اتحاد الغرف: 4 شركات فقط تعمل فى مجال تحويل الوقود للسيارات إلى الغاز

طالب حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة مشاركة أعضاء الشعبة من أهل الخبرة بالمواد البترولية بمشروع تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعى، قائلا إن تنفيذه يحتاج إلى المزيد من الدراسات الفنية فى البداية، خاصة وأن تحويل السيارات التى تستخدم السولار إلى الغاز الطبيعى له تقنية محددة تشترط تحويلها للبنزين أولا ثم الغاز الطبيعى، والتى تستخدم البنزين له طرق وتقنيات فنية مختلفة، وذلك من خلال شركات تعمل فى هذا المجال، ولدينا 4 شركات فقط تعمل فى عمليات تحويل وقود السيارات فى مصر ولا تكفى المشروع الجديد . 

وأضاف عرفات فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أن هناك 3650 محطة بنزين فى مصر والتحويل للغاز الطبيعى لا يعنى توقفها خاصة وأن التحويل سيجعل السيارات تعمل بنظام ثنائى الوقود، ويحتاج السوق المحلى لتنفيذ أعداد كبيرة من محطات الغاز أولا مثل البنزين بالإضافة إلى ضرورة نشر ثقافة استخدام الغاز الطبيعى أولا بين المستهلكين لتقبل الوضع الحالى . 

وأكد رئيس شعبة المواد البترولية، على ضرورة وضع دراسات وافية لاى قرارات جديدة خاصة وأن العالم كله يتجه للسيارات الكهربائية حاليا وتتوجة الشركات المصنعة لإنتاج أعداد كبيرة منها والتى تحتاج لمحطات لشحن السيارات بالكهرباء، ولابد من وضع الأنسب فى الاستخدامات المختلفة من وسائل الطاقة وترك حرية الاختيار للمستخدمين. 

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة فى مصر مؤخرا مشيرة الى ان المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، إلى جانب البعد البيئى من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى.

وقالت الوزيرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتصميم برنامج متكامل لتحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص إلى العمل بالغاز الطبيعى، كما وجه الرئيس مؤخراً، بإدخال السيارات الملاكى لهذا البرنامج، وخاصة السيارات التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاما.

وأضافت أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات فى ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.