اتحاد البنوك يقدم 500 مليون جنيه لدعم جهود الدولة في توفير لقاح “كورونا”

نجح اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الإتربي في توفير الدعم المالي بقيمة 500 مليون جنيه للمساندة في إتاحة اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) للفئات الأكثر استحقاقاً، بالتعاون مع صندوق (تحيا مصر) وبمشاركة البنوك أعضاء الاتحاد؛ وساهمت بالنصيب الأكبر بنوك (الأهلي المصري– مصر– التجاري الدولي “مصر”– قطر الوطني الأهلي المصري– القاهرة– العربي الإفريقي الدولي).

ويأتي قيام اتحاد بنوك مصر بهذا الدعم استكمالاً لمتابعة دوره المحوري في دعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، تحت رعاية البنك المركزي المصري.

وأعلن الاتحاد -في بيان اليوم الأربعاء- أنه قام منذ الإعلان عن فيروس (كورونا) المستجد جائحة عالمية بوضع أمان وصحة العاملين والمتعاملين في القطاع المصرفي نصب أعينه، انطلاقاً من حرص اتحاد بنوك مصر على القيام بدوره المحوري في مجال المسئولية المجتمعية وكونه دائماً صاحب المبادرات التي تهدف لدعم المجتمع المصري في كافة الاحوال.

وأكد الاتحاد أنه في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، بعد انتشار (كورونا) الذي تم اعلانه وباء عالميا يجب ان تتكاتف جميع الجهود لمواجهته وخاصة لما له من آثار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي، وفي مقدمة تلك الجهود تولى التنسيق لحملة التبرعات لصالح المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، حيث تبرع الجهاز المصرفي بمبلغ يزيد عن 750 مليون جنيه مصري، حيث أن العمل الجماعي وتكامل وتنسيق مساهمات كافة المؤسسات المجتمعية له اثر إيجابي في مواجهة الأزمات.

وأوضح أن مشاركة البنوك في دعم وتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة من الفئات الأكثر استحقاقاً تأتي انطلاقاً من دور تلك البنوك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية، حيث تعتبر المسئولية المجتمعية احد أهم المحاور الرئيسية التي تؤمن بها البنوك، حيث يتم تقديم الدعم للمجتمع المصري من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام في عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجاً من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.

وأكد الاتحاد الحرص الدائم على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.