إنتاج الخام السعودي مرشح للارتفاع في يونيو لتلبية الطلب المحلي

قالت مصادر مطلعة أمس إن إنتاج السعودية من النفط قد يرتفع في حزيران (يونيو)، لكن الخام الإضافي قد يستخدم لتوليد الكهرباء محليا، وليس لتعزيز الصادرات.
وبحسب “رويترز”، أضافت المصادر أن أي زيادة في إنتاج السعودية ستظل داخل حصتها الإنتاجية في إطار اتفاق تخفيضات المعروض المبرم بين “أوبك” وحلفائها، ضمن المجموعة التي باتت تعرف باسم “أوبك+”.
وتتوقع مصادر بالقطاع أن يبلغ إنتاج أكبر مصدر للخام في العالم نحو عشرة ملايين برميل يوميا في أيار (مايو)، مرتفعا ارتفاعا طفيفا عن نيسان (أبريل) لكن يظل دون حصة المملكة البالغة 10.3 مليون برميل يوميا بموجب الاتفاق الذي تقوده “أوبك”.
ومن المعتاد أن تزيد السعودية الإنتاج خلال أشهر الصيف الحارة لتغذية محطات الكهرباء العاملة بالزيت وتلبية الطلب المرتفع، ما يعني أن الصادرات لا ترتفع بالضرورة.
وأوضح أحد المصادر: “السعودية تريد أن تظل أسعار النفط عند المستويات الحالية لشهر أو شهرين على الأقل. لا ترغب في زيادة الإنتاج فوق 10.3 مليون برميل يوميا، لأنها جزء من اتفاق أوبك+.. الشيء الأكيد هو أنه إذا طلب العملاء مزيدا من النفط فإنها سترفع حينئذ الإنتاج”.
وأشار مصدر آخر مطلع إلى أن المملكة لا تريد زيادة الإنتاج إلى أكثر من 10.3 مليون برميل يوميا قبل أن ينتهي اتفاق المعروض العالمي الحالي في حزيران (يونيو).
وأضاف المصدر: “ليس واضحا الآن كيف سيكون الطلب من العملاء. بعيدا عن إيران، هناك أيضا بعض بواعث القلق الجديدة حيال الوضع في فنزويلا وليبيا”.
وتشهد إمدادات النفط شحا إضافيا بسبب العقوبات الأمريكية على فنزويلا وتصاعد جديد للقتال في ليبيا، كما زادت بواعث القلق بشأن المعروض بسبب التعطيلات في نيجيريا وتلوث للنفط الروسي المصدر إلى أوروبا عبر خط أنابيب رئيس.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها على تقليص الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، وتلتقي المجموعة في 25 و26 حزيران (يونيو) للبت في تمديد الاتفاق.
ومن المتوقع إصدار مخصصات صادرات الخام السعودي لشهر حزيران (يونيو) في نحو العاشر من أيار (مايو)، وأفادت مصادر في القطاع بأنه من المتوقع أن تصدر “أرامكو” السعودية سعر البيع الرسمي للخامات السعودية الأسبوع الحالي.
وتوقعت مصادر تجارية أن ترفع المملكة أسعار حزيران (يونيو) لجميع الخامات التي تبيعها إلى آسيا مع صعود أسعار الشرق الأوسط القياسية.
وربما تدفع هذه الخطوة شركات التكرير للسحب من المخزونات، ما سيدعم أسعار النفط، ويحقق هدف الرياض لخفض المخزونات ورفع الأسعار مع الإبقاء على إنتاجها نفسه منخفضا.
وتجتمع لجنة من وزراء الطاقة لمنتجي النفط الرئيسين، فيما يعرف بلجنة المراقبة الوزارية المشتركة، في 19 أيار (مايو) في جدة للتباحث بشأن سوق النفط وتقديم توصيات قبل اجتماع السياسة العامة في حزيران (يونيو).