اتحاد الصناعات المصرية ينسق مع الممثل المقيم للأمم المتحدة لتنفيذ مشروعات مشتركة

استقبل المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، السفيرة ايلينا بانوفا منسق الأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية،  بحضور المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي ومجموعه من المسئولين التنفيذين بالاتحاد.

ووفق بيان رسمي لاتحاد الصناعات، أكدت ايلينا بانوفا، بأنها طلبت زيارة اتحاد الصناعات المصرية لبناء شراكة وطيدة مع الاتحاد باعتباره شريك استراتيجي يعمل مع العديد من منظمات الأمم المتحدة فضلا عن دوره كأحد أبرز منظمات الأعمال في مصر، وقدمت التهنئة لاتحاد الصناعات المصرية علي قانون الاتحاد الجديد الذي يحقق الاستقلالية الكاملة للاتحاد أسوة بالاتحادات في الدول الصناعية الكبرى.

كما أكد علي تعاون اتحاد الصناعات المصرية مع منظمة العمل الدولية سواء علي مستوي الترويج لمعايير العمل الدولية أو تنفيذ برامج ومشروعات بين المنظمة والاتحاد  أو مشروع ثلاثي

ومن جانبه أوضح المهندس طارق توفيق أن الشراكة بين اتحاد الصناعات المصرية والحكومة والتعاون مع منظمة العمل الدولية قد مكنت مصر من إصدار وتعديل قانون النقابات العمالية وكذلك رفع اسم مصر من القائمة الخاصة بالدول الغير ملتزمة بتطبيق معايير العمل الدولية.

وردا علي سؤال السفير ايلينا بانوفا بمدي مشاركة اتخاد الصناعات المصرية بالرأي في البرنامج الوطني للاصلاحات الاقتصادية ورؤية الاتحاد بشأن ما يجب أن يحققه البرنامج، أكد كل من المهندس محمد السويدي والمهندس طارق توفيق علي أن هناك تشاور ومشاركة كاملة من اتحاد الصناعات المصرية في إبداء الرأي في البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية من خلال عضوية الاتحاد في اللجنة العليا لمتابعة سبر وأداء تنفيذ البرنامج وأن الاتحاد يؤكد دوما علي أن الإصلاحات يجب أن تحقق السهولة الكاملة في مناخ أداء الأعمال والحد من البيروقراطية وتسهيل إجراءات الحصول علي التصاريح والأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وتيسير إجراءات التجارة عبر الحدود.

وأوضح م طارق توفيق أن الاتحاد قد تقدم للحكومة المصرية بأجندة خاصة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي شاملة كافة النقاط الإصلاحية المطلوبة ومقترحات للحلول مع تحديد الجهة المعنية أمام كل مقترح وأنه يجري تحديث الأجندة بشكل دوري وإرسالها للحكومة المصرية.

وأوضحت السفيرة إيلينا بانوفا بأنها تقوم بإعداد خطة لتطوير التعاون بين مكتب الأمم المتحدة والحكومة المصرية تستلزم تحديد الأولويات وبحث الخيارات والسيناريوهات المختلفة وطلبت أن يكون اتحاد الصناعات المصرية شريك أساسي يتم التشاور معه في هذا الشأن. 

كما أكدت أن الاقتصاديين التابعين للأمم المتحدة سوف ينتهون بنهاية شهر مايو من إعداد تقرير تحليلي وسيتم دعوة اتحاد الصناعات المصرية لإبداء الرأي لما انتهت إليه المسودة الأخيرة للتقرير حتي يتم صياغة التقرير بشكل نهائي وتقديمة للحكومة المصرية كما تم الاتفاق علي عقد اجتماع متابعة مع وحدة المسئولية المجتمعية للاتحاد لصياغة برنامج سريع حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة علي مستوي شركات القطاع الخاص تمهيدا للتعاون في هذا الجانب.