أهم النتائج التي حققها قطاع البترول خلال السنوات الخمس الأخيرة

كتب رأفت إبراهيم

جذب استثمارات جديدة الى مصر للبحث عن البترول والغاز

• نجح قطاع البترول خلال السنوات الخمس الأخيرة فى تحقيق نتائج متميزة في شتى المجالات والأنشطة البترولية المختلفة كنتيجة مباشرة لعودة الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادي الى الدولة المصرية الى جانب الجهود المبذولة والإصلاحات التي تم اجراؤها في اطار استراتيجية عمل وزارة البترول لتحسين مناخ الاستثمار في صناعة البترول والغاز وجذب استثمارات جديدة وتشجيع شركات البترول العالمية الكبرى على زيادة استثماراتها داخل مصر ، وبالفعل نجح قطاع البترول في احراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة ، حيث طرحت وزارة البترول 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر وجارى حاليا تلقى العروض بشأنها و تمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة ، وقد أسفرت 6 مزايدات تم اعلان نتائجها عن ترسية 28 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية بإستثمارات حدها الأدنى حوالى 6ر1 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار .
• شهدت الفترة من يونية 2014 حتى يونيه 2019 توقيع 64 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز ، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 8ر14 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 5ر979 مليون دولار لحفر 261 بئراً.

 

 زيادة انتاج الغاز الطبيعى يحقق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير

ارتفع انتاج مصر من الثروة البترولية الى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى اعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم  في زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول الى معدلات غير مسبوقة ليبلغ إجمالى الانتاج الحالي من الغاز الطبيعى حوالى 8ر6 مليار قدم مكعب يومياً .

ويكشف حجم ماتم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الخمس الماضية سر التطور في انتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات ، فقد تم تنفيذ 31 مشروعاً في هذا المجال على مدار السنوات الخمس الماضية بإستثمارات 4ر21 مليار دولار وبإجمالى معدلات انتاج 9ر6 مليار قدم مكعب غاز.

وقد تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر الماضى بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من اربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستمرار في زيادة انتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال الى دولة مكتفية ذاتيا ًوتمتلك فائضاَ من انتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية .

 

أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة

اولاً : مشروعات في مجال انتاج الغاز الطبيعى ومن أهمها:

• مشروع تنمية حقل ظهر:

اعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة بدء الإنتاج من المشروع في 31 يناير 2018 والذي يهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج الى 3 مليار قدم مكعب غاز يومياً خلال عام 2019، وبتكلفة استثمارية حوالي 15.6 مليار دولار مع نهاية مرحلة الوصول للإنتاج الكلى للمشروع ، هذا وقد تم الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 2.4 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية شهر مايو 2019 .

• مشروع تنمية حقل نورس:

بهدف إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 290 مليون دولار حيث تم وضع 15 بئر على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.

• مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل:

ويهدف المشروع إلي تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات والتي تقدر بحوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول (ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين) وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 10.5 مليار دولار.. وقد اعطى الرئيس السيسى إشارة بدء الإنتاج من المرحلة الأولى من المشروع فى 10 مايو 2017 من (حقلي تورس وليبرا) بإجمالي 9 آبار بمعدل إنتاج أولي حوالي 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً وبتكلفة استثمارية حوالي 1.8 مليار دولار وقبل الموعد المحدد بثمانية أشهر وبأقل من الميزانية المحددة ، كما تم بدء الإنتاج من حقول جيزة وفيوم (مرحلة ثانية) في فبراير2019 بمعدلات إنتاج 400 مليون قدم مكعب يومياً وجارى العمل للوصول إلى 700 مليون قدم مكعب يومياً .

• مشروع المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس/شل الهولندية):

 بهدف إنتاج حوالي 360 مليون قدم مكعب يومياً غاز و3 آلاف برميل يومياً متكثفات وبتكلفة استثمارية حوالي 741 مليون دولار، وتم وضع البئر الأول والثاني على الإنتاج في أكتوبر ونوفمبر 2018 على الترتيب ، ومخطط دخول باقي الآبار على الإنتاج تباعا.

