اتحاد الغرف السياحية يقترح إنشاء “البوابة المصرية” لحل أزمة العمرة

اقترحت غرفة شركات السياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنشاء “البوابة المصرية”، كحل عاجل وسريع لمواجهة الإجراءات المتلاحقة التى اتخذتها المملكة العربية السعودية، مؤخرا، ومنها اعتماد نظام التأشيرة الإلكترونية، والتى ألغت دور وزارة السياحة الرقابى.

وقال وحيد عاصم، عضو اتحاد مجلس إدارة الغرف السياحية لـ “اليوم السابع”، أن هذا الاقتراح تم تقديمه إلى لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب ، وكان هناك اتفاق تام بين غرفة الشركات والاتحاد ووزارة السياحة على هذا الحل العاجل،  والذى يتم من خلاله الربط الأمنى بين وزارة السياحة ووزارة الداخلية لإصدار أى تأشيرة ، مشددا على أن هذا حماية للمواطن الذى يسافر العمرة فمن حقه أن يجد جهة يلجأ لها وقت اللزوم.

وأوضح عاصم ،أن هذه البوابة ستنشئ ربط أمنى بين وزارة السياحة ووزارة الداخلية، حيث تمكن وزارة السياحة من مراقبة برامج الشركات المقدمة للمعتمرين، والداخلية تصدر “باركود أمنى لكل معتمر، لافتا إلى أن هذه هى مرحلة أولى سريعة، تليها المرحلة التانية عبر إنشاء “منصة إلكترونية” ولكنها تحتاج إلى تشريع قانونى، لافتا إلى أن المقترح جاهز بالفعل وسيتم تقديمه لعمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بالبرلمان.

وأشار إلى أن هذا جاء خلال اجتماع لجنة السياحة حيث تم مناقشة اصدار السعودية للتأشيرة الإلكترونية وتداعياتها على شركات السياحة، وحضر عن الغرفة باسل السيسى نائب رئيس الغرفة وأحمد ابراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة حيث تحدثا على التأشيرة ونظامها وأن تطبيقها من قبل كان مفاجئ، حيث الكل اتفاجئ بتطبيقها وأن الوزارة اضطرت إلى التماشى مع الأمور للحفاظ على المعتمرين ووضعت لجان فى المنافذ للتفتيش على الشركات المخالفة وأنه تم رصد 18 شركة خالفت ضوابط العمرة 1440ه وعدم اخطار الوزارة ببرنامج المعتمرين.

وقال عاصم أن عدم تنفيذ حكم المحكمة بإلغاء رسوم التكرار أضر جدا بالشركات الملتزمة، وأدى إلى سحب المعتمرين منهم وهروبهم للشركات الغير ملتزمة، وأن التأشيرات التى صدرت من وزارة الحج عن طريق الوكيل الإفتراضى لغت دور وزارة السياحة والشركات السياحية، وأصبح  المواطن بامكانه الدخول والحجز بدون شركة السياحة.

وطالب عاصم بتدخل عاجل من الدولة لحماية شركات السياحة لحمايتها من الإغلاق، وتشريد عدد كبير جدا من الموظفين، مطالبا بتشريع لتقوية وزارة السياحة لأن القانون الحالى ضعيف جدا وصلاحيات الوزارة فيه ضعيفة.