اتحاد الصناعات يحدد 15 مقترحا لعبور “كورونا” أبرزها تأجيل الإقرارات الضريبية

أعد اتحاد الصناعات ورقة عمل مطولة بشأن الإجراءات العاجلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا،على المستوي الاقتصادي والصناعة المصرية.

واشتملت ورقة عمل الاتحاد على عدد من النقاط والمحاور الهامة، وأشاد اتحاد الصناعات، بسياسات البك المركزي والدولة بتأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر ، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة علي رسوم نقاط البيع والسحب من الصرفات  الآلية والمحافظ الإليكترونية لمدة 6 أشهر ، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات ، ويمكن مراجعة تلك السياسات المطلوبة وإعادة النظر فيها مرحليا في ضوء تفاقم الأزمة الراهنة من عدمه.

ولخص اتحاد الصناعات مقترحاته في هذا الشأن في النقاط التالية:

:الاجراءات العاجلة:

أسوة بما تم في كافة دول العالم من القيام بحزمة من الإجراءات لدعم الصناعة وسلاسل القيمة حتى لا  تتوقف عجلة الإنتاج خاصة من خلال  تدبير السيولة اللازمة للشركات، ولتمكين القطاع الصناعي لتوفير احتياجات الدولة من السلع بالوفرة التي تحقق استقرار الأسواق  وثبات الاسعار فإن اتحاد الصناعات يري.

–تأجيل فترة تقديم الإقرارات الضريبية لمدة ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو 2020 .

–إعفاء جميع الشركات لمدة ثلاثة شهور من ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية لتوفير سيولة للمصانع للوفاء بالتزاماتها ومنها أجور العمالة.

–خصم نسبة 50 %من قيمة الرسوم المفروضة على الطرق )الكارتة(.

–الاعفاء من القسط الثابت في الكهرباء وغرامات الغاز.

–زيادة نسبة التصدير للداخل في المناطق الحرة لتصبح 50 % بدال من 20 % المعمول بها في الوقت الحالي.

-الاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التي تتأثر بالأحداث وتضطر لإغلاق كما حدث في قطاع صناعة الملابس الجاهزة حيث تم إغلاق المنشآت بمنطقة الاستثمار ببورسعيد بقرارات صادرة عن محافظ بورسعيد نظرا لأن عمالتها تأتي من الأماكن الريفية التي ظهرت فيها حالات انتشار لفيروس كورونا ، بحيث يتم سداد 50 % من أجور العاملين خلال فترة التوقف من صندوق الطوارئ بما لا يزيد عن الحد الأدنى للأجور ولمدة ثلاثة أشهر كحد أقصي، كما تلتزم المصانع المتوقفة بسداد ال 50 %الأخرى من الراتب حد أقصى مدة ثالثة أشهر وبحد أقصى 2000 جنيه للعامل.

 

 واقترح اتحاد الصناعات، تشكيل لجنة من وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس الأعلى للأجور، واتحاد الصناعات المصرية ، ومن ترى الوزيرة مشاركته في أعمال اللجنة لدراسة أوضاع المصانع المتضررة على المستوى الجغرافي والقطاعي في الصناعة.

–صرف مستحقات الشركات لدى وزارة المالية والمتمثلة في ضريبة القيمة المضافة

– الإسراع فى صرف متأخرات المساندة التصديرية والمستحقة للمصدرين

–صرف مستحقات الشركات في المشروعات القومية.

–إعادة النظر في آليات برنامج المساندة التصديرية الحالية خاصة مع تعذر الاستفادة من بعض أوجه المساندة التصديرية مثل المعارض الخارجية والدعم الفني التي تحول الظروف الحالية دون تنفيذها، مما يستوجب استعاضة المساندة الموجهة لهذه الأنشطة إلي الدعم النقدي المباشر.

–الإسراع في عملية إصدار التصاريح والتراخيص وتخصيص الأراضي للنشاط الصناعي للتعجيل بإضافة استثمارات جديدة في الاقتصاد الوطني تضيف لعجلة الإنتاج وتحقق قدرا من السيولة المالية التي تحتاجها الدولة في الوقت الراهن.

–النظر في أمكانية تنفيذ مشروع البناء السكني على الاراضي  الخاصة بكردون القرى والسابق تقديمه من اتحاد الصناعات المصرية، وإيجاد فرص عمل بديلة وتعويض العمالة التي فقدت مصدر رزقها بإيجاد فرص عمل أخرى.

–إعادة النظر في منظومة السداد من خلال الهاتف المحمول بهدف الحد من السداد النقدي أو الورقي الذي يستلزم حركة أفراد بين جهات السداد وجهات الاستحقاق والمؤسسات المصرفية الوسيطة في ضوء التوجهات الوقائية الجارية.

–تشغيل كافة المصانع المتوقفة بسبب بعض العوائق الإجرائية كالتعاقد على الكهرباء أو غيرها من الأسباب التي تحول دون بدء تلك الشركات للنشاط.

–اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة والغير مستغلة لتدبير بعض الاحتياجات العاجلة في الوقت الراهن ، ومنها علي سبيل المثال السماح لشركات مستحضرات التجميل بالحصول علي حصة من الكحول بغرض تمكينها من إنتاج المطهرات اللازمة سواء للمستشفيات أو المنشآت بشكل عام.

–تقييم أثر ما تم إقراره من إجراءات استثنائية تتعلق بالمستندات المتعلقة بالاستيراد والتراخيص والفحص على سهولة أداء الأعمال للنظر في إمكانية إقرارها كإجراءات دائمة تمثل أساسا ومنهجية في تيسير بيئة الأعمال في مصر ضمن منظومة الإصلاحات اللازمة.