 

 

 

• مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) (دسوق-ديا الألمانية):

بهدف إنتاج حوالي 120 مليون قدم مكعب يومياً من خلال وضع 9 آبار على الإنتاج، وباستثمارات تبلغ حوالي 30 مليون دولار، وتم الانتهاء من وضع عدد 6 آبار على الإنتاج في الفترة من ديسمبر 2018 إلى مايو 2019، ومن المخطط وضع باقي الآبار على الإنتاج تباعاً.

• مشروع خط أنابيب نيدوكو-الجميل -بالدلتا (بتروبل/إينى الإيطالية):

يهدف مشروع خط أنابيب نيدوكو-الجميل إلى نقل حوالي 700 مليون قدم مكعب يومياً من إنتاج حقل نيدوكو إلى محطة معالجة الجميل لزيادة استخلاص البوتاجاز والمتكثفات والقدرة على معالجة كميات أكبر من الغازات، ويتكون المشروع من 2 خط برى ، هذا وقد تم تشغيل الخط الأول (نيدوكو-أبو ماضي) نهاية يناير 2019، وتم تشغيل الخط الثاني (أبو ماضي– الجميل) منتصف شهر مايو 2019.

• مشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط (الفرعونية / بي بي البريطانية): تم إضافة إنتاج يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، 10 ألاف برميل متكثفات يومياً ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 855 مليون دولار من خلال وضع 3 آبار على الإنتاج في ديسمبر 2017.

 

مشروعات إنتاج وتنمية حقول الزيت الخام

نجح قطاع البترول في الحفاظ على معدلات انتاج مصر من الزيت الخام ومواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى في الإنتاج  نتيجة تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار في المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام في الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء حيث تستهدف هذه المشروعات الحفاظ على معدلات انتاج مصر وتعويض التناقص الطبيعى في إنتاجية الآبار والحقول القديمة ومن أهم هذه المشروعات مشروع منطقة رأس بكر للشركة العامة للبترول ومشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحرى وإعادة تأهيل البنية التحتية (المرحلة الثالثة) بخليج السويس لشركة جابكو .

 

مؤشرات الاكتشافات والإنتاج خلال 5 سنوات :

• تم تحقيق 248 اكتشافاً بترولياً جديداً (165 زيت خام، 83 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس ، وفى مقدمتها كشف ظهر العملاق للغاز الطبيعى اضخم اكتشافات الغاز في مصر والبحر المتوسط .
• بلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية حوالي 359 مليون طن بواقع 160 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 192 مليون طن غاز طبيعي ، و 7ر6 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.

تأمين إمدادات الوقود محليا ًوتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

التزم قطاع البترول خلال السنوات الخمس الأخيرة بتأدية دوره المنوط به بكفاءة بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين امداداتها سواء من خلال الإنتاج المحلى لتلبية  الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلى واستكمال تلبية باقى الاحتياجات من خلال الاستيراد سواء للمنتجات البترولية او للغاز الطبيعى المسال الذى تم التوقف عن استيراده بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً، والتزم القطاع بتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات المستهلكة وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع  في مسطرد والسويس والإسكندرية واسيوط بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية ، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز)، بالإضافة إلى أن تطوير المعامل يسهم فى تحقيق هدف استراتيجى بتحويل مصر إلى مركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية .

وفى ضوء ذلك تم تلبية كامل احتياجات السوق المحلى خلال تلك الفترة والتي بلغت حوالى 386 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز قيمتها بالأسعار العالمية حوالى 162 مليار دولار بواقع حوالى 181 مليون طن من المنتجات البترولية و 205 مليون طن غاز طبيعى.

الجدير بالذكر أن سياسة وزارة البترول تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير احتياجاتهم من الوقود في سهولة ويسر ، وفى هذا الصدد فقد تم خلال الفترة اتخاذ عدة اجراءات لتحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز حيث قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير اسطوانة البوتاجاز خلال الشتاء الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية رغم موجات البرد الشديد التى تعرضت لها البلاد، حيث تم ما يلى:

• زيادة عدد الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها حيث نجح قطاع البترول فى تجهيز ميناء وادى فيران ، رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة ، وميناء سوميد بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز.. وبذلك أصبح هناك 5 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية هي الاسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب وسوميد.
• زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 7ر77 ألف طن عام 2014 إلى 6ر93 ألف طن حاليا وذلك لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز.
• زيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية وانشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة حيث تم خلال الفترة تشغيل 186 مركز جديد لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 3047 مركز حالياً.
• التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى على مستوى محافظات الجمهورية بديلا عن استخدام البوتاجاز حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 9ر3 مليون وحدة سكنية منذ يونيه 2014 وحتى يونيه 2019.

 

في مجال توفير احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار :

• تطوير معامل التكرير وانشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة الامر الذى أدى الى زيادة الطاقة الانتاجية لهذه المعامل من المنتجات البترولية المختلفة ، ومن اهم المشروعات وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط لتكرير البترول، برج التقطير المبدئي بمعمل تكرير ميدور ، ووحدة انتاج البنزين عالي الاوكتين بشركة انربك ، ومجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد .
• تم التعاقد مع شركات أدنوك الإماراتية، أرامكو السعودية، مؤسسة البترول الكويتية، شركة سومو العراقية لتوريد شحنات المنتجات البترولية والزيت الخام الى السوق المحلى لاستكمال تغطية باقى احتياجات السوق المحلى .
• بلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود التي تم تشغيلها 850 محطة خلال الفترة من يونيه 2014 وحتى الأن ليصل إجمالي عدد المحطات 3597 محطة.
• تشجيع شركات التسويق على إنشاء منافذ جديدة لخدمة السوق المحلى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
• تركيب منظومة التتبع الألي GPS في جميع اللواري العاملة في نقل المواد البترولية للمحطات وذلك لضمان الرقابة ومتابعة وصول المنتج للأماكن المستهدفة .
• ربط جميع المحطات ومنافذ التوزيع وكبار المستهلكين والموزعين بالمنظومة الالكترونية بهيئة البترول وذلك لضمان عدم تسريب أو تهريب أي منتجات.
• ادخال منظومة ATGلمراقبة أرصدة الوقود داخل الخزانات لجميع محطات خدمة وتموين السيارات على مستوى الجمهورية وربطها بالشركات وهيئة البترول.
• إنتاج البنزين 92 في منطقة الوجه القبلي لضمان توافره بصورة مستمرة وتقليل الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج بالوجه القبلي.
• طرح نوع جديد من بنزين 95 ذى العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول في اطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة .

 

خفض مستحقات الشركاء الأجانب

استمراراً لجهود الوزارة لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج، نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة الى تخفيض حجم المستحقات الى رقم غير مسبوق ليصل الى 2ر1 مليار دولارفى نهاية عام 2017/2018 مقارنة بما وصل اليه عام 2013 حيث كان يبلغ حوالى 3ر6 مليار دولار والتي كانت احد التحديات الرئيسية التي اثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج .

 

مشروعات البتروكيماويات

 شهدت صناعة البتروكيماويات تقدما ملحوظا خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث تم تشغيل مشروع مجمع انتاج البولى استر (باستثمارات حوالى 262 مليون دولار) وكذلك تشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليار دولار، وقد تفضل السيد رئيس الجمهورية بافتتاحهما خلال عام 2016 وهما مشروعى موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية التي تمثل إضافة الى الاقتصاد القومى .

وجارى حاليا تنفيذ 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات 5ر1 مليار دولار وهى مشروع إنتاج البولى بروبيلين بشركة  سيدبك بطاقة 450 ألف طن سنوياً وباستثمارات 25ر1 مليار دولار (المرحلة الأولى) ، ومشروع انتاج البولى بيوتادين بشركة ايثيدكو PBR لانتاج 36 ألف طن سنوياً من مادة البيوتاديين (المطاط الصناعى) وباستثمارات 105 مليون دولار،  ومشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والغراء (MDF)  لإنتاج 205 ألف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) وباستثمارات 193 مليون يورو ومشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته لانتاج 52 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و26 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF باستثمارات 60 مليون دولار.

بالاضافة الى مشروع تحت الدراسة وهو مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين باستخدام 5ر2 مليون طن سنويا من الزيت الخام والمتكثفات بمنطقة العلمين الجديدة وذلك بالاستفادة من تسهيلات شركة ويبكو القائمة بميناء الحمرا وباستثمارات حوالى 5ر8 مليار دولار.

 

مشروعات التكرير والتصنيع

• تم الانتهاء من مشروع وحدة استرجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة أسيوط لتكرير البترول بهدف زيادة إنتاج البوتاجاز الحالى بحوالى 18 ألف طن سنويا، و حوالى 382 ألف طن سنويا نافتا مثبتة باستثمارات 187 مليون جنيه ، وتم بدء تشغيله فى نوفمبر 2016.
• تم الانتهاء من إنشاء برج التقطير الأولى بمعمل تكرير ميدور حيث تم بدء تشغيل المشروع في يناير2017 ويسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من 100 ألف برميل يوميا إلى 115 ألف برميل يوميا لإنتاج 21 ألف طن سنوياً بوتاجاز ، 60 ألف طن سنويا بنزين عالي الاوكتين ، 205 ألف طن سنويا ترباين ، 250 ألف طن سنويا سولار باستثمارات 18.5 مليون دولار.
• تم الانتهاء من وحدة استخلاص العطريات بمذيب الـ NMP بشركة العامرية لتكرير البترول بهدف تطوير الوحدة 14 بمجمع الزيوت الخاصة بمعالجة العطريات لفصل المركبات الحلقية من المقطرات الشمعية لزيادة الإنتاج بحوالى 8ر21 ألف طن سنويا زيوت تزييت و4ر15 ألف طن سنويا شموع باستثمارات 600 مليون جنيه ، و تم تشغيله في أبريل2017.
• تم الانتهاء من وحدة انتاج البنزين عالي الاوكتين بشركة أنربك بهدف إنتاج 700 الف طن سنوياً من البنزين عالي الاوكتين و10 آلاف طن سنوياً البوتاجاز لسد جزء من احتياجات السوق المحلى باستثمارات 219 مليون دولار، وتم تشـغيله في سبتمبر2018.
• مشروع معمل الشركة المصرية للتكرير بمسطرد لانتاج المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة بطاقة 7ر4 مليون طن سنوياً وبتكلفة استثمارية حوالي 3ر4 مليار دولار وتم بدء اعمال اختبارات التشغيل لبعض الوحدات في مارس 2019 ويتم حالياً استكمال الاختبارات لباقي الوحدات تباعاً لتنتهي خلال عام 2019.

وهناك العديد من المشروعات الجارى تنفيذها حاليا منها :

• وحدة انتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة اسيوط لتكرير البترول بهدف انتاج حوالي 800 ألف طن سنويا من البنزين عالي الاوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار
• توسعات معمل تكرير ميدور بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ، وباستثمارات 3ر2 مليار دولار.
• مجمع انتاج البنزين والسولار بأسيوط لشركة انوبك بطاقة تغذية 5ر2 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة ، وباستثمارات حوالي 1ر2 مليار دولار .
• إعادة تأهيل مجمع التفحيم متضمناً إنشاء وحدة جديدة لإسترجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 5ر1 مليون طن سنويا من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية باستثمارات حوالي 581 مليون دولار.
• مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني وإنتاج البنزين بالسويس”شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات” بهدف استغلال الطاقات الفائضة والغير مستغلة بمعامل شركتى النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول والاستفادة من كميات المازوت المنتجة لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 5ر2 مليون طن سنويا مازوت، مليون طن سنويا نافتا، باستثمارات 5ر2 مليار دولار.
• مشروع إنشاء وحدة استخلاص العطريات باستخدام NMP بشركة الإسكندرية للبترول بهدف تحديث مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية وزيادة الإنتاج بعد رفع حمولة الوحدة من 32 متر مكعب في الساعة إلى 36 متر مكعب في الساعة بحوالي (10-16 ألف طن سنوياً زيوت ، 1-2 ألف طن/اسنة شموع) باستبدال وحدة معالجة العطريات بمادة الفورفورال بوحدة للمعالجة بمادة NMP ، باستثمارات 5ر356 مليون جنيه.
• وحدة انتاج الاسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف انشاء وحدة تقطير تفريغي بطاقة تغذية 726 الف طن سنويا من المازوت لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنويا اسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلي باستثمارات حوالي 4ر79 مليون دولار.

 

مشروعات خطوط الأنابيب وسعات تخزين البوتاجاز

• تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 10 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بالإضافة إلى إحلال وتجديد 17 خط وقد بلغت إجمالي الأطوال حوالى 820 كم بتكلفة استثمارية حوالى 3ر2 مليار جنيه .. بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وكذا محطات الكهرباء من الوقود اللازم.
• تم الانتهاء من تنفيذ مشروع سعات تخزين البوتاجاز بسوهاج لتوفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز وزيادة الكفاية بالأيام لتلبية احتياجات السوق المحلي وتجنب حدوث أي اختناقات خاصة فى أوقات الذروة ومشروع إنشاء رصيف بحري جديد وتسهيلات تخزينية بشركة سوميد ومستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر ومشروع إنشاء مستودعات لتخزين البوتاجاز بالإسكندرية ومشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن بمحافظة أسيوط.

 

مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز

 تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 729 كم وبتكلفة حوالى 8ر8 مليار جنيه (غير شاملة محطات الضغط) ويعد أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التي أنشأتها  الدولة مؤخراً فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف.

 

توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

تم خلال الخمس سنوات الماضية توصيل الغاز إلى حوالى 9ر3 مليون وحدة سكنية وحوالى 7081 مستهلك تجارى وحوالى 266 مصنع ، وبذلك بلغ عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعى لها على مستوى الجمهورية نحو 10 مليون وحدة سكنية في 26 محافظة على مستوى الجمهورية منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر وحتى الآن منها حوالى 2ر1 مليون وحدة سكنية بالصعيد  ، وترتكز الخطة على التوصيل للمناطق التى لم يصلها الغاز من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق اقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة الحضارية .

مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل:

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فقد تم الإعلان فى أواخر يوليه 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة  وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز .

 

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

تم خلال السنوات الخمس الأخيرة تحويل حوالى 71 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيو 2019 إلى أكثر من 275 ألف سيارة من خلال 72 مركز لتحويل السيارات وتمويلها من خلال 187 محطة على مستوى الجمهورية .

 

فى مجال الثروة المعدنية

تولى القيادة السياسية أهمية قصوى لقطاع التعدين ادراكاً منها للدور الهام الذى يلعبه في الاقتصاد القومى وتقدم الدعم الكامل لجهود تطويره حيث يعمل قطاع البترول على إعداد أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته للمساهمة في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية والعمل على زيادة القيمة المضافة منها وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي بالتعاون بين هيئة الثروة المعدنية وشركتى انبي ووود ماكنزي الاستشاري العالمي ، وتم إعداد الدراسة ووضع خريطة الطريق التى بدأت باجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 الذى صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى قامت وزارة البترول والثروة المعدنية باعداده بهدف تنظيم عملية استغلال الثروات المعدنية وتحقيق الاستثمار الأمثل لها لزيادة عائدات الدولة وايراداتها من هذا القطاع الهام ورفع نسبة مشاركة الثروة المعدنية فى الدخل القومى لمصر ، ووافق مجلس الوزراء على التعديلات ، وجارى عرضها على مجلس النواب ، هذا إلى جانب عدد من المحاور الرامية إلى تطوير قطاع التعدين وتشمل تنظيم الاختصاصات بهيئة الثروة المعدنية وتنمية مهارات الكوادر الشابة وتسويق الخامات التعدينية بأسلوب احترافى وتشجيع الصناعات التحويلية التي تحقق اعلى قيمة مضافة من تلك الخامات.

وشهدت السنوات الخمس الأخيرة تحقيق عدة إنجازات فى مجال الثروة المعدنية من أهمها:

• حقق منجم السكرى مبيعات حوالى 84 طن ذهب وفضة بقيمة حوالي 3.1 مليار دولار.
• فى أكتوبر 2015: طرح المزايدة العالمية الاولى للبحث عن  بعض الخامات والمعادن المصاحبة لها واستغلالها (الرصاص والزنك – الرمال الكاولينيية – الطفلة الكربونية – فلسبار عروق – كوارتز – القصدير – معادن صناعية ثقيلة – نيفيلين سيانيت والمعادن المصاحبة لها واستغلالها فى مصر) بمناطق سيناء والصحراء الشرقية واسفرت نتيجتها عن ترسية 6 مناطق من المناطق السبع وفوز 6 شركات ليس من بينها شركة قطاع عام.
• في يناير 2017: طرح مزايدة جديدة مطلع عام 2017 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها فى مصر بنظام اقتسام الانتاج في 5 مناطق بحث بمناطق الصحراء الشرقية وسيناء (جنوب غرب مدينة دهب – بكارى – أم سمرة – أم الروس – ام عود وحنجلية) واسفرت نتيجة المزايدة فى يوليه 2017 عن ترسية منطقتى بوكارى وأم سمرة على شركة ريسوليوت مصر ليمتد الاسترالية ومنطقة أم الروس على شركة فيرتاس مايننج ليمتد الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق ، ومنطقة دهب على شركة غسان سبان للاستثمارات الأسبانية ، وستحقق المزايدة استثمارات أجنبية ومحلية تقدر بحوالى 7ر41 مليون دولار خلال فترات البحث بالإضافة إلى 145 ألف دولار منح توقيع.
• في مارس 2018: تم توقيع عقد الاستشارات الهندسية لإنشاء شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة لإنتاج حامض الفوسفوريك بين شركة أنبي وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة بمنطقة أبو طرطور بالوادي الجديد وتبلغ طاقة المشروع مليون طن سنوياً بتكلفة استثمارية حوالي 1 مليار دولار ، وبموجب هذا العقد تولت شركة انبى التنسيق مع شركة فلور الأمريكية استلام وتقييم العروض المقدمة لمناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ المشروع بنظام تسليم مفتاح بالإضافة إلى التمويل .. وتقدمت 3 تحالفات عالمية بعروضها ، وتم تقييم العروض واختيار التحالف الفائز المشترك بين الصين ومصر (Cscec – Wangfue–Cece – أوراسكوم للإنشاءات) وتوقيع خطاب النوايا له بالإضافة الى تفويض بنك الاسكندرية بقيادة التحالف البنكى لتمويل المشروع.
• في 26-28 نوفمبر2018: افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر والمعرض العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والذى أقيم في القاهرة تحت شعار “الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية في الوطن العربى” بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وعدداً من الوزراء بجانب وزراء الثروة المعدنية بالدول العربية المشاركة في فعاليات المؤتمر والمهندس عادل الصقر مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ، ويُعد المؤتمر نافذة مهمة للترويج للاستثمار في الأنشطة التعدينية في مصر والدول العربية خاصة في ظل سعى مصر حالياً لتهيئة المناخ الاستثمارى فى قطاع الثروة المعدنية ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
• في 9 أكتوبر 2018: عقد الجمعية التأسيسية الاولى للشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة فى السوق العالمية تعمل في مجال تسويق وبيع الفوسفات المصرى في الخارج بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر وشركة النصر للتعدين وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية.
• في مايو 2019: توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كيلو متر مربع ، وتعتبر هذه الاتفاقية تتويج حقيقى لخطط العمل التى تنتهجها الوزارة فى تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة فى تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار فى نطاق المحافظات التى تحتاج مثل هذه المشروعات من أجل تنمية مواردها وتحسين المستوى المعيشى بها.

 

مصر مركز إقليمى للطاقة

مصر لديها رؤية واضحة فى التحول لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تسعى لتحقيقها وفق خطوات فنية مدروسة منفتحة على التجارب العالمية فى هذا المجال ، وهى تمتلك من المقومات مايؤهلها لتحقيق هذا الهدف بداية من الموقع الجغرافى الاستراتيجى الذى يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين بالإضافة إلى امتلاكها أهم ممر ملاحى عالمى وهو قناة السويس، فضلاً عن البنية الأساسية للزيت الخام والمنتجات البترولية والمتمثلة فى خط سوميد وخطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية ومعامل تكرير جارى تطويرها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتسهيلات تخزين  للزيت الخام والمنتجات بالإضافة إلى موانىء البترول المطلة على البحر المتوسط وخليج السويس ، هذا بالإضافة إلى البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعى علاوة على اكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط ، كما تمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط قادرة على التصدير فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر فى تجارة وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى لتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية، كما من المستهدف العمل على تعظيم دور مصر فى نشاط تموين السفن ذو الجدوى الاقتصادية المرتفعة فى إطار مشروع تنمية محور قناة السويس .

وبرؤية واضحة بدأت وزارة البترول تنفيذ إستراتيجية متكاملة لذلك ،  وبدأت اللجنة العليا لمشروع تحويل مصر إلى مركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة أعمالها برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بعد تشكيلها بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 2832 و3038 لسنة 2016 بتاريخ 6 نوفمبر و20 نوفمبر بعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية ، ويتضمن برنامج عمل الوزارة 3 محاور عمل رئيسية سواء على المستوى الداخلى أو السياسى أو الفني والتجارى بالتنسيق مع أعضاء اللجنة العليا  والمشروع تعمل عليه فرق متخصصة واستشارى عالمى تم اختياره بالتنسيق مع البنك الدولى وتم إدراجه كمحور رئيسى فى مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول هذا إلى جانب التفاهمات المصرية القبرصية في مجال استقبال الغاز من حقول قبرص ونقله عبر مصر ومنها توقيع الاتفاق الحكومى لمد خط الغاز من حقل أفروديت لمصنع إدكو في سبتمبر الماضى واستقبال الغاز من حقول دول شرق المتوسط.

تأسيس أول منتدى لغاز شرق المتوسط في القاهرة:

قد بادرت مصر بدعوة وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط وتضم قبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين وإسرائيل إلى جانب مصر وكذلك ممثلى الاتحاد الأوروبى لاجتماع في القاهرة في منتصف يناير 2019 صدر عنه إعلان مشترك من وزراء 7 دول بالمنطقة عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقراً له، وتضمن إعلانه التأسيسى فتح الباب أمام من يريد المشاركة فيه والحديث فيه ليس سياسة وإنما اقتصاد ومصالح اقتصادية وكان هناك تواجد وحضور للدولة الفلسطينية ، فدول المنطقة لديها غاز وبنية تحتية وشعوب وهناك دول منتجة ودول مستهلكة ودول مرور ومصر تعمل على ربط هذا الغاز ومصالح هذه الشعوب ببعضها البعض ليعود بالنفع على الجميع.

 

جهاز تنظيم سوق الغاز

فى خطوة تستهدف إيجاد إطار قانونى وتنظيمى واضح بهدف تحرير سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص للدخول والمنافسة فى سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الإقتصادى، صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 196 لسنة 2017 فى 1 أغسطس من نفس العام المعروف باسم قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ليدخل القانون بذلك حيز السريان ، وكان مجلس الوزراء قد وافق فى 28/10/2015 على مشروع قرار بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بمشروع القانون الجديد في 10/11/2016.

وفى 5/7/2017 وافق مجلس النواب في جلسته العامة على القانون ، ويعد مشروع قانون تحرير سوق الغاز وانشاء جهاز مستقل برئاسة وزير البترول لتنظيمه آلية لجذب الإستثمارات وإتاحة الفرصة امام القطاع الخاص وايجاد آليات تنافسية فى سوق الغاز تنعكس إيجاباً على الإقتصاد المصرى، ويهدف المشروع إلى مراقبة أداء السوق وتنظيم عملية إصلاح سوق الغاز ووضع إطار قانونى وتنظيمى جديد ، من أجل تشجيع المنافسة وتأمين الإمدادات الإضافية اللازمة.

ويقوم دور الجهاز على تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات فى سوق ‏الغاز وتحديد أسعار الخدمات، لإيجاد منافسة قوية فى سوق الغاز، وأيضاً ‏تحديد أسعار الغاز والتى سوف تخضع لآليات العرض والطلب وذلك فى اتجاه تحرير ‏سوق الغاز تدريجياً من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول.‏

كما اعتمد مجلس إدارة الجهاز تفعيل اختصاصات الجهاز خلال الفترة المقبلة ‏والتى تشمل إجراءات اصدار ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها أو ‏إلغائها وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها الأطراف المرخص لهم بعد استيفاء جميع ‏الاشتراطات والموافقات اللازمة، بالإضافة إلى إعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز واللوائح المالية ‏والمشتريات والأعمال وفق قانون 196 لسنة 2017 ليتيح للجهاز أداء دوره المنوط به ودوره ‏المنظم والرقابى لسوق الغاز في مصر.‏

 

مشروع التطوير والتحديث على خطى التنفيذ

مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الطموح انطلق فى أغسطس 2016 بهدف احداث تغيير شامل في الأداء وطريقة التفكير بالاستعانة بالأساليب العلمية وانتهاج أساليب جديدة لرفع كفاءة العنصر البشرى ، وكانت الفرصة مواتية للبدء في التطوير لمواكبة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة ورؤية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ، ليكون قطاع البترول جزءاً اصيلاً من عملية بناء مصر الجديدة  وتطلبت التطورات والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم حالياً وخاصة في مجال التكنولوجيا أن يصبح قطاع البترول متفاعل مع مثل هذه التغيرات وقادر على الاستجابة لها بصورة إيجابية والانفتاح على العالم بصورة أكبر ، وكانت نقطة البداية في المشروع هي اجراء دراسة تشخيصية لقطاع البترول والغاز بالاستعانة بوود ماكنزى الاستشاري العالمى المعروف لتحديد المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع إضافة الى عناصر القوة والضعف ، وشكلت تلك الدراسة الأساس لوضع رؤية جديدة لقطاع البترول لعام 2021 تقوم على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية ، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وان تصبح مصر مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الغاز والبترول وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به فى التطوير والتحديث وتخريج القيادات ، وانطلق قطاع البترول في تنفيذ هذه الرؤية عبر 7 برامج عمل ، وبدأ المشروع يؤتى ثماره بالفعل ويحقق مكاسب سريعة وتتمثل أبرز انجازات هذا المشروع حتى الآن في وضع منطقة البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمار واعداد نموذج جديد لإتفاقيات البحث عن البترول والغاز في المناطق الجديدة لكى تصبح اكثر تنافسية وجذباً للمستثمرين ونجح بالفعل فى جذب شركات عالمية كبرى تعمل لأول مرة في مصر في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز مثل شركة اكسون موبيل العالمية، إضافة الى تيسير الإجراءات وتقليل المدة الزمنية امام المستثمرين في هذا المجال لإتاحة الفرصة امامهم لسرعة بدء الاعمال ، ودعم استخدام التكنولوجيا الرقمية للترويج للمزايدات العالمية للبحث والاستكشاف من خلال انشاء اول بوابة الكترونية لتسويق المناطق الجديدة، واستكمالاً لاستراتيجية قطاع البترول في دعم التحول الرقمى تم التوسع في استخدام نظام ” ERP ” في مؤسسات القطاع المختلفة وربطها معاً لسرعة تداول المعلومات وتيسير اتخاذ القرار ، وتم اعداد استراتيجية لتحويل مصر الى مركز اقليمى للطاقة وآليات تنفيذها ، وفى مجال تنمية الموارد البشرية تم تحقيق تقدم سريع حيث يتم تأهيل كوادر شابة حالياً من خلال برامج متطورة لإعداد القيادات بالتعاون مع شركاء قطاع البترول الأجانب ، ويضاف الى هذا خطة التوسع الجارية في مشروعات صناعتى التكرير والبتروكيماويات وتطبيق نظم جديدة لترشيد الطاقة وزيادة كفاءة استخدامها .