم أن يحرص المسؤولون على توفير ساحات ظل وأماكن لطيفة الجو ومزيد من أرائك الجلوس في هذه الأماكن، وعيون للشرب، إضافة إلى تشجير أسطح المنازل وواجهاتها.
تقول بونجه أيضا “ينبغي للسياسة البيئية أن تلقي نظرة أكثر دقة على الأكثر تضررا من التغيرات المناخية بين المجموعات السكانية، لتطبيق برامج الدعم بشكل أكثر فاعلية بحيث تصل إلى المجموعات المستهدفة”. وأضافت “نود لو تم التركيز أكثر على العدالة البيئية، وأصبحت من الموضوعات البيئية الأساسية في ألمانيا، على صعيد السياسة الاتحادية والسياسة في الولايات والمحليات”.
تشير الوزارة الاتحادية للإسكان، بقيادة هورست زيهوفر وزير الداخلية، إلى وجود برامج بالفعل لدعم إعمار المدن، التي تتخذ في إطارها منذ أعوام عدة إجراءات لحماية المناخ والتكيف معه، ولتحقيق العدالة البيئية.
واعتمد مجلس الوزراء الألماني قبل العطلة الصيفية “خطة شاملة لتحسين طبيعة المدن”، هي الخطة التي تقدمت بها وزارة البيئة، وتتضمن برامج دعم ومحفزات ومنافسات في الأفكار وحملات توعية، تهدف إلى حث القائمين على التخطيط العمراني والشركات والمستثمرين على إقامة مساحات خضراء أكثر.
وبدأت وزارات البيئة في حكومات الولايات تتعامل مع هذه القضية، وتعتزم تطوير خطوط عريضة بشأن العدالة الاجتماعية.
فهذه ولاية برلين، على سبيل المثال، تعد تقريرا للعدالة البيئية وخريطة خاصة لتحقيق هذه العدالة، اعتمادا على بيانات بيئية واجتماعية.
وتقدم حزب الخضر للبرلمان أخيرا، بخطة تتضمن عدة إجراءات لمواجهة موجات الحر، تتناول سبل تعامل المدن مع درجات الحرارة القياسية.
كما يرى لوكاس كولر، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في شؤون المناخ، ضرورة اتخاذ عدة إجراءات في النظام الصحي ليواكب التغيرات المناخية.

ويقول كولر “إن كثيرا من الأمراض يجعل من الصعب تحمل درجات الحرارة المرتفعة، إضافة إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى ظهور أمراض لم تكن معروفة في ألمانيا من قبل، ولا بد أن يتأهب نظامنا الصحي لمواجهة ذلك، من خلال اعتماد إجراءات أساسية في الرعاية الصحية أو في دراسة الطب”.
واعترف جيورج نوسلاين نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف الديمقراطي، بالمشكلة، لكنه حذر من المبالغة في التطلعات، وقال “مع الأسف لن تستطيع سياستنا البيئية تسوية كل ظلم يقع على المتضررين”.
ويرى نوسلاين أن السياسة في ألمانيا في ورطة، ألا وهي عندما تُفْرَضُ رسوم جديدة على التدفئة والمواصلات من أجل حماية المناخ “فمن المنطقي أن تطول هذه الرسوم الفقراء أكثر من أصحاب الوضع المالي الجيد”.