إنتاج الخام الروسي دون المستهدف في اتفاق الخفض

أفاد مصدران بقطاع النفط أمس أن إنتاج النفط الروسي انخفض في الفترة من 1 إلى 16 أيار (مايو) إلى 11.156 مليون برميل يوميا، دون المستوى البالغ 11.18 مليون برميل يوميا المحدد في إطار اتفاق النفط العالمي بين أوبك وحلفائها.
وبحسب “رويترز”، أضاف المصدران أن النفط، الذي يتم ضخه في نظام خط أنابيب ترانسنفت تراجع 6 في المائة في الفترة من أول أيار(مايو) حتى 16 من الشهر نفسه، مقارنة بمتوسط المستويات المسجلة في نيسان (أبريل).
وقالت شركة غازبروم الروسية المنتجة للغاز إنها صدرت 72.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى دول خارج الاتحاد السوفيتي السابق في الفترة من أول كانون الثاني (يناير) إلى 15 أيار (مايو)، بانخفاض 7.3 في المائة عن الفترة ذاتها قبل عام.
وذكرت الشركة أن إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال تلك الفترة بلغ 202 مليار متر مكعب، بارتفاع 2.1 في المائة على أساس سنوي.
وكان ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي ذكر في بداية مايو الجاري أن روسيا ستبقي إنتاجها النفطي في مايو منسجما مع الاتفاق العالمي.
وأضاف أن بلاده خفضت إنتاج النفط 213 ألف برميل يوميا في المتوسط في أبريل عن مستويات أكتوبر 2018، لكن باستبعاد مشاريع اتفاقات تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية.
وبحساب تلك المشاريع يصبح مقدار الخفض 197 ألف برميل يوميا، وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج روسيا النفطي انخفض إلى 11.23 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) من 11.3 مليون برميل يوميا في آذار (مارس)، لكنه ظل فوق المستويات المستهدفة في اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين كبار المنتجين.
وأشارت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية في توقعات لها حول معدلات التنمية الاقتصادية للبلاد حتى عام 2022، أن عام 2019 سيشهد زيادة في معدل إنتاج النفط بما نسبته 0.4 في المائة، مقارنة بالعام الماضي حتى يبلغ حجم الإنتاج 558 مليون طن (ما يعادل أربعة مليارات و253 مليون برميل تقريبا).
وتؤكد الوزارة الروسية في تقرير لها “أنه من المتوقع أن يبلغ حجم إنتاج النفط في عام 2019 ما قدره 558 مليون طن بعد أن بلغ في عام 2018 ما قدره 555.7 مليون طن (ما يعادل أربعة مليارات و235 مليون برميل).
وفي عام 2022 من المتوقع أن يبلغ حجم إنتاج النفط، وفقا للمتغير الأساسي، 560 مليون طن (ما يعادل أربعة مليارات و268 مليون برميل) وقبل حلول عام 2024 يتوقع أن يصل إلى 557 مليون طن (ما يعادل أربعة مليارات و245 مليون برميل).
وتشير وزارة التنمية الاقتصادية الروسية في تقريرها إلى أنه سيكون استنزاف الاحتياطات الاقتصادية والمربحة في مناطق الإنتاج ذات بنية تحتية متطورة (سيبيريا الغربية وجبال الأورال والمناطق المحيطة بنهر الفولغا) هو أحد العوامل الأساسية المؤثرة في معدلات تطور هذا القطاع، إضافة إلى تعويض الخسائر الناجمة عن ذلك على حساب زيادة مكافئ استرداد النفط في الحقول “الناضجة” وتوسيع مساحات الحفر